تحليل البيانات المالية للشركات

تحليل القوائم المالية

تحليل القوائم المالية (بالإنجليزية: Financial Statement Analysis) هو عملية تقييم الحالة المالية للمنشآت المختلفة، ويتضمن ذلك الدور الحيوي الذي يقوم به المحاسب في تنفيذ مجموعة من المهام، مثل تحليل الأرباح والخسائر، متابعة القرارات الإدارية، والمساهمة في إعداد البيانات المالية. يُعرف تحليل القوائم المالية بأنه عملية مراجعة شاملة لجميع القوائم المالية للمنشآت، مثل الميزانية العمومية، مما يسهم في فهم الوضع المالي للمنشأة ويساعد في اتخاذ قرارات فعالة. كما يُعتبر تحليل القوائم المالية تدقيقاً لفحص البيانات المالية، حيث يساهم في تقييم المنشأة وتحديد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

خطوات تحليل القوائم المالية

لضمان نجاح تطبيق تحليل القوائم المالية، يتعين اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية، أهمها:

فهم الخصائص الاقتصادية: تُعد هذه الخطوة الأولى لتحليل القوائم المالية، وتعتبر سلسلة من الأنشطة المرتبطة بالإنتاج أو الصناعة، وتوزيع المنتجات أو الخدمات الخاصة بالمنشأة.
تحديد استراتيجيات المنشأة: هذه الخطوة تركز على التعرف على طبيعة المنتجات أو الخدمات المقدمة، ودراسة مستويات الهوامش الربحية، وطبيعة العلامة التجارية، والسيطرة على التكاليف، بالإضافة إلى التنوّع الصناعي والجغرافي.
تقييم البيانات المالية للمنشأة: تتضمن مراجعة شاملة لجميع البيانات المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة، وعند دراسة الحسابات في الميزانية العمومية، يُراعى تنفيذ التقييم، والتصنيف، والاعتراف كعناصر أساسية لتحقيق تقييم دقيق. وعند تحليل قائمة الدخل، تعتبر الأرباح مؤشراً أساسياً على الأداء الاقتصادي للمنشأة، بينما يقدم تقييم قائمة التدفقات النقدية معلومات هامة حول السيولة المالية من خلال متابعة الأنشطة والاستثمارات خلال الفترة المالية.
تحليل الربحية والمخاطر: تساعد هذه الخطوة المحللين على تقييم المنشأة وبياناتها المالية، من خلال تحديد نموّ الأرباح نسبةً إلى الأصول، وكذلك استكشاف آراء المساهمين حول أرباح المنشأة، بالإضافة إلى تقييم المخاطر التي تؤثر عليها.
إعداد البيانات المالية المتوقعة: تُعد هذه الخطوة الأخيرة وتتضمن مجموعة من الفرضيات يجب على المحللين إعدادها لتوقع المستقبل الذي سيواجه المنشأة وحقل عملها، ومن ثم قياس تأثير هذه الفرضيات على التمويل والتدفقات النقدية.

أنواع تحليل القوائم المالية

ينقسم تحليل القوائم المالية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

التحليل الأفقي: يُستخدم لمقارنة الأداء المالي للمنشأة عبر فترة زمنية تمتد لعامين أو أكثر، حيث يقوم المحلل بمقارنة الإيرادات والمبالغ المالية، مما يساعد على حساب النسب المئوية للتغيرات بين السنوات لكافة الأرصدة المالية كرصيد المخزون ورصيد النقدية.
التحليل العمودي: يتضمن حساب كل عنصر في القوائم المالية كنسبة مئوية من الإجمالي، ويستخدم هذا المصطلح نظراً لأن الأرقام السنوية تدرج عمودياً في القوائم المالية؛ حيث يمثل مجموع قائمة الدخل صافي الإيرادات من المبيعات، في حين يمثل مجموع الميزانية العمومية كمية الأصول في المنشأة.
التحليل النسبي: يمكن المحلل المالي من مقارنة بنود قائمة مالية واحدة أو دراسة العلاقات بين مختلف البنود في قائمتين ماليتين. يساعد حساب نسب البيانات المالية سنوياً على دراسة توجهات المنشأة على مدى عدة سنوات، كما يُسهل عملية المقارنة بين الشركات باستخدام مصطلحات ومفاهيم تشمل نسب الربحية، ونسب الملاءة المالية، ونسب السيولة.

أهداف تحليل القوائم المالية

يساهم تحليل القوائم المالية في تحقيق مجموعة من الأهداف داخل بيئة العمل، منها:

التعرف على الحالة المالية الخاصة بالمنشآت.
توفير تصور واضح عن الأداء التشغيلي والمالي للمنشآت.
تقييم إمكانية الالتزام بالديون واجبة السداد سواء على المدى القصير أو الطويل.
المساهمة في وضع خطط مستقبلية لتعزيز دور الرقابة الداخلية.
تحديد نقاط الضعف في المنشآت والبحث عن حلول مقترحة لمعالجتها.

القوائم المالية

القوائم المالية (بالإنجليزية: Financial Statements) تُعتبر من العناصر الأساسية التي تُظهر الحالة المالية للشركات والمؤسسات، وتُقسم إلى الأنواع التالية:

قائمة الدخل: تحتوي على كافة الأرباح، الخسائر، المصروفات، والإيرادات الخاصة بالمنشأة، حيث تمثل الإيرادات الأموال المستلمة نتيجة العمليات التجارية، بينما تشمل المصروفات التكاليف للحصول على السلع أو الخدمات.
قائمة الميزانية العمومية: تضم كافة الموجودات، المطلوبات، وحقوق الملكية الخاصة بالمنشأة، حيث يتساوى إجمالي قيمة الموجودات مع المطلوبات مضافاً إليها حقوق الملكية. وتنقسم الموجودات إلى ثابتة ومتداولة، في حين تنقسم المطلوبات إلى قصيرة وطويلة الأجل.
قائمة التدفقات النقدية: تسلط الضوء على طبيعة النقد داخل المؤسسة، وتوضح الحركات المالية من وإلى المنشأة، مع تضمين صافي الدخل والتغييرات في معظم الحسابات الخاصة بالميزانية العمومية، بالإضافة إلى الأنشطة الاستثمارية والتمويلية.