دراسة علم الإجرام
يمكن وصف علم الإجرام بأنه تحليل شامل للجريمة والسلوك الإجرامي، حيث يعتمد على مبادئ علم الاجتماع وغيرها من التخصصات ذات الصلة، مثل علم النفس والاقتصاد والإحصاء والأنثروبولوجيا. يأخذ الباحثون في هذا المجال في الاعتبار رؤى متعددة حول أسباب الجريمة وتأثيراتها، مما يبرز أن الإجرام ظاهرة معقدة لا يمكن تفسيرها من خلال سبب واحد.
يتناول العلماء الجريمة باعتبارها تصرفاً غير قانوني يتعرض للعقوبة من قِبَل المجتمع من خلال النظام القانوني. يركزون على دراسة أسباب الجريمة ووسائل الوقاية منها والتصحيح الاجتماعي. كما أن المنظور القانوني للجريمة يعنى بتحليل الجرائم والعقوبات المحددة التي تحكمها القوانين والأنظمة السارية.
يعتبر علم الإجرام دراسة منهجية للجريمة والنظم القانونية الجنائية وتأثيراتها على الأفراد والمجتمعات. يشمل هذا العلم دراسة العمليات الاجتماعية التي تؤدي إلى التجريم، والاستجابة المؤسسية للجريمة، بالإضافة إلى تحليل طبيعة السلوك الإجرامي ومسبباته وطرق الوقاية منه.
تعد قضية الجريمة وكيفية التعامل معها من الموضوعات الحيوية في عصرنا الحالي، مما يستدعي فهمها بعمق. يركز علم الإجرام على دراسة الجريمة، أسبابها، آثارها، والاستجابات المقترحة لها. كما يعالج هذا العلم دور الوكالات والمؤسسات المعنية بالجريمة، مثل الشرطة والمحاكم، وخدمات الرعاية، والسجون، فضلاً عن تأثير وزارتي العدل والداخلية في مكافحة الجرائم.
تاريخ علماء الإجرام
تنحدر جذور علم الإجرام من حركة إصلاح العدالة الجنائية وتطوير أنظمة العقوبات منذ أكثر من مئتي عام. تضمن تطور هذا العلم الحديث السعي لفهم أسباب الجريمة من خلال دراسة السياقات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية. كما أن معهد القانون الأمريكي قد ساهم في صياغة معايير جديدة بشأن المسؤولية الجنائية تأخذ بعين الاعتبار العناصر النفسية المرتبطة بالجريمة.
إسهامات أبحاث علم الإجرام كان لها تأثير كبير على كيفية معاملة الجناة داخل النظام العقابي، كما أبرزت علم الجريمة التكلفة الحقيقية للجريمة على الأفراد والعائلات والمجتمعات. بالإضافة إلى ذلك، تعزز الأبحاث الحديثة في مجال العدالة الجنائية من أهمية الدراسات الكمية لتقييم فعالية استراتيجيات معينة لمكافحة الجريمة، بالإضافة إلى تقييم برامج إعادة التأهيل السجنية وأثرها على تقليل العودة إلى الجريمة.
العدالة الجنائية
تُعرف العدالة الجنائية، وفقاً للقاموس القانوني، بأنها مجموعة من الإجراءات تتضمن ما يلي:
• التحقيق في السلوك الإجرامي.
• جمع الأدلة المتعلقة بالجريمة.
• تنفيذ عمليات الاعتقال.
• تقديم الاتهامات أمام المحكمة.
• إثارة الدفاعات.
• إجراء المحاكمات.
• إصدار الأحكام.
• تنفيذ العقوبات.
أسباب النشاط الإجرامي
تتضمن الأسباب والدوافع المحتملة للنشاط الإجرامي ما يلي:
• العلاقات الأسرية غير المستقرة.
• العوامل الوراثية وتأثيرها على الدماغ.
• التأثيرات الهرمونية.
• نقص التعليم المعتمد أو المقتصر على المراحل الأولى.
• تأثير الأقران والبيئة الاجتماعية السلبية.
• تعاطي المخدرات والكحول، مما يجعل المدمنين عرضة لارتكاب الجرائم.