السلطة التشريعية
يمكن وصف السلطة التشريعية بأنها المنظومة الحكومية المسؤولة عن صياغة القوانين والتشريعات. وقد تجلت هذه السلطة في هيئات تشريعية تاريخية في أوروبا مثل البرلمان الإنجليزي والآيسلندي. بلا شك، السلطة التشريعية تتمتع بصلاحيات هامة تشمل سن القوانين، وإقرار الموازنات الحكومية، والمصادقة على التعيينات التنفيذية، والتصديق على المعاهدات. بالإضافة إلى ذلك، تساهم في مراقبة أداء السلطات التنفيذية الحكومية وتقييم أدائها.
علاقة السلطة التشريعية بالسلطتين التنفيذية والقضائية
تعد السلطة التشريعية الجهة الأساسية في صياغة، تعديل، وإلغاء القوانين. ويمتلك الكونغرس الأمريكي صلاحيات تخصيص الموارد المالية المخصصة لوظائف الحكومة، بالإضافة إلى فرض الضرائب، وتنظيم النشاط التجاري داخل البلاد، وإعلان الحرب، ودعم معنويات القوات المسلحة في زمن الحرب، وكذلك الموافقة على القرارات الرئاسية ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين.
تقوم السلطة القضائية بتفسير القوانين التي يسنها المجلس التشريعي، حيث تُدقق المحاكم القضائية في نصوص القوانين وأحكامها. قد تظهر اللغة القانونية في بعض الأحيان غير واضحة للحكم؛ كما أن تطبيق القوانين الدستورية على حالات معينة أحياناً يؤدي إلى عدم منطقية في قرارات المحاكم. لذا، تسعى المحكمة للوقوف على المقصود من القانون من خلال دراسة تاريخه، إضافةً إلى أشغال اللجان ونقاشات الكونغرس المتعلقة به.
مجلس الشيوخ
يتكون مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يعد جزءاً من السلطة التشريعية، من 100 عضو، حيث يمثل كل ولاية أمريكية عضوين في المجلس. قبل التعديل السابع عشر في عام 1913، كان يتم اختيار أعضاء مجلس الشيوخ من قبل الهيئات التشريعية للولايات دون أي تصويت شعبي. ولكن منذ ذلك الحين، يتم انتخابهم من قِبَل شعب تلك الولايات لفترات تمتد لستة سنوات. يملك مجلس الشيوخ صلاحية تأكيد قرارات الرئيس التي تحتاج إلى الموافقة، وكذلك التصديق على المعاهدات المبرمة.