الإدارة العامة
تعتبر الإدارة العامة أحد فروع العلوم الاجتماعية التي نشأت استجابةً للحاجة الملحة إلى نظم الإدارة في المجتمعات البشرية، حيث تستخدم أساليب وموارد فنية ومادية وطبيعية لتحقيق أهدافها ومهامها وتنفيذها بفعالية. ترتبط الإدارة العامة بالجهات التنفيذية للدولة الحديثة، وقد عرّف ليونارد وايت الإدارة على أنها العمليات التي تسعى من خلالها لتحقيق سياستها وأهدافها العامة.
إدارة الأعمال
تُعرف إدارة الأعمال بأنها عملية منظمة تهدف إلى تنسيق الجهود والموارد بكفاءة لتلبية الأهداف والغايات المشتركة، حيث تسعى إلى تنفيذ القرارات الاستراتيجية المؤدية لتحقيق هذه الأهداف.
الاختلافات بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال
- الهدف: تركز الإدارة العامة على تقديم خدمات عامة بدون اعتبار مباشر للعائد المالي، بينما تركز إدارة الأعمال بشكل رئيسي على زيادة الأرباح المالية.
- الجهة المستفيدة: يستفيد من الخدمات العامة شريحة واسعة من المجتمع في القطاع العام، بينما تتوجه فوائد خدمات القطاع الخاص نحو العملاء وأصحاب المشاريع والمساهمين.
- استمرار الوظيفة: تتبع الإدارة الخاصة نظام العمل المرتبط بالعقود، مما يعني توظيف الأفراد حسب الحاجة، بينما توفر الإدارة العامة وظائف دائمة لمدد معينة، ويتقاعد الموظف بعد تلك المدة مع استمرار الحصول على راتب التقاعد، مما يعرف بالنظام المغلق.
- معايير اتخاذ القرار: تحتاج عملية اتخاذ القرار في الإدارة العامة إلى مناقشات ومداولات بين الأعضاء قبل إصدار أي قرار، مع الأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات السياسية والاجتماعية. وفي المقابل، تركز الإدارة الخاصة على تحقيق الربح ومراعاة المعايير الاقتصادية والموضوعية، متجاهلة مشاعر الناس حيث تتحمل تبعات المؤسسة أصحابها.
- طرق التقييم: تقوم الإدارة الخاصة بتقييم الأداء اعتماداً على معايير اقتصادية وموارد ربحية، على عكس الإدارة العامة التي لا يمكن قياس فعاليتها بنفس الطريقة، حيث تقدم خدمات دون مقابل مالي، ويكون العائد الأساسي هو رضا المجتمع.
- المسؤولية: تختصر مسؤولية الإدارة الخاصة في مجلس إدارة المشروع، بينما تتحمل الإدارة العامة مسؤوليات أمام عدة جهات، بما في ذلك الجمهور والسلطة التشريعية.
- الأساس المالي: تعمل الإدارة الخاصة على تحقيق إيراداتها عبر الاستثمارات الخاصة، وتسعى لخفض التكاليف وزيادة الأرباح، مما يتيح لها إعداد الميزانية بسرعة. أما الإدارة العامة، فتختلف في إداراتها من حيث المصروفات والإيرادات، مما يزيد من تعقيد إعداد الميزانية التي تحتاج إلى وقت طويل.