تعريف علم الاقتصاد
علم الاقتصاد (بالإنجليزية: Economy) يُعرف بأنه مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج. يتفاعل فيها الأفراد والكيانات المختلفة بأفضل الطرق لتحديد كيفية إدارة الموارد المحدودة. يُعتبر علم الاقتصاد هو النظام المعتمد في المؤسسات والمنظمات التي ترتبط نوعية أعمالها بإنتاج وتوزيع الخدمات والسلع في المجتمع. ومن التعاريف الأخرى، يُشير علم الاقتصاد إلى الأسلوب المنشغل بتنظيم عدة قطاعات، كالصناعة والمالية والتجارة في منطقة أو دولة معينة، كما يمثل الاقتصاد الخاص بالدول القيمة المادية التي تتشكل من مختلف قطاعات الصناعة والأعمال.
تاريخ علم الاقتصاد
يعود نشأة علم الاقتصاد إلى القرن الثامن عشر، حيث بدأ العديد من المؤرخين في مجالات الاقتصاد بالتركيز على عدة قطاعات اقتصادية مثل الصناعة والتجارة والتنمية الاقتصادية. هيمنت النماذج الكلاسيكية على الفكر الاقتصادي، كما ساهمت ظهور الأفكار الماركسية المنجذبة في أوروبا، وخاصة في ألمانيا، حيث أولى علماء الاقتصاد هناك اهتماماً بالغاً بالتنمية الاقتصادية، مُجددين النظر في تطبيق النموذج الاقتصادي الاستقرائي بدلاً من الاستنتاجي.
في عام 1776، أطلق المفكر الاقتصادي آدم سميث كتابه الشهير “ثروة الأمم”، الذي احتوى على مجموعة من الدراسات التي تعكس هيكل فكري حديث لعلم الاقتصاد. قام سميث بصياغة العديد من المفاهيم في مجالات اقتصادية أساسية، مثل مصادر النمو الاقتصادي ودور الحكومات في الاقتصاد والعلاقة بين المصلحة العامة والأسواق ونظرية تشكيل الأسعار. ومع بروز المدرسة الكلاسيكية، أصبح علم الاقتصاد مُعترفاً به كحقل مستقل بين العلوم الأخرى.
أنظمة علم الاقتصاد
يعتمد علم الاقتصاد على مجموعة متنوعة من الأنظمة الاقتصادية التي تختلف في خصائصها وأساليب إدارتها. يسعى كل نظام لتقديم إجابات على تساؤلات حول كيفية الإنتاج وما ينبغي إنتاجه ومن يقوم بإنتاجه. تُقسم الأنظمة الاقتصادية بشكل عام إلى أربع فئات رئيسية تشمل:
- الاقتصاد التقليدي (بالإنجليزية: Traditional Economy): يعتمد هذا النظام على الحفاظ على المراكز الاقتصادية للأجيال السابقة من خلال استمرارية العادات الاجتماعية. يشهد الاقتصاد التقليدي انتشاراً في قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، خاصة في المناطق الريفية، حيث يتضمن أنشطة مثل الصناعة وصناعة الملابس وتوفير المأوى.
- اقتصاد السوق (بالإنجليزية: Market Economy): يُعتمد فيه على القرارات الخاصة بالمستهلكين التي تتعلق بشراء احتياجاتهم. يسعى نظام اقتصاد السوق إلى تعزيز شعبية المنتجات التي تدعمها الشركات. يعتمد المنتجون على القرارات الاقتصادية المؤثرة ويحدد المستهلكون القيمة المالية التي يرغبون في دفعها مقابل السلع. لا يشدد هذا النظام على الرقابة السعرية، بل يفضل الحد الأدنى من تنظيم الإنتاج.
- الاقتصاد الموجه (المخطط) (بالإنجليزية: Command Economy): في هذا النظام، تكون المؤسسات الحكومية هي المسؤولة عن السيطرة على كافة الأنشطة الاقتصادية، حيث يتقلص دور السوق في اتخاذ القرارات الإنتاجية. يُعتبر هذا النظام أقل مرونة مقارنة بنظام اقتصاد السوق، ويتسم بالتفاعل البطيء مع التغيرات في أنماط الشراء.
- الاقتصاد المختلط (بالإنجليزية: Mixed Economy): يجمع بين خصائص نظامي اقتصاد السوق والاقتصاد الموجه، ويُطبق غالبًا في الدول التي يتعذر فيها على الحكومات أو الأنظمة التجارية الحفاظ على نظام اقتصادي مستدام. يتطلب هذا النظام التعاون بين الحكومة والسوق لتخصيص الموارد وتحقيق السياسات الأمثل.
فروع علم الاقتصاد
يستكشف علم الاقتصاد العديد من المجالات الاقتصادية المتنوعة، ويعتمد في تحليلاته على فرعين رئيسيين، وهما:
الاقتصاد الجزئي
الاقتصاد الجزئي (بالإنجليزية: Microeconomics) يُركز على دراسة الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمحدودة، ويتابع إجراءات المستهلكين سواء من الأفراد أو الشركات. يهدف إلى فهم العمليات التي تؤثر على اتخاذ القرارات الاقتصادية، والتي تعتمد على البيع والشراء وفق الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات. يهتم هذا الفرع بتحديد كميات المنتجات المنتجة والخدمات المقدمة، ودراسة البيانات والمعلومات حول الطلب والعرض وتأثيرهما على النفقات التجارية.
الاقتصاد الكلي
الاقتصاد الكلي (بالإنجليزية: Macroeconomics) يُعنى بدراسة الأنظمة الاقتصادية الكبرى التي تشمل الأسواق الواسعة. يركز هذا الفرع على الأداء العام للاقتصاد ككل ويتابع سلوكه وهيكله، ويستخدم الاقتصاد الكلي لمناقشة قرارات مثل تعديل أسعار الفائدة أو تغيير النسب المئوية لمعدلات الضرائب.