تعتبر مسألة حكم زواج المطلقة بدون ولي من الموضوعات التي تثير اهتمام الكثيرين، حيث يسعى الكثيرون للتعرف على ما إذا كان يحق للمرأة المطلقة أن تزوج نفسها بنفسها أم لا. ولذلك، سنقوم في هذا المقال بالتطرق إلى حكم زواج المطلقة بدون ولي، بالإضافة إلى مناقشة حكم الزواج العرفي للمطلقة.
حكم زواج المطلقة بدون ولي
- حدد الشرع بعض الأركان الأساسية التي يجب توافرها عند عقد الزواج، وإذا غابت هذه الأركان يكون الزواج غير صحيح.
- تتضمن هذه الأركان وجود ولي وشهود، إلا أن هناك اختلافًا بين الفقهاء حول ضرورة وجود ولي للمطلقة مقارنة بالعذراء.
- وبناءً على ذلك، فإن حكم زواج المطلقة بدون ولي يُعتبر صحيح ونافذ في حالتي اتبعت المذهب الحنفي.
- حيث يقر الإمام أبو حنيفة أن المرأة المطلقة لها الحق في الزواج بدون ولي، بشرط أن تكون عاقلـة وفي حالة زواجها من رجل يتوازى معها في الدين والنسب.
- أما بالنسبة لرأي جمهور الفقهاء، فقد اتفقوا على أن زواج المطلقة بدون ولي يعد زواجًا باطلًا، وقد ألزم الشرع بوجود ولي سواء كانت العروس بكراً أو مطلقة أو أرملة.
- وقد أشار القانون إلى أن حكم زواج المطلقة بدون ولي يُعتبر صحيحًا، وذلك وفقًا لمذهب أبي حنيفة.
- وعلى الرغم من سماح الإمام أبو حنيفة بزواج المطلقة بنفسها، إلا أنه يشدد على أهمية وجود ولي لحماية حقوقها.
ما حكم الزواج العرفي للمطلقة؟
- الأصل في الزواج هو الإشهار، والزواج العرفي يعتبر زواجًا سريًا. فإذا تزوجت المرأة المطلقة بدون شهود أو إشهار، فإن حكم هذا الزواج يُعتبر باطلًا، حتى وإن كان مجرد كتابة عقد بين الزوجين.
- لكن، إذا تم الزواج العرفي بحضور شهود، فإن المشكلة تنعدم، إذ يُسمح للمرأة المطلقة بتزويج نفسها، بشرط أن يتضمن الزواج العرفي جميع الأركان المطلوبة.
أركان الزواج العرفي
- هناك شروط يجب أن تتوافر ليكون الزواج العرفي سليمًا، وهي كالتالي:
- وجود شهود.
- القبول والإيجاب.
- تحديد المهر.
- وجود ولي.
- كما أشرنا، ليس من الضروري وجود ولي للمطلقة، لكن يُفضل توثيق عقد الزواج بشكل رسمي.
- هذا لضمان حفاظ الزوجة على حقوقها وإثباتها بشكل قانوني.
- حيث إن القانون المصري لا يعترف بالزواج غير الموثق، ويتطلب وجود أوراق رسمية للإثبات.
حكم زواج المطلقة بدون علم أهلها
تباينت آراء الفقهاء حول زواج المطلقة بدون علم أهلها، لكن اتفقوا في النهاية على نقطتين رئيسيتين:
- أقر الإمام أبو حنيفة بأن المرأة المطلقة أو الأرملة يمكنها الزواج دون الحاجة لموافقة أهلها، معتبرًا أن النساء العاقلات لا يحتجن إلى ولي، خاصة إذا كان الزوج مناسبًا.
- بينما اجتمع جمهور الفقهاء على أن زواج المطلقة دون علم أهلها يُعتبر زواجًا باطلًا.
حكم زواج المطلقة بدون شهود
- اتفق جميع الفقهاء على أهمية وجود شهود عند عقد الزواج، سواء كانت العروس بكراً أو ثيب.
- وفقًا لما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا نكاح إلا بولي وشهود عدل”، فإن غياب الشهود يجعل الزواج باطلًا.
- لذلك، زواج المطلقة بدون شهود يُعتبر زواجًا باطلًا ويجب فسخه فورًا.
- وفي حال رغبة الزوجين في استمرارية الزواج، ينبغي تجديد عقد الزواج بحضور الشهود.
- ومن الضروري أن تتوفر شروط في الشهود، وهي:
- أن لا تقل أعمارهم عن 18 سنة.
- يجب أن يكونا مسلمين، بالغين، وعاقلين.
- أن يتواجدوا في مجلس العقد ويستمعوا لما يقوله المتعاقدون.
من يكون ولي أمر المطلقة؟
لا تحتاج المرأة المطلقة إلى وجود ولي عند الزواج، ولكن إذا رغبت في ذلك يُفضل أن يكون وليها هو والدها، حيث يُعتبر الأحق في ذلك، وفي حال عدم وجود الأب، يمكن أن يحل محله الجد أو الابن أو الأخ.
متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي؟
- الأصل في الزواج هو وجود ولي للمرأة، لكن الإمام أبو حنيفة يُجيز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي إذا كانت ثيب.
- كما يرى أن الولاية يجب أن تكون على الفتاة الصغيرة التي لم تصل إلى سن البلوغ.
- أما المرأة البالغة، فهي ليست بحاجة لولاية أي شخص، حيث تُعتبر رشيدة.
- ومن هنا، أخذ القانون المصري بمذهب أبو حنيفة، ومنح للمرأة الثيب الحق في تزويج نفسها، شرط أن يكون لها مهر مناسب.
زواج الثيب بدون ولي عند الحنفية
- طبقًا لرأي الإمام أبو حنيفة، لا يُمانع أن تتزوج المرأة بدون ولي إذا كانت قد بلغت سن البلوغ، وتزوجت من شخص مناسب لها من حيث الدين والنسب.
- ويعتقد أبو حنيفة أن المرأة ليست بحاجة لولاية حال كونها بالغة راشدة، بل تحتاج إلى وكالة.
- وتباينت آراء الفقهاء في تحديد سن البلوغ، حيث أسفر النقاش إلى ثلاث آراء:
- حددت الشافعية والحنابلة بلوغ الذكر والأنثى بـ 15 سنة.
- أما المالكية، فقد ذكرت أن سن البلوغ لا يجب أن يقل عن 18 عامًا.
- بينما استقر رأي أبو حنيفة على أن سن بلوغ الفتاة هو 17 عامًا، وسن بلوغ الذكر هو 18 عامًا.
- بناءً على ذلك، اعتمد القانون على رأي أبو حنيفة وأقر أن بلوغ المرأة يتم عند وصولها سن الـ 17 عامًا، بغض النظر عن علامات البلوغ الأخرى.
أركان صحة الزواج
وضع الشرع شروطًا تُعرف بشروط صحة الزواج التي يجب أن تتوفر عند كتابة عقد الزواج، وهذه الشروط هي:
- وجود شاهدين عدل مسلمين بالغين.
- وجود ولي للمرأة أو وكيله.
- توافر القبول والإيجاب، ويجب أن تكون صيغة القبول والإيجاب واضحة وتعبر عن الموافقة على الزواج.
- يجوز أن يكون القبول مكتوبًا أو بالإشارة في حال عدم القدرة على الكلام، وأهم ما في الأمر هو ضمان تأكيد كلا الطرفين لهذه الموافقة.
- يجب تمييز الزوجين بذكر اسمهم، فلا يجوز أن يقول الولي، زوجتك ابنتي ويلتزم الصمت، بل ينبغي تحديد من هي تلك الابنة.
- عدم وجود مانع شرعي يمنع الزواج مثل الرضاعة.
- يجب التأكد من انتهاء المدة القانونية للعدة، في حال كانت المرأة مطلقة أو أرملة.
- أن لا يكون القبول مشروطًا بشرط، فلا يجوز أن يقول ولي المرأة، سأزوجك ابنتي عند حدوث كذا، بل يجب أن يكون القبول والإيجاب بشكل فوري.