تعريف القانون الإداري
يُعتبر القانون الإداري أحد فروع القانون العام، وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم جميع الأمور المتعلقة بالسلطة التنفيذية، من خلال المهام الإدارية، كما يستعرض كيفية استخدام الأموال العامة ويدير المرافق العامة.
تاريخ نشأة القانون الإداري
تعود جذور القانون الإداري إلى فرنسا التي تُعتبر المهد الأول له، ومن ثم انتشر إلى مختلف أنحاء العالم. وقد كان من أسباب نشأته الأفكار التي انبثقت عن الثورة الفرنسية عام 1789، والتي دعت إلى:
- الفصل بين السلطات الثلاث.
- حظر المحاكم القضائية من التدخل في حل المنازعات الإدارية.
مميزات القانون الإداري
يمتاز القانون الإداري بعدة خصائص، ومنها:
- يتميز بالتطور السريع.
- يُعد قانوناً غير مقنن.
- هو قانون نتاج اجتهادات القضاء.
- يظهر كقانون حديث العهد، حيث أُسس في خمسينيات القرن التاسع عشر.
- يحمل طابع السلطة العامة.
مصادر القانون الإداري
تتضمن مصادر القانون الإداري ما يلي:
- التشريع الإداري الذي يتكون من القواعد القانونية الصادرة عن الدولة، والتي تشمل:
- الدستور الذي يتناول الموضوعات القانونية الإدارية.
- القانون العادي.
- اللوائح التنفيذية التي تصدر عن الوزارات وتختص بتنفيذ جميع القوانين الصادرة من السلطة التشريعية.
- اللوائح التنظيمية التي تهدف إلى تنظيم المسائل الإدارية.
- اللوائح البوليسية، التي تتعلق بالحفاظ على الأمن والصحة العامة والسكن.
- اللوائح التفويضية التي تمنح السلطة التشريعية صلاحيات خاصة.
- لوائح الضرورة التي تُصدر في ظروف استثنائية.
- العرف الإداري الذي يعتبر مصدرًا غير مكتوب للقانون، حيث يعيش تطورًا مستمرًا مع الزمن. يُعَد العرف أقل درجة من القواعد المدونة، لذا فإن مخالفته تُعتبر انتهاكًا للمشروعية. ويتكون العرف من عنصرين هما:
- العنصر المعنوي.
- العنصر المادي.
- القضاء الإداري، الذي يُعتبر مستقلاً عن القانون المدني ويسعى لتسوية النصوص المتعارضة واستنباط قواعد قانونية تتناسب مع طبيعة النزاعات. وتتلخص مهمة القاضي الإداري في:
- تفسير النصوص القانونية الغامضة.
- تطبيق القوانين.
- فض المنازعات.
- الفقه القانوني الذي يحتوي على آراء ومؤلفات العلماء والباحثين، ويمكن أن يأخذ أشكالًا متعددة مثل:
- الشرح.
- التفسير.
- النقد.
- المبادئ العامة وأحكامها، التي تمثل مبادئ غير مستندة إلى نصوص مكتوبة، بل يتجه مصدرها إلى القضاء. تتباين هذه المبادئ عن تلك المنصوص عليها في التشريع، وقد استعان بها القانون الإداري في مجالات مثل:
- حل المنازعات الإدارية.
- ضمان المساواة بين المستفيدين من خدمات المرافق العامة.