اختلافات الشريعة والفقه في الإسلام

التمييز بين الشريعة والفقه

بصفة عامة، تشير الشريعة إلى جميع ما وضعه الله سبحانه وتعالى من معتقدات وأخلاق وأعمال. وبشكل خاص، يُقصَد بها الأحكام العملية التي قررها الله فقط، ما عدا الأمور الأخلاقية والاعتقادية، المستندة إلى الكتاب والسنة. أما الفقه، فهو المعرفة بالأحكام الشرعية العملية التي يتم استخراجها من الأدلة التفصيلية. إذ يتركز الفقه على الأحكام العملية فحسب، التي يقوم العبد بأدائها بهدف التقرب من ربه، ويستند استنباطها إلى أدلة الكتاب والسنة. وبالتالي، تمثل الشريعة الأحكام الواردة من الله، بينما يعكس الفقه الأحكام التي استخرجها الفقهاء من نصوص الشريعة أو من الأدلة الاجتهادية مثل القياس، والمصالح المرسلة، وآراء الصحابة. ومن الجدير بالذكر أن الشريعة تتسم بعموميتها، في حين أن الفقه خاص، وتكون كل أحكام الشريعة صحيحة، بعكس الفقه الذي قد يخطئ أحياناً نتيجة للاجتهاد الفقهي.

الفرق بين الفقه وأصول الفقه

في اللغة، يُعرّف الفقه على أنه الفهم، بينما في الاصطلاح، يشير إلى العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من الأدلة التفصيلية. أما مصطلح أصول الفقه، فيعني القواعد التي تساعد الباحث في استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية، كما يشير أيضاً إلى العلم بتلك القواعد. يتم استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة، ويتم استنباط هذه الأحكام وفق مسار معين يعرف بأصول الفقه.

الأحكام الفقهية التكليفية

تنقسم الأحكام الفقهية إلى خمسة أنواع، كما يلي:

  • الواجب: هو الأمر الذي يصدر عن الشارع بصيغة إلزامية، ويثاب فاعله ويأثم تاركه.
  • السنة: هو الأمر الذي يصدر دون إلزام أو ضرورة، ويثاب فاعله ولا يؤثم تاركه.
  • المباح: ما لم يُحدد فيه أمرٌ أو نهيٌ.
  • الحرام: هو ما جاء فيه النهي بصيغة إلزام، ويعاقب فاعله ويثاب تاركه.
  • المكروه: هو ما جاء فيه النهي دون إلزام، ولا يعاقب تاركه، ويثاب فاعله.
Scroll to Top