التشريع الإسلامي
يُعرَف التشريع بأنه مجموعة القوانين والأنظمة المستمدة من الشرع، الذي يُعتبر بمثابة الطريق الواضح للمسلمين. وقد أنزل الله -تعالى- أسس هذا التشريع من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية، لتكون مرجعاً ينظم شؤون حياة المسلمين منذ العبادات والمعاملات إلى العلاقات الاجتماعية. لذا، يعتبر التشريع الإسلامي منظومة متكاملة تشمل كل جوانب الحياة؛ الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، بالإضافة إلى نظام العقوبات والقضاء، ونحوها من القواعد التي تنظم تفاعلات الأفراد فيما بينهم ومع محيطهم.
المراحل التاريخية للتشريع الإسلامي
شهد التشريع الإسلامي عدة مراحل تاريخية منذ بداية الدعوة المحمدية، وفيما يلي نظرة على هذه المراحل وفقًا لتقسيم بعض العلماء:
- فترة النبوة: تمحورت هذه الفترة حول اكتشاف النصوص الدينية في القرآن والسنة.
- عصر الخلفاء الراشدين: تصدرت فيه جهود حفظ نصوص القرآن والدعوة لفهم السنة، مع الاجتهاد في المسائل الجديدة.
- عصر التابعين: تميزت هذه المرحلة بتطور الفقه من مرحلة الخلافة إلى بداية القرن الثاني الهجري.
- عصر تابعي التابعين: شملت هذه الفترة من سنة 101 هـ إلى 310 هـ، حيث تم التركيز على كتابة السنة وتجميع الفقه.
- عصر التقليد: استمر من منتصف القرن الرابع الهجري حتى سقوط بغداد، حيث ساد الجمود الفقهي والالتزام بالتقليد.
- العصر الحديث: يمتد من سقوط بغداد إلى يومنا هذا، وقد شهد حركة تجديد فقهية واهتمام من قبل الدولة العثمانية بتقنين الفقه، مما أدى إلى تعليم الفقه في المؤسسات التعليمية الحديثة.
مصادر التشريع الإسلامي
تنقسم مصادر التشريع إلى نوعين: المصادر المتفق عليها ومصادر مختلف فيها. ومن المصادر المتفق عليها التي يعتد بها بين العلماء: القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، والقياس.
القرآن الكريم
يعتبر القرآن الكريم المرجع الأول لأحكام التشريع الإسلامي. عند البحث عن حكم معين، يجب على المسلمين الرجوع إلى القرآن الكريم أولاً كونه الأساس لمعرفة الأحكام الشرعية. يتضمن القرآن العديد من القوانين العملية المرتبطة بالميراث، والعبادات، والزواج، والطلاق وغيرها.
السنة النبوية الشريفة
تأتي السنة النبوية في المرتبة الثانية من مصادر الشريعة بعد القرآن، وتعتبر كل ما صدر عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- من أقوال أو أفعال أو تصرفات. وقد تتميز السنة بأنها تفسر وتوضح بعض الأمور التي لم تتم الإشارة إليها بشكل مفصل في القرآن، مثل كيفية أداء الصلاة.
الإجماع
الإجماع هو المصدر الثالث للتشريع الإسلامي، ويعبر عن الاتفاق الذي يبرمه المجتهدون حول أحكام شرعية معينة. ويعد تطبيق هذه الأحكام من الواجبات على المسلمين، وتُعتبر آراء العلماء مصدراً موثوقاً للدلالة على الأحكام الشرعية عندما لا يوجد نص في القرآن أو السنة.
القياس
القياس هو المصدر الرابع، ويعني الربط بين قضية فقهية لا يوجد لها حكم معين وأخرى لها حكم معين، استناداً إلى ما يجمعهما من علة أو سبب. يُلجأ إلى القياس في غياب النصوص الشرعية، مثل قياس تحريم شرب الخمر بسبب أثره المُسكر على حرمة أي مشروب آخر يؤدي لنفس النتيجة.