القانون الجنائي
تسعى دراسة القانون الجنائي إلى تطوير إطار متكامل لفهم علم الجريمة وتطوراته التاريخية، إضافة إلى علاقته بالعلوم الإجرامية الأخرى. كما تُعنى بتحليل السلوك الإجرامي من حيث مكوناته وعوامل السلوك الاجتماعي والاقتصادي والفردي التي قد تسهم في ارتكاب الجرائم. تأتي الجرائم بأشكال متعددة، مما يستلزم وضع استراتيجيات قانونية تتناسب مع هذه الأشكال المختلفة. عند معالجة القضايا الجنائية، يتطلب الأمر الاعتماد على خبراء متخصصين في هذا المجال لمساعدة الأفراد والشركات في تحقيق العدالة التي يستحقونها.
تخصص القانون الجنائي الأردني
يعتبر القانون الجنائي أحد التخصصات الجامعية البارزة في مجال الحقوق، ويشمل النظام القانوني الذي يتعلق بمعاقبة الأفراد الذين ينتهكون القانون. يتضمن مجموعة من القوانين التي تُطبق على الأفعال الإجرامية عند عدم التزام الأفراد بالقوانين المعمول بها. تحتمل الجرائم الجنائية طيفاً واسعاً، إذ تقع مسؤولية تحقيق انتهاكات قانونية على عاتق الشرطة. حال اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة، تفرض المحكمة عليه عقوبات تتراوح بين الغرامات والسجن. ومن أبرز الجرائم الجنائية في هذا السياق:
- جرائم العنف، مثل القتل والقتل غير العمد، والجرائم الجنسية، والاعتداءات.
- جرائم الاحتيال، والكذب، والسرقة.
- جرائم ضد الممتلكات، مثل الحرق العمد والأضرار الجنائية.
- جرائم ضد العدالة، مثل الإدلاء بشهادات كاذبة أو الحنث باليمين.
إجراءات القانون الجنائي الأردني
تتوزع الإجراءات الجنائية وفقًا لمجموعة من القوانين والأنظمة التي تحدد سير العمليات القانونية، والتي تشمل:
- يجب على الأفراد الذين اعتقلتهم الشرطة المثول أمام قاضي التحقيق في غضون 48 ساعة بعد القبض عليهم. ومع ذلك، يمكن للمدعي العام أن يأمر باستمرار احتجاز المشتبه بهم في قضايا معلقة. يحق للدفاع الطعن في هذه الاعتقالات، حيث يجب على المدعي العام إثبات وجود سبب كافٍ لاستمرار الحبس.
- الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم لا يُلزم عليهم بالتصريح بأي شيء للسلطات، وغالباً ما يتم تحذيرهم قبل الإدلاء بشهاداتهم من أن ما يقولونه يمكن أن يُستخدم ضدهم. كما يحق لهم استشارة محامٍ، وفي حال كانوا معرضين لعقوبة الإعدام أو للسجن المؤبد، يتم تعيين محامٍ لهم إذا لم يكونوا قادرين على تغطية تكاليف الدفاع.
- يتمتع المدعى عليهم بحق استجواب الشهود وتقديم شهاداتهم. يُنظر في القضايا أمام القضاة دون وجود هيئة محلفين في الأردن، ويمكن للمدعى عليهم أو النيابة استئناف القضايا.
- تحقق المحكمة في الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة التي قد يُعاني منها المدعى عليه أثناء نظر القضية أو عند تحديد العقوبة. في بعض الأحيان، تُستبعد الاعترافات إذا قررت المحكمة أنها أُخذت تحت الإكراه. وعند وجود ادعاءات بسوء معاملة، يتم فحص السجين من قبل طبيب، ويتم أخذ تقريره بعين الاعتبار.
- عادةً ما يتم عرض القضية ضد أي متهم من قبل أحد المدعين العامين، باستثناء محكمة الصلح حيث يُعرض ضابط الشرطة غالباً الأدلة. يتولى النائب العام، الذي يشرف على جميع المدعين العامين، القضية في محكمة الاستئناف، ويعتبر رئيس المدعي العام أكبر محامٍ قانوني يمثل الحكومة.