ما هو الاعتماد المستندي البنكي؟
الاعتماد المستندي البنكي هو وثيقة رسمية تصدر عن البنك بناءً على طلب أحد العملاء المستوردين، أي المشتري. ويضمن البنك من خلال هذه الوثيقة دفع مبلغ مالي معين أو تفويض بنك آخر لتنفيذ عملية الدفع، أو قبول سحوبات محددة لصالح المستفيد، والذي يكون عادةً المورد أو المصدّر. ويتم إصدار هذا الاعتماد وفق شروط منصوص عليها ومتفَق عليها مسبقًا بين الأطراف المعنية.
الأطراف المعنية في الاعتمادات المستندية البنكية
تشمل الاعتمادات المستندية البنكية أربعة أطراف رئيسية، وهي ملخصة كما يلي:
مقدم خطاب الاعتماد
يشير إلى المشتري الذي يتقدم بطلب فتح خطاب الاعتماد، ملتزمًا بتوجيه التعليمات اللازمة للبنك. ويتحمل المشتري مسؤولية دفع رسوم معينة لفتح هذا الاعتماد.
البنك فاتح الاعتماد
هو الجهة التي تقوم بإنشاء خطاب الاعتماد، ويتحمل المسؤولية المالية عند استلام المستندات المقدمة من المورد.
المورد أو المستفيد
هذا هو الطرف الذي يُفتح الاعتماد المستندي من أجله، والذي يتعين عليه تنفيذ شروط الاعتماد خلال الفترة المحددة له. وبموجب هذا العقد، يتلقى المورد ثمن البضائع وفقًا للشروط المتفق عليها.
البنك المراسل أو الاستشاري
هذا البنك مسؤول عن إبلاغ المستفيد بمحتوى خطاب الاعتماد المُرسل إليه من البنك المصدر. وقد يتضمن دوره تعزيز الاعتماد، مما يجعله ملتزماً بالشروط التي وافق عليها البنك المصدر، ويتحول إلى بنك مُعزز.
المستندات المطلوبة للحصول على الاعتماد المستندي البنكي
من الضروري تقديم مجموعة من المستندات للحصول على الاعتماد المستندي، وتشمل:
- الفاتورة التجارية.
- شهادة المنشأ.
- بوليصة الشحن.
- المستندات والشهادات المتعلقة بالوزن، خاصةً للبضائع التي تعتمد على الوزن.
- بيان التعبئة.
- الشهادات الخاصة بالمعاينة قبل عملية الشحن.
- الشهادات الصحية.
إيجابيات وسلبيات الاعتمادات المستندية البنكية
تتضمن الاعتمادات المستندية البنكية مزايا وعيوب، والتي يمكن تلخيصها بالآتي:
الإيجابيات
- تعتبر الاعتمادات المستندية البنكية وثيقة ضمان للبائع أو المصدّر، حيث تتحمل الجهة المصرفية مسئولية الوفاء بالالتزامات في حال قصّر المشتري أو تعرض للإفلاس، مما يحمي المورد من الأضرار الناتجة عن ذلك.
- يمكن للطرفين (المشتري والبائع) إدخال تعديلات وإضافات على الشروط بما يتناسب مع احتياجاتهم، بما يضمن التفاهم المتبادل حول جميع جوانب الاعتماد.
- يؤكد المشتري أن البنك الذي أصدر الاعتماد لن يدفع قيمة مستندات البضائع المتعاقد عليها إلا بعد مطابقتها للشروط المتفق عليها.
السلبيات
- تفرض البنوك عادةً رسومًا على عمليات الاعتماد، خاصة عند إضافة بنود إضافية، مما يزيد من التكاليف العامة على الأطراف المعنية.
- قد تكون البنوك عرضة لبعض أشكال الاحتيال، حيث تدفع للبائع عند التحقق من مستندات الشحن دون التأكد من جودة البضائع، مما يؤدي إلى حدوث خلافات في حالة عدم تطابق المواصفات.
- يتمتع الاعتماد المستندي بمدة صلاحية محددة، مما يضغط على المورد لتسليم البضائع في إطار زمني ضيق.