الفروق بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية التأديبية

تفاصيل الفروقات بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية التأديبية

يتضح مما سبق أن هناك عدة اختلافات بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية التأديبية، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

تعريف المسؤولية الجنائية

تُعرف المسؤولية الجنائية بأنها قدرة الفرد على تحمل العواقب الناتجة عن انتهاك قواعد القانون وارتكابه لفعل يعد جريمة وفقًا للنصوص القانونية. ومن آثار هذه المسؤولية تعرضه للعقوبة المقررة سلفًا كجزاء جراء انتهاكه لقوانين العقوبات السارية في البلاد.

بناءً على ذلك، تعكس المسؤولية الجنائية قدرة الشخص على تحمل كافة تبعات أفعاله الخاطئة، وتحقيق العقوبة المتفق عليها، سواء كانت عقوبة مالية أو تدبير أمني، حيث تعكس في النهاية رد فعل المجتمع تجاه الفعل الجرمي الذي قام به الفرد المعني.

شروط المسؤولية الجنائية

وفقًا للتعريف السابق، فإن المسؤولية الجنائية لا تُعتبر ركناً من أركان الجريمة ولا واحدة من عناصرها القانونية، وإنما هي مسألة تحدث بعد تحقق الجريمة كواقع مادي باستيفاء جميع أركانها، بغض النظر عما إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة.

لذا، يجب استيفاء الشروط التالية لقيام هذه المسؤولية:

• وقوع الجريمة: وهو الشرط الأساسي لتفعيل المسؤولية الجنائية ويجب أن تكون الجريمة مكتملة الأركان والعناصر.
• الوعي والإدراك: وتعني قدرة الشخص على التمييز بين الفعل الجرمي والفعل المباح، وفهمه الكامل للعواقب المترتبة، لذلك فإن الصغار غير المميزين أو المجانين أو الأفراد في حالة سكر أو مغيبين بسبب المخدرات لا يُعتبرون مؤهلين لتحمل المسؤولية الجنائية لعدم وجود الوعي والإدراك.
• الإرادة: تعني أن تكون إرادة الشخص حرة في اتخاذ القرار لارتكاب الجريمة أو الفعل المعاقب عليه قانونياً، دون إكراه أو ضغط من الظروف.

موانع المسؤولية الجنائية

تشير موانع المسؤولية الجنائية إلى الأسباب التي تؤثر مباشرة على أهلية الفرد الذي ارتكب الفعل الجرمي، مما يجعله غير مؤهل لتحمل العواقب الناتجة عن فعله. تعتمد هذه الأسباب على الجاني ذاته ودون علاقة لها بالجريمة التي ارتكبت.

وبناءً عليه، تشمل موانع المسؤولية الجنائية ما يلي:

• حالة الجنون: وهي حالة مرضية تؤثر على عقل الفرد، مما يجعله غير قادر على التمييز بين الفعل المباح والفعل المجرم.
• صغر السن: لا يُعاقب قانونًا أي شخص ارتكب جريمة وكان حدثًا أو لم يبلغ سن الرشد المنصوص عليها قانونيًا، حيث يُعتبر غير قادر على التمييز بين ما يُباح وما هو ممنوع.

تعريف المسؤولية التأديبية

تُعرف المسؤولية التأديبية بأنها مجموعة التدابير التي تتخذها السلطة العامة ضد الموظف العمومي الذي يثبت ارتكابه لفعل يتعارض مع قواعد النظام العام أو الذي خالف مجموعة الواجبات القانونية التي يجب أن يلتزم بها أثناء أداء وظيفته العامة، مما يتيح إيقاع عقوبة تأديبية وفقًا لما ينص عليه القانون.

تهدف العقوبة التأديبية بشكل عام إلى حماية الحق العام، وتحسين سلوك الموظف العمومي، بجانب تحقيق الردع العام لمنع أي تعسف من الموظف في استخدام السلطة الممنوحة له قانونًا.

ومن المهم التأكيد على أن الموظف العام يستحق كافة الضمانات التي تحميه من التعسف من جانب السلطة المختصة، مثل تطبيق مبدأ الشرعية الذي ينص على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا ضمن نص قانوني، وغيرها من الضمانات التي يؤمنها القانون لحماية حقوقه.

أركان المسؤولية التأديبية للموظف العمومي

لقيام المسؤولية التأديبية أمام الموظف العمومي، يجب أن تتوافر الأركان العامة التالية:

• الركن المادي: يشير إلى الفعل الخاطئ الذي قام به الموظف العمومي، سواءً كان إيجابيًا (أي تنفيذ عمل ممنوع قانونًا) أو سلبيًا (عدم تنفيذ ما يتطلبه القانون).
• الركن المعنوي: يتعلق برغبة الموظف العمومي في ارتكاب الفعل المجرم قانونًا، على أن تكون هذه الرغبة حرة وخالية من الإكراه.
• صفة الموظف العمومي: وهي ركن أساسي لتحقيق المسؤولية التأديبية، حيث يجب أن يكون الشخص المعني دارای صفة الموظف العمومي، وهذه الصفة تمنحه معلومات قانونية تُخول محاسبته فيما يتعلق بالعمليات التي ارتكبها بصفته الرسمية.