تُعد دائرة الأحوال المدنية والجوازات خدمات إلكترونية منظومة متكاملة وآمنة لتوثيق البيانات المدنية، حيث تمتلك مرجعية وطنية وتقدم مجموعة من الخدمات التقنية المتقدمة.
تعمل هذه الدائرة على توثيق جميع المعلومات المدنية الخاصة بالمواطنين والمقيمين العرب والأجانب ضمن قاعدة بيانات شاملة، كما تسهم بفاعلية في دعم القطاعين العام والخاص لتسهيل أعمالهم.
يأتي ذلك في إطار مفهوم الحكومة الإلكترونية الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن ورفع مستوى خدمات الدائرة بما يتماشى مع المواصفات العالمية من حيث الأمان والدقة، وهو ما سنوضحه في مقالاتنا على الموقع.
الخدمات الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية والجوازات
- شجعت الدائرة المواطنين على تقديم طلبات إصدار جوازات سفرهم إلكترونياً.
- كذلك توفر الدائرة خدمات الشهادات المسجلة مسبقاً عبر الدخول إلى الموقع الرسمي واختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.
- أوضحت الدائرة أنه يمكن للمواطن الدخول إلى الرابط المشار إليه أعلاه وطلب فتح حساب إلكتروني.
- على المواطن تفعيل هذا الحساب بإرسال صورة شخصية وصورة من بطاقته الشخصية.
- وذلك للتحقق من هوية طالب الخدمة وتفعيل الحساب.
- يمكن للفرد استخدام حسابه الإلكتروني لطلب كافة الخدمات المتاحة والحصول عليها دون الحاجة للحضور الشخصي.
- توفر الدائرة خيار الدفع الإلكتروني من خلال أي من فواتيركم.
- كما يمكن توصيل الوثيقة المقدمة إلى الشخص من خلال العنوان الذي تم تحديده عند تقديم الطلب، وذلك من خلال إحدى شركات التوصيل بعد مطابقة بصمة الإصبع الموجودة على بطاقته الذكية عند التسليم.
- تضمن هذه العملية الأمان والدقة في تسليم الوثائق.
الخدمات المقدمة من دائرة الأحوال المدنية
- إصدار أو تجديد جوازات السفر.
- طلب وثائق مثل شهادة الميلاد، شهادة الوفاة، وثيقة الزواج أو الطلاق المسجلة مسبقاً، سواءً باللغة الإنجليزية أو العربية.
- تقديم شهادات القيد العائلي والفردي.
- خدمة العنوان المسجل.
نبذة تاريخية عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات
- تزامن تأسيس الدولة الأردنية وإصدار التشريعات المتعلقة بالجنسية مع إنشاء أول مكتب لإصدار جوازات السفر الأردنية، وكان ذلك عام 1921.
- كان المكتب تابعاً للقيادة العامة للجيش العربي ورئيسه نقيب عارف سليم، الذي يُعتبر أول رئيس لمكتب الجوازات.
- استمر الربط بين المكتب وبين القيادة العسكرية حتى صدر قرار مجلس الوزراء رقم 51 لعام 1941، بفصل المكتب عن الجيش وجعله تابعاً لوزارة الداخلية.
- بعد هذا القرار تم إنشاء مكاتب مديرية الجوازات العامة في عدة محافظات، حيث تم إنشاء مكتب جوازات القدس في الضفة الغربية.
- فيما بعد، تم إنشاء مكاتب في محافظات الخليل ونابلس، بالإضافة إلى مكتب جوازات إربد الذي أُسس عام 1963، ثم مكتب في محافظة الزرقاء عام 1968.
- أيضاً، تم تأسيس مكتب في محافظة الكرك بداية عام 1996، ومكتب في البلقاء ومعان في نفس السنة.
- صدر قانون جديد عام 1966 أُسست بموجبه مديرية الأحوال المدنية، التي كانت تتولى إصدار دفاتر العائلة والبطاقات الشخصية.
- عُرفت هذه المديرية سابقًا بعلاقتها مع المديرية العامة للجوازات من خلال مدير عام واحد، حتى عام 1977 حيث بدأت أعمالها بشكل مستقل.
- تم تعيين مدير عام لها، وبدأت عملها من خلال 39 مكتبًا في جميع أنحاء المملكة.
دمج الجوازات والأحوال المدنية
- في عام 1988، قدمت لجنة ملكية خاصة بالتطوير الإداري اقتراحاً بدمج دائرة الأحوال المدنية والجوازات لتصبح دائرة واحدة تحت مسمى دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
- تم تنفيذ هذا الدمج مع عدة عمليات لاحقة لإعادة الهيكلة والتطوير، بالإضافة إلى تنظيم الدائرة وتبسيط الإجراءات وبناء نظم المعلومات والحوسبة.
التوسعات في إنشاء المكاتب وانتشارها
- منذ بداية التسعينات، وتحديداً عام 1991، بدأت الدائرة في توسيع عدد مكاتبها وانتشارها عبر جميع التجمعات السكانية الرئيسية.
- بلغت عمليات التوسع ذروتها في عام معين، حيث تم إنشاء حوالي عشرة مكاتب جديدة في مختلف المناطق.
- وفي عام 1994، تم افتتاح ستة مكاتب إضافية، مما أسهم في وصول عدد المكاتب إلى 74 مكتبًا في عام 2001، شملت الكبرى في مختلف مناطق المملكة.
يمكن تلخيص ما تم إنجازه في تلك الفترة بالنقاط التالية:
- دمج مكاتب الأحوال المدنية مع مكاتب الجوازات في مكاتب موحدة.
- تأسيس مكاتب جديدة تغطي جميع التجمعات السكانية الرئيسية في البلاد.
- إضافة خدمات إصدار بطاقات الشخصية والجوازات إلى بعض المكاتب.
- توفير خدمات مراقب الجوازات في عدد من المكاتب.
- دمج مكاتب الأحوال في ضواحي الزرقاء وإربد مع المكتب الرئيسي في كل محافظة.
بناءً على هذه العمليات، أصبحت طبيعة العمل في مكاتب الدائرة كما يلي:
- بعض المكاتب تقدم خدمات الأحوال والبطاقات الشخصية والجوازات بشكل متكامل.
- مكاتب أخرى متخصصة في خدمات الجوازات فقط.
- مكتب يقدم خدمات الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية.
- عدد آخر يقدم خدمات الأحوال المدنية المتنوعة.
بداية الحوسبة في دائرة الأحوال المدنية
- بدأت عمليات الحوسبة في الدائرة عام 1983 بهدف توثيق معلومات الأحوال المدنية بحيث تخزن في أنظمة الحاسب الآلي.
- شملت تلك المعلومات جميع الأسر المسجلة في السجل المدني، بالإضافة للأحداث الحيوية للأفراد.
- تميزت تلك الفترة بتسجيل الأرقام الوطنية بشكل إلزامي على الوثائق الصادرة عن الدائرة اعتباراً من 15/3/1992.
- بقرار أصدره دولة رئيس الوزراء آنذاك.
- تم تخزين المعلومات المرتبطة بوثائق الأحوال المدنية وبيانات الأفراد خلال هذه الفترة، واستمرت حتى ظهور المرحلة التالية.
مرحلة التدقيق وازدواجية العمل اليدوي والحاسوبي
- استهلت هذه المرحلة في عام 1993 واستمرت حتى بداية عام 1997، حيث تم تصحيح الأخطاء الأساسية التي تم تسجيلها.
- عُقدت مراجعة دقيقة لجميع المعلومات المخزنة.
- كما تم إصدار مجموعة من الكشوفات تضمنت بيانات أساسية لكل فرد، مع تثبيت الرقم الوطني طبقاً للتسلسل في القيود المدنية.
- تم تصحيح الأخطاء في دفاتر العائلة وكذلك في المعلومات المخزنة خلال نفس الفترة، وتم إصدار الشهادات للحوادث الحيوية بطريقة آلية.
- مع نماذج يمكن استخدامها يدويًا أو آليًا.
مرحلة التوقف عن التسجيل اليدوي واستبداله بالحاسب الآلي
- في قرار حاسم تم اتخاذه في بداية عام 1997، توقف العمل نهائياً بسجلات البيانات اليدوية.
- وتم الانتقال الكامل إلى نظام الحوسبة.
- تمت هذه المرحلة بعد اتخاذ مجموعة من الخطوات التي ضمنت دقة المعلومات ومراجعتها، وتحديث جميع أجهزة الحاسوب والبرامج المستخدمة.
- تم إعداد نماذج جديدة، وكذلك ربط المكاتب بالحاسب الآلي، مما ساهم في تطوير الوثائق الصادرة بما في ذلك بطاقة الهوية البلاستيكية، التي بدأت فعلياً في 26/5/1997.