قانون العمل
في ظل التغيرات الكبيرة والتطورات المتلاحقة التي شهدتها مجالات العمل المختلفة، حيث ارتفعت نسبة المنظمات وازدادت أعداد العاملين، بجانب ارتفاع نسبة رأس المال التأسيسي ومعدل الاستثمارات في البلدان، أصبح من الضروري وجود نظام متكامل من القوانين والتشريعات التي تنظم العمل داخل هذه المنظمات، وتساعد في منع نشوب النزاعات والخلافات، وتحفظ حقوق الأطراف المعنية، سواءً كانت هي حقوق أصحاب العمل أو حقوق العمال. ويعتبر كل طرف من هذه الأطراف جزءًا لا يتجزأ من استمرارية العملية الإنتاجية؛ فصاحب العمل هو المسؤول عن إدارة العمليات التشغيلية، بينما تُعَدُّ القوة العاملة العنصر المحوري في هذه العملية. لذلك، يتوجب تنظيم العلاقات بين الأطراف الثلاثة: مكان العمل، أصحاب العمل، والعمال.
بشكل عام، يُعرّف قانون العمل بأنه مجموعة من التشريعات والإجراءات التي تهدف إلى بناء منصة للتفاهم بين مسؤولي التوظيف في المؤسسات المختلفة، والمتقدمين للوظائف والعمال. وهذا يضمن لكل طرف حقوقه وواجباته، مما يقلل من مخاطر ضياع حقوق أي منهم. يُعتبر قانون العمل أحد فروع القانون الأساسية، ويشكل عنصراً جوهرياً في الأنظمة القانونية المنظمة للأعمال في كل دولة حول العالم. في حالات نشوب الخلافات بين أطراف العمل، تُرفع القضايا إلى المحاكم المختصة للفصل فيها.
عناصر قانون العمل
- يشمل قانون العمل تحديد وتنظيم الأجور، بما في ذلك الأجور اليومية للعمال بنظام المياومة، بالإضافة إلى الأجور الشهرية والسنوية. يجب أن تكون هذه التفاصيل مُفصّلة في عقود العمل المبرمة بين الشركات والموظفين.
- يتولى القانون مسؤولية تحديد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، بالإضافة إلى تحديد أيام العطل الأسبوعية.
- ينظم أيضاً مسائل التقاعد والتعويضات عند انتهاء الخدمة، حيث يتم تحديد مبلغ معين يجب على المنظمة دفعه عند انتهاء خدمة الموظف، سواءً كان بناءً على استقالة من الموظف أو إنهاء الخدمة من قبل الشركة، ويُحدد هذا المبلغ اعتماداً على الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف.
- يضمن حقوق المرأة العاملة، بما في ذلك إجازة الأمومة المدفوعة التي تبدأ بعد الولادة مباشرة، حيث تختلف مدتها من بلد إلى آخر. كما يُخصص وقت للرضاعة، ويُسمح للأم بمغادرة العمل قبل ساعة من انتهاء دوامها الرسمي.
- يشمل القانون أيضاً التعويضات المتعلقة بحالات الوفاة، أي عندما يتوفى الموظف أثناء تأديته لعمله.