التصنيف الاقتصادي للدول

التصنيف الاقتصادي للدول

تُصنَّف الدول الرائدة في العالم من الناحية الاقتصادية بشكل تنازلي على النحو التالي:

• الولايات المتحدة الأمريكية.
• الصين.
• اليابان.
• ألمانيا.
• الهند.
• المملكة المتحدة.
• فرنسا.
• إيطاليا.
• البرازيل.
• كندا.

آلية قياس اقتصاد الدول

تُعتبر مؤشرات الاقتصاد الكلي (بالإنجليزية: Macroeconomic Indicators) من أهم الأدوات المستخدمة لقياس الاقتصاد في الدول، حيث تُظهر هذه المؤشرات مدى النمو الاقتصادي، معدلات التضخم، وأسعار صرف العملات المحلية على المستوى العالمي. تشمل هذه المؤشرات ما يلي:

• إجمالي الناتج المحلي: (بالإنجليزية: Gross Domestic Product)؛ وهو المؤشر الأوسع لقياس النشاط الاقتصادي الكلي.
• معدلات البطالة: (بالإنجليزية: Unemployment Rates)؛ تُعدّ البطالة مؤشرًا حيويًا، حيث أن تزايد عدد العاطلين عن العمل يؤثر سلبًا على الطلب على السلع والخدمات بسبب قلة السيولة المالية.
• مؤشر أسعار المستهلكين: (بالإنجليزية: Consumer Price Index)؛ وهو المؤشر الرئيسي الذي يعكس مدى التضخم في الدولة.
• تعادل القوة الشرائية: (بالإنجليزية: Purchasing Power Parity)؛ يُستخدم هذا المؤشر لمقارنة أسعار السلع بين الدول المختلفة وتحديد القوة الشرائية لكل عملة.

تصنيف الدول وفق إجمالي الناتج المحلي

الولايات المتحدة الأمريكية

تمتلك الولايات المتحدة أكبر إجمالي ناتج محلي نقدي في العالم، وذلك بفضل قطاع الخدمات المتطور والذي يشمل التمويل والعقارات والتأمين والخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية.

الصين

تمتلك الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهي الأكثر تصدراً من حيث القوة الشرائية. يُتوقع أن تتمكن الصين من تجاوز الولايات المتحدة اقتصاديًا في السنوات المقبلة نتيجة للنمو السكاني الكبير الذي تشهده.

اليابان

تحتل اليابان المركز الثالث من حيث إجمالي الناتج المحلي النقدي، بفضل النمو القائم على التعاون الفاعل بين الحكومة والقطاعات الصناعية، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي النقدي في عام 2019 حوالي 5 تريليون دولار.

ألمانيا

تُعتبر ألمانيا من الدول التي تملك أعلى إجمالي ناتج محلي نقدي في أوروبا، إذ بلغ 3.86 تريليون دولار عام 2019. تساهم القوة العاملة العالية المهارة فيها بشكل كبير، فهي المُصدِّر الأبرز للآلات، والمركبات، والمواد الكيميائية، رغم أن هذا الاقتصاد يواجه تحديات بسبب عوامل تتعلق بالقطاع السكاني.

الهند

سجلت الهند إجمالي ناتج محلي نقدي قدره 2.87 تريليون دولار في عام 2019. ومع ذلك، فإن الكثافة السكانية المرتفعة ساهمت في تدني نصيب الفرد من الناتج المحلي. يتميز الاقتصاد الهندي بتنوعه بين الزراعة التقليدية والحرف اليدوية، بالإضافة إلى التطورات الحديثة في الزراعة والصناعة وازدهار قطاع الخدمات التكنولوجية، مما جعلها واحدة من أكبر مُصدِّري الخدمات التكنولوجية.

المملكة المتحدة

بلغ إجمالي الناتج المحلي النقدي للمملكة المتحدة في عام 2019 حوالي 2.83 تريليون دولار، مدفوعًا بنمو قطاع الخدمات الكبير الذي يشمل التموين، والتأمين، وخدمات الأعمال، وغيرها من المجالات.

فرنسا

بلغ إجمالي الناتج المحلي النقدي لفرنسا في عام 2019 حوالي 2.72 تريليون دولار، حيث مجتمعها يجمع بين القطاعين الخاص والحكومي. تسهم العديد من الشركات الخاصة في العديد من الصناعات، بينما تحظى الحكومة بدور في مجالات الدفاع وتوليد الطاقة. تعتبر السياحة أيضًا ركيزة قوية تحفز الاقتصاد، حيث تستقطب فرنسا سنويًا عددًا كبيرًا من الزوار.

إيطاليا

سجل الاقتصاد الإيطالي 2 تريليون دولار من إجمالي الناتج المحلي النقدي في عام 2019، مما يجعلها ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مع تباين في مستويات التنمية الاقتصادية بين الشمال والجنوب.

البرازيل

تتصدر البرازيل الاقتصاد في أمريكا الجنوبية بإجمالي ناتج محلي نقدي يبلغ 1.84 تريليون دولار في عام 2019. تعتبر الصناعات الثقيلة مثل صناعة الطائرات والسيارات من الموارد الاقتصادية الرئيسية، بالإضافة إلى قطاع الزراعة الذي يشمل زراعة البن وفول الصويا، وعمليات استخراج الموارد المعدنية.

كندا

بلغ إجمالي الناتج المحلي النقدي في كندا حوالي 1.74 تريليون دولار لعام 2019، حيث تمتلك كندا ثالث أكبر احتياطات النفط في العالم، وتضم اقتصادًا متنوعًا يشتمل على العديد من الصناعات وقطاع الطاقة المتطور.

التنمية الاقتصادية

تعكس التنمية الاقتصادية التغير في نسب إجمالي الناتج المحلي، مما يؤثر على قيمة الناتج المحلي النقدي بتأثير التضخم. يلعب إجمالي الناتج المحلي دورًا حيويًا في التمويل الشخصي، ونمو الوظائف، والاستثمارات. يميل المستثمرون للاهتمام بمعدل النمو الاقتصادي في الدول لتقييم فرص استثمارهم.

يمكن تعريف إجمالي الناتج المحلي (GDP) بأنه القيمة السوقية لكل السلع والخدمات المنتجة خلال فترة معينة في الدولة، ويعتبر المعيار الأكثر استخدامًا لقياس الصحة الاقتصادية، حيث يتضمن الاستهلاك الخاص والعام، والاستثمار الخاص والعام، إلى جانب الفرق بين الصادرات والواردات.

يمكن تقدير إجمالي الناتج المحلي لتفحص التنمية الاقتصادية وفق ثلاث طرق:

• الإنتاج: وهو قيمة المدخلات الوسيطة مطروحة من إجمالي المبيعات في جميع مراحل الإنتاج.
• الإنفاق: هو إجمالي المشتريات التي يقوم بها المستخدمون النهائيون.
• الدخل: هو إجمالي الدخل لكل من عناصر الإنتاج.