النفقات العامة
تعتبر النفقات العامة نوعاً من إنفاق الحكومة، ويتم تعريفها كمبالغ مالية تُدفع من قبل الجهات العامة لتحقيق أهداف حكومية، أو لتلبية احتياجات ورغبات المجتمع. بمعنى آخر، تعني النفقات العامة إجراءً يتم من خلاله صرف الأموال من قبل الدولة أو أحد أجهزتها لتحقيق منافع تعود بالنفع على الصالح العام.
أركان النفقات العامة
لكي تُعتبر النفقة ضمن إطار النفقات العامة، يجب توافر ثلاثة شروط أساسية، وهي:
- دفع مبلغ نقدي: تقوم الحكومة بتمثيلها من وزارات وهيئات بتقديم إنفاق مالي كعوض لتحقيق منفعة عامة للأفراد أو لتطوير المرافق العامة وإدارتها. كما يمكن أن تتضمن هذه النفقات شراء رؤوس أموال لإقامة مشاريع استثمارية تحت إشراف الحكومة، وهذا ما يستثنى منه الإسكان المجاني أو الإعفاءات الضريبية.
- الدفع من قبل جهة عامة: يجب أن تكون الجهة المسؤولة عن دفع هذه النفقات هي الدولة ذاتها، من خلال دوائرها ووزاراتها، التي تُعتبر بمثابة شخص اعتباري. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئات العامة والمؤسسات ذات التأثير على الاقتصاد تُصنف أيضاً كجهات عامة، ويستثنى من ذلك الأفراد الطبيعيون والمعنويون.
- تحقيق منافع عامة: يعد هذا الشرط بمثابة مكمل للشروط السابقة، بحيث يجب أن تُستخدم الأموال العامة لتحقيق منفعة عامة تعود بالنفع على المجتمع وتلبي احتياجات أفراده.
تصنيفات النفقات العامة
يمكن تصنيف النفقات العامة وفقاً للمحددات التالية:
- التصنيف النظري: يتم تصنيف النفقات بناءً على تكرارها سنوياً، مثل الرواتب الثابتة، بينما تشمل النفقات غير المتكررة مثل تكاليف صيانة الطرق.
- التصنيف وفقاً لدورة الإنتاج، وينقسم كما يلي:
- نفقات منتجة، تتعلق بتكاليف المشاريع التي تؤثر بشكل واضح على الإنتاج، مثل إنشاء مصنع.
- نفقات غير منتجة، لا يظهر عليها أي تأثير مباشر يتعلق بالإنتاج.
- التصنيف الإداري: يشير إلى الأموال التي تُدفع من قبل الحكومة لإدارة الهيئات العامة.
- التصنيف الوظيفي: يتضمن تقسيم التكاليف إلى فئات محددة لكل مهمة، بما في ذلك نفقات الإدارة العامة.
- التصنيف السياسي: هذا التصنيف ينطوي على:
- نفقات ثابتة، وهي التي لا تؤثر على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
- نفقات نشطة، وهي نفقات تؤثر بشكل مباشر ومنتج، مثل الترويج عبر الصحف.
- التصنيف وفق الشكل:
- نفقات مقابل، كرواتب الموظفين مقابل أدائهم لمهام معينة.
- نفقات بدون مقابل، تشمل معونات تٌقدم للعاطلين عن العمل.
- التقسيم وفق الانتهاء: يُعنى بالنفقات المستحيل استردادها مثل رواتب الموظفين.
الآثار العامة للنفقات العامة
- زيادة الإيرادات العامة في الحالات التي ترتفع فيها النفقات العامة.
- تحفيز إنتاج سلع وخدمات جديدة وبالتالي تعزيز مستوى الإنتاج الوطني.
- ما تقدمه النفقة العامة للأفراد من راحة واطمئنان للموظفين.
- تشجيع استهلاك السلع والخدمات الاجتماعية من خلال شرائها.
أسباب تزايد النفقات العامة
- امتداد مهام الحكومة وزيادتها.
- مواكبة التطورات العلمية الكبيرة.
- المشاركة في المنظمات الدولية وما تقدمه من نفقات مقابل التمثيل الدبلوماسي.
- تنفيذ المهام المطلوبة والتي تستدعي دفع نفقات للحصول على الآليات والمعدات اللازمة.