فهم المسؤولية الجنائية
المسؤولية الجنائية تشير إلى درجة مسؤولية الشخص الذي ارتكب الجريمة عن الفعل الإجرامي والنتائج المترتبة عليه. يتم قياس هذه المسؤولية بناءً على القدرة العقلية للمتهم وإدراكه لأفعاله أثناء ارتكاب الجريمة، وكذلك نواياه المتقدمة عند القيام بذلك العمل.
من المعلوم قانونيًا أن المتهم يُعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته، سواء من خلال اعترافه الشخصي أو من خلال الأدلة المقدمة من الادعاء. ويترتب على ذلك العديد من الإجراءات اللازمة قبل إصدار حكم جنائي على المتهم وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
العوامل المعتمدة لتحديد المسؤولية الجنائية
يتبع الادعاء العام مجموعة من المعايير لتحديد المسؤولية الجنائية للمتهم، وتشمل ما يلي:
النية الإجرامية
لتحديد مسؤولية الجاني، يجب التحقق من مجموعة من العوامل التي تعكس الحالة العقلية للمتهم كما يلي:
- القصد الجنائي
يشير إلى وجود نية مسبقة لدى المتهم لارتكاب الفعل المخالف للقانون، مع إدراكه الكامل لما يقوم به من سلوك إجرامي بالتوازي مع تحقيق هدف معين.
- الإهمال
يتناول حالة الشخص الذي ارتكب الفعل المعني مع وجود قدرة عقلية، مع وعى كامل بالمخاطر المرتبطة بهذا الفعل، مثل الانتقال عبر إشارة حمراء مما أدى إلى حادث مروري. هنا، رغم عدم القصد لإحداث الحادث، فإن الشخص كان مدركًا لخطأ فعله ولنتائجه.
- التهور والاستهتار
يحدث هذا عندما يقوم الفرد بفعل بإدراك للمخاطر، ولكنه يتجاهل عمدًا العواقب المحتملة لفعلته، مثل إطلاق النار بشكل عشوائي نحو تجمع من الناس مما يؤدي إلى إصابة أحدهم، دون أن تكون لديه نية لاستهداف شخص معين، لكنه كان واعيًا بالعواقب.
المسؤولية الضمنية
عادة ما يتحمل المسؤولية الجنائية الشخص الذي ارتكب الفعل بشكل مباشر، ولكن قد تتم محاسبة آخرين ساعدوا في الجريمة بطريقة غير مباشرة، مثل السائق الذي يساعد الجاني على الهروب.
المسؤولية الصارمة
يتعين على الادعاء إثبات تورط المتهم في الجريمة بغض النظر عن نيته.
مبررات المسؤولية الجنائية
بينما يتوجب على المحكمة إثبات تورط المتهم، يجب أيضًا أن تضمن حقه في الدفاع عن نفسه ضد أي ادعاءات قد تؤدي إلى إلغاء التهمة. تشمل أسباب الإعفاء من المسؤولية الجنائية ما يلي:
الدفاع عن النفس
يستطيع المتهم تسويغ أفعاله وإسقاط التهمة عنه من خلال إثبات أن تصرفه كان دفاعًا عن النفس أو عن الآخرين أو عن الممتلكات.
عدم الكفاءة
يتوجب على المحكمة التحقق من الكفاءة العقلية للمتهم، لضمان إدراكه لخطورة تصرفاته غير القانونية عند ارتكاب الجريمة، مع استثناء حالات معينة مثل:
- التسمم
قد يؤدي التسمم إلى تقليل قدرة الشخص على تقييم خطورة أفعاله، بغض النظر عن ما إذا كان ناتجًا عن إرادته أو إجباره.
- الجنون
إذا أثبتت المحكمة أن المتهم كان مجنونًا، مما منعه من تقدير أفعاله بشكل صحيح، فقد يعفيه ذلك من المسؤولية الجنائية، لكن من المحتمل أن يحصل على حكم مخفف نتيجة لفقدان عنصر النية.
- الخرف
تشير حالة الخرف إلى تدهور القدرات العقلية، مما يتسبب في قيام الفرد بأنشطة إجرامية غير مقبولة اجتماعيًا.
الإكراه
هذا يتضمن إثبات المتهم أنه اضطر لارتكاب الفعل الإجرامي نتيجة للتهديد بإيذاء جسدي خطير أو بسبب استخدام القوة ضده، مع عدم قدرته على الهروب أو اتخاذ أي إجراء بديل.
عدم القدرة على الدفاع أثناء المحاكمة
تشير هذه الحالة إلى عدم قدرة المتهم على فهم ما يجري أثناء المحاكمة بما يمكنه من الدفاع عن نفسه، مثل عدم قدرته على التواصل مع محاميه أو فهم طبيعة التهم الموجهة إليه وأسبابها.