التاريخ القديم للديمقراطية
تعتبر الديمقراطية نموذجًا حكوميًا قديمًا يعود إلى العصر الإغريقي، حيث تم استخدامها كجزء من الممارسات اليومية. أبدع اليونانيون نموذجًا للديمقراطية في القرن الخامس قبل الميلاد في مدينة أثينا. جاءت الديمقراطية الأثينية كرد فعل على الأنظمة القاسية ومستويات الحكم المحدودة، وقد تمحورت حول نموذجين رئيسيين:
- اعتمدوا على الديمقراطية المباشرة، حيث كان بإمكان المواطنين مناقشة الأمور الحكومية مباشرةً بدلاً من انتخاب ممثلين للقيام بذلك.
- استبعدوا الأطفال والنساء والعبيد والأجانب من المشاركة، مما يعني أن حقوق الديمقراطية كانت محصورة في مجموعة محدودة من الأفراد.
التاريخ الحديث للديمقراطية
تتنوع أنظمة الديمقراطية اليوم، مع وجود العديد من الدول التي تسعى لتطبيق مبادئ الديمقراطية. يعد كل نظام ديمقراطي فريدًا بحد ذاته، حيث لا توجد دولتان تتبعان نفس النموذج بدقة. إذ يمكن للدول اختيار الديمقراطية الرئاسية أو البرلمانية، كما يوجد من يتبنى الديمقراطية الاتحادية أو المعتمدة على الأغلبية.
الفرق البارز بين الديمقراطية القديمة والحديثة هو أن الأخيرة تعتمد على ممثلين للشعب. حيث يتمكن المواطنون من التصويت لاختيار ممثلين يتخذون قرارات نيابةً عنهم، وهو ما يعرف بالديمقراطية التمثيلية.
أنواع الديمقراطية
تعرّف الديمقراطية على أنها نظام حكم يمنح الشعب القدرة على ممارسة سلطته بشكل مباشر أو عبر انتخابات لاختيار ممثلين عنه. في الدول الديمقراطية، يتمتع المواطنون بحقوق أساسية لا يمكن تقويضها من قبل الحكومة. وتوجد عدة أنواع من الديمقراطية، ومنها:
الديمقراطية المباشرة
تسمح الديمقراطية المباشرة للشعب باتخاذ القرارات دون الحاجة لممثلين أو هيئات وسيطة. ففي حال أرادت الحكومة اتخاذ قرار معين، فإن ذلك يتطلب الموافقة المباشرة من الشعب.
الديمقراطية التمثيلية
تُعرف أيضًا بالديمقراطية غير المباشرة، حيث يقوم المواطنون باختيار ممثلين لهم في البرلمان. تعتبر هذه الديمقراطية الأكثر استخدامًا على مستوى العالم، حيث يتمكن الممثلون من استثمار خبراتهم للتوصل إلى السياسات المناسبة وفق تطلعات الشعب.
الديمقراطية الرئاسية
في هذا النظام، يتمتع رئيس الدولة بسلطة كبيرة على الحكومة ويُنتخب هذا الرئيس من قبل الشعب، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وفي الظروف الطبيعية، لا يتم عزل الهيئة التشريعية بالكامل، كما لا يمكن للمجلس التشريعي إقالة الرئيس.
الديمقراطية البرلمانية
يركز هذا النظام على منح السلطة التشريعية دورًا كبيرًا في الحكومة، حيث يمكن أن تكون الشرعية الديمقراطية للسلطة التنفيذية مستمدة فقط من المجلس التشريعي. يُنتخب رئيس الحكومة (رئيس الوزراء) من قبل الهيئة التشريعية ويمكن عزله من منصبه عبر التصويت في أي وقت.
الديمقراطية الاستبدادية
تقتصر المشاركة في البرلمان على النخب، حيث يُمنح الشعب الحق في التصويت للمرشحين، لكن لا يتمكن العامة من المشاركة في عملية الانتخابات. في النهاية، تظل القرارات محصورة في يد النخب الحاكمة، كما يتجسد ذلك في مثال روسيا الحديثة تحت قيادة فلاديمير بوتين.
الديمقراطية التشاركية
على النقيض من الديمقراطية الاستبدادية، تهدف هذه الديمقراطية إلى خلق فرص لكافة الأفراد للمساهمة في صنع القرار، وتعزز من قيمة المناقشات والمداولات بدلاً من التصويت فقط.
الديمقراطية الاجتماعية
تسعى هذه الديمقراطية لتفادي انحيازات الأفراد أو الآراء السياسية المختلفة، حيث تمثل رد فعل ضد السياسات الليبرالية الجديدة في الاقتصاد الدولي.
الديمقراطية الدينية
ترتكز هذه الديمقراطية على تطبيق الشريعة الإسلامية ضمن السياسة العامة، مع الحفاظ على إطار ديمقراطي. من خصائصها أن القادة يتم انتخابهم من قبل الشعب، كما يجب على الجميع، بما في ذلك القادة، الالتزام بالشريعة الإسلامية وممارسة الشورى كأحد أشكال الديمقراطية التي مارسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.