دراسة حول منظمة التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية

تُعتبر منظمة التجارة العالمية (WTO) هيئة دولية متخصصة في تنظيم القوانين الخاصة بالتجارة الدولية. يقع مقرها الرئيسي في مدينة جنيف، سويسرا. تضم المنظمة 160 دولة كأعضاء، بالإضافة إلى 24 دولة كمراقبين. تُعتبر اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية من اللغات الرسمية المستخدمة dentro المنظمة. تأسست المنظمة في 1 يناير 1995، استجابة للنمو المتزايد في التجارة العالمية.

الأهداف

تعمل منظمة التجارة العالمية على تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، منها:

  • تأسيس عالم اقتصادي يسوده السلام والرخاء.
  • تقديم الحماية الضرورية للسوق الدولية، بما يتماشى مع مستويات التنمية والمعيشة المختلفة.
  • بناء عالم اقتصادي مزدهر يسعى لتحقيق قرارات توافقية بين جميع الدول الأعضاء.
  • السعي لتحقيق الاستخدام الكامل للموارد العالمية.
  • تعزيز المنافسة التجارية بين الدول على أساس الكفاءة الاقتصادية.
  • تشمل الأهداف الاستراتيجية للمنظمة خلال جولة أورغواي ما يلي:
    • إبرام اتفاقيات تجارة الخدمات.
    • توقيع اتفاقية متعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع.
    • تصميم اتفاقية تتعلق بالجوانب المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال مراجعة السياسات التجارية، وتأسيس آليات لتسوية المنازعات، واتفاقيات تجارية ثنائية.
    • تطوير اتفاقيات تتعلق بالاستثمار الذاتي المرتبط بالتجارة.

المهام والنشاطات

تقوم منظمة التجارة العالمية باختصاصات متعددة، من أبرزها:

  • توفير منصة للمفاوضات التجارية.
  • إدارة الاتفاقيات التجارية.
  • تقييم السياسات الوطنية المتعلقة بالتجارة.
  • فض المنازعات التجارية.
  • تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.
  • تقديم الدعم للدول النامية في مجالات السياسة التجارية، من خلال برامج التدريب والمساعدات التكنولوجية.

الهيكلية

تتكون منظمة التجارة العالمية من مجموعة من الهياكل واللجان، منها:

  • المؤتمر الوزاري، وهو أعلى سلطة في المنظمة، ويتكون من وزراء التجارة للدول الأعضاء.
  • الأمانة العامة، التي يقودها المدير العام وتضم موظفين مستقلين عن حكوماتهم.
  • المجلس العام، الذي يضم ممثلين عن الدول الأعضاء ويعقد اجتماعات شهرية.
  • المجالس الرئيسية، التي تشمل مجلس تجارة السلع، مجلس تجارة الخدمات، ومجلس حقوق الملكية الفكرية.
  • اللجان الفرعية، مثل لجنة التجارة والبيئة، ولجنة القيود المتعلقة بميزان المدفوعات، ولجنة التجارة والتنمية، ولجنة الميزانية والإدارة المالية.
Scroll to Top