تعتبر حقوق الموظف عند إنهاء خدماته في مصر موضوعاً بالغ الأهمية، حيث يسعى الكثير من الشباب والفتيات للانخراط في الوظائف التي تحقق لهم طموحاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
في سياق سوق العمل الذي يتسم بالعرض والطلب، قد يتعرض الموظف للاستغناء عنه، دون توضيح الأسباب، خصوصاً في الأوقات الصعبة التي تعاني منها البلاد مثل جائحة كوفيد 19.
قانون العمل والمواد ذات الصلة
المادة 196
- تنص هذه المادة على حق صاحب العمل في إغلاق المنشأة جزئياً أو كلياً وفقاً لضرورات اقتصادية، أو تقليص نشاطها وحجم العمالة بها.
- يجب أن تتم جميع الإجراءات وفق الشروط والأوضاع التي ينص عليها القانون.
المادة 197
- تسمح لصاحب العمل استخدام عشرة عمال أو أكثر وفق أحكام المادة 196.
- يحق لصاحب العمل تقديم طلب لتقليص نشاط المنشأة أو حتى إغلاقها للجنة المختصة.
- يجب على الموظف تقديم تظلم ضد هذا القرار أمام لجنة تعين لهذا الغرض، وإذا تم قبول التظلم، يتوقف تنفيذ القرار.
- يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة تمثل صاحب العمل وأخرى تمثل الموظفين لتحديد الإجراءات والمواعيد للتظلم.
الأسباب التي يعتمد عليها صاحب العمل
- يجب أن تكون الأسباب المتعلقة بعدد العمال الذين تم الاستغناء عنهم موضحة.
- يحق للجنة إصدار قرار خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب لحكمه.
- إذا تم قبول الطلب من اللجنة، يتعين أن يتضمن بياناً بتاريخ تنفيذ القرار.
كيفية حصول الموظف على مستحقاته في حالة الاستغناء عنه
- تشير المادة 126 من القانون المصري إلى حق العامل في الحصول على مكافأة نهاية خدمة عند بلوغه سن الستين.
- تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة عن الخمس سنوات الأولى من العمل بواقع راتب شهر كامل عن كل سنة.
- أما في السنوات الخمس التالية، تُحتسب مكافأة تساوي راتبي شهر عن كل سنة، ابتداءً من السنة الحادية عشر وحتى انتهاء الخدمة، تُحتسب ثلاثة أشهر عن كل سنة.
- تتوافق قيمة مكافأة نهاية الخدمة مع الأجر الذي يحصل عليه الموظف قبل مغادرته الخدمة.
- تعتبر المكافأة نوعاً من التأمين لمستقبل العامل وعائلته، وليست تعويضاً عن أي ضرر سبب له.
استحقاقات الموظف عند الاستغناء عنه
- تنص المادة 71 من القانون على إلزام صاحب العمل بدفع جميع مستحقات العامل في حال رغبته في إنهاء الخدمة أو تم فصله.
- للعامل الحق في الحصول على كافة مستحقاته من ساعات عمل إضافية وحوافز حتى آخر ساعة عمل له.
- ينبغي منح الموظف قيمة مالية تعادل رصيد إجازاته السنوية التي لم يتمكن من الحصول عليها خلال فترة الخدمة.
- يُحتسب رصيد الإجازات وفق الراتب الأخير الذي تقاضاه، ولها حد أقصى قدره 21 يوماً سنوياً.
- يستحق الموظف تعويضا ماليا عن كل سنة خدمت فيها تعادل راتبي شهرين.
- يحق للموظف مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدرجة في العقد المبرم مع جهة العمل.
- للإخطار بفصله، ينبغي أن يتم إخطار الموظف رسمياً قبل شهرين إذا كانت مدة خدمته أقل من عشر سنوات وقبل ثلاثة أشهر إذا كانت أكثر من ذلك.
- يحق للموظف الحصول على الأوراق الأصلية التي قدمها عند تعيينه.
- كما يحق له الحصول على شهادة خبرة توضح عدد سنوات عمله.
- يجب على الموظف تحرير محضر إثبات حالة في قسم الشرطة إذا مُنع من دخول مكان العمل أو تم فصله تعسفياً.
- طبقاً للمادة 12 من القانون، يمكنه تقديم شكوى لمكتب العمل إذا تم فصله دون سابق إنذار.
- إذا لم يتمكن الموظف من الحصول على حقوقه، يحق له رفع قضية أمام المحكمة العمالية المختصة.
كيفية حساب مستحقات الموظف
- في الخمس سنوات الأولى: (5000 جنيه مصري) × 5 سنوات = 25000 جنيه.
- في الخمس سنوات التالية: (7500 جنيه مصري) × 5 سنوات = 37500 جنيه.
- إجمالي مستحقات نهاية الخدمة = 25000 + 37500 = 62500 جنيه مصري.
حقوق الموظف عند الفسخ
- على كل صاحب عمل الالتزام بمنح الموظف الذي تم انتهاء عقده لأسباب اقتصادية مكافأة وفقاً للمواد 196: 200.
- يستحق الموظف مكافأة تعادل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
حقوق العامل عند الفصل
- عند بلوغ الموظف سن الستين، يحق له مكافأة تعادل نصف شهر عن كل عام في الخمس سنوات الأولى.
- يستحق الموظف أيضاً راتب شهر كامل عن كل عام من السنوات الخمس التالية.
- استناداً للقانون، يحق له التأمين ضد العجز والوفاة والشيخوخة، ويستحق المكافأة انطلاقاً من سن الثامنة عشر حتى بلوغه سن الستين.
- يمكن لصاحب العمل عدم تحديد سن التقاعد في العقد، ولكن يجب أن يكون لديه مبررات قانونية لإنهاء عقد الموظف.
- إذا كانت مدة العقد محددة فيجب احترامها حسب شروط التقاعد وقوانين التأمين.
- يستمر الموظف في العمل إذا كانت مدته منصوصة في العقد.
إنهاء خدمات موظف القطاع الخاص
- يحق لصاحب العمل إنهاء خدمة أي موظف دون الحاجة إلى تبرير القرار.
- ومع ذلك، يجب أن يتم التعامل مع فصل الموظف وفقاً للمبادئ القانونية، ويجب توجيه إنذار له قبل الفصل.
- لقد أكدت القوانين على عدم فصل الموظف لأسباب تتعلق بالجنس أو الديانة.
حقوق الموظف في القطاع الخاص
- يجب أن يكون الموظف مدركاً لحقوقه بعد قرار الاستغناء عنه، سواء كان ذلك من المؤسسة أم صاحب العمل.
- من الضروري أن يستشير الموظف محامياً مختصاً في هذا المجال، ومن ضمن حقوقه:
- الحصول على شهادة من جهة العمل تفيد بمستواه قبل انتهاء الخدمة.
- فاتورة كاملة بجميع مستحقاته المالية في المؤسسة.
- مكافأة تقدر بمبلغ مالي عن سنوات الخدمة، بالإضافة إلى كافة مستحقاته من الإجازات.