أحكام حقوق العمل والعمال في التشريع الأردني
تتناول النقاط التالية بعض الجوانب التي تتعلق بأحكام حقوق العمل والعمال التي أقرتها وزارة العمل في الأردن:
عقد العمل
فيما يلي أبرز ما جاء به القانون بخصوص عقد العمل:
- يُعد عقد العمل أساسياً لضمان حقوق العامل، حيث ينص القانون في المادة 15 على ضرورة كتابة العقد باللغة العربية، وإعداد نسختين على الأقل منه، بحيث يحتفظ كل من صاحب العمل والعامل بنسخة خاصة به.
- وفقاً لما ورد في المادة 17 من القانون، فإن العامل ليس مُلزماً بأداء أعمال تتعارض مع طبيعة العمل المنصوص عليه في العقد، إلا في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، كما يجب أن يتم العمل وفقاً لقدرة العامل.
- لا يجوز نقل مكان العمل للعامل لموقع آخر غير ما تم الاتفاق عليه في العقد، إلا في حال وجود بند يتعلق بذلك في عقد العمل، كما ورد في المادة 18.
العمل الإضافي
تضمنت مواد القانون الأردني ما يلي بخصوص الأجور:
- يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بالعمل لساعات إضافية، شريطة موافقة العامل، مع وجوب أن يتلقى العامل عن كل ساعة إضافية أجراً يعادل 125% من الأجر الأساسي المتفق عليه.
- في حال عمل العامل خلال أيام العطل الأسبوعية أو الأعياد أو العطل الرسمية، يتم احتساب أجره بما لا يقل عن 150% من الراتب الأساسي.
الأجور
توضح أحكام القانون الأردني فيما يتعلق بأجور العاملين ما يلي:
- يجب تضمين الراتب الأساسي في عقد العمل، وإذا لم يتم تحديده، يتم احتساب راتب العامل بناءً على قيمة مماثلة لنفس نوع العمل.
- يتعين على صاحب العمل دفع راتب العامل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
الإجازات وإصابات العمل
يشتمل القانون على ما يتعلق بالإجازات وإصابات العمل كما يلي:
- إذا تعرض العامل لإصابة أثناء العمل أدت إلى عجز جزئي دائم، وكان بإمكانه القيام بوظيفة أخرى، يتعين على صاحب العمل توفير عمل يتناسب مع حالته، وبنفس الأجر المحدد لهذه الوظيفة، وفقاً للمادة 14.
- يعتبر يوم الجمعة عطلة أسبوعية رسمية للموظف، إلا إذا تطلب العمل غير ذلك، كما يُسمح للعامل بتجميع أيام إجازته الأساسية بشرط أن يقضيها خلال فترة لا تتجاوز شهر، وتعتبر الإجازة السنوية التي مدتها 14 يوماً حقاً له، وفي حال قضاء أكثر من 5 سنوات في العمل، يصبح له الحق في إجازة سنوية مدتها 21 يوماً، إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
حقوق صاحب العمل وفقاً لقانون العمل الأردني
تشمل أهم بنود حقوق صاحب العمل ما يلي:
- يحق لصاحب العمل وضع فترة تجربة للعامل، على أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويسمح له أثناء تلك الفترة بإنهاء خدمة العامل دون دفع مكافأة أو إشعار مسبق، وفقاً للمادة 35 من القانون.
- يجوز لصاحب العمل خصم من راتب العامل إذا خالف التعليمات المعمول بها في المنشأة، أو إذا تسبب في تلف ممتلكات الشركة أو معدات سبق للعامل التعهد بعدم إتلافها، حيث يتم خصم تكلفة الإصلاح من راتب العامل في هذه الحالة، وذلك وفقاً للمادة 49.
نظرة عامة على حقوق العمل والعمال في التشريع الأردني
يهدف قانون العمل والعمال الأردني إلى تعريف الموظف بالحقوق الممنوحة له خلال فترة عمله وحمايته من أي لبس أو مشاكل قد تحدث بين العامل والمنشأة في حالة عدم الالتزام بالاتفاق الذي تم بين الطرفين. يسري هذا القانون على جميع العاملين في المملكة، سواء كانوا من المواطنين الأردنيين أو غير الأردنيين، واستثنى قانون العمل فئة العاملين في الحكومة وموظفي البلديات، الذين يخضعون لنظام قانون الخدمة المدنية.