نبذة عن الشخصية القانونية
يحظى الإنسان الطبيعي بالشخصية القانونية منذ لحظة ولادته وحتى وفاته. ويجب أن يولد الشخص حيًا، حيث لا تثبت الشخصية القانونية لمن يولد ميتًا. وبالتالي، يتمتع الفرد بالشخصية القانونية طوال حياته وتعتبر منتهية عند الوفاة الطبيعية، التي يجب أن يتم توثيقها وفق السجلات المدنية المعتمدة في الدولة.
يمكن تعريف الشخصية القانونية للإنسان الطبيعي على أنها القدرة التي يمتلكها الشخص ليكون مؤهلًا لاكتساب مختلف الحقوق، إلى جانب قدرته على الالتزام بالمسؤوليات القانونية المفروضة عليه. من المهم الإشارة إلى أن الشخص الذي يعاني من اضطرابات عقلية أو نقص في الإدراك لا يزال يتمتع بالشخصية القانونية.
علاوة على ذلك، يُعَرَّف الشخص الطبيعي بأنه الفرد العادي الذي تعترف له القوانين بالشخصية القانونية منذ الولادة، مما يمنحه الأهلية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات المقررة.
شروط اكتساب الشخصية القانونية
تتطلب معظم القوانين شرطين رئيسيين لتثبيت الشخصية القانونية لدى الفرد، وهما:
- اكتمال عملية الولادة، وذلك من خلال انفصال المولود عن رحم أمه وخروجه بشكل كامل.
- إثبات حياة المولود بعد خروجه، حتى لو كانت هذه الحياة قصيرة جدًا.
خصائص الشخصية القانونية
تتميز الشخصية القانونية للفرد بالعديد من الصفات، والتي يمكن تلخيصها كما يلي:
الاسم
يعتبر الاسم وسيلة التعرف على الشخص من بين الآخرين. ويجدر بالذكر أن الاسم يمكن أن يُفهم بمعنيين: الأول هو الاسم الشخصي، والثاني هو اللقب أو اسم العائلة.
الحالة
تُعتبر الحالة من الخصائص البارزة للشخصية القانونية، حيث تشير إلى انتماء الشخص إلى دولة معينة أو ديانة معينة. ومن أنواع الحالة:
- الحالة السياسية
تشير الحالة السياسية إلى ارتباط الشخص بدولة ما، وذلك عبر اكتسابه للجنسية، سواء عن طريق الولادة أو الاقامة في الدولة.
- الحالة الدينية
وتتعلق الحالة الدينية بارتباط الشخص بمعتقد ديني معين، وهي أحد الخصائص المهمة للشخصية القانونية.
- الحالة العائلية
تشير هذه الحالة إلى الروابط الأسرية، التي يمكن أن تكون مستندة إلى قرابة الدم أو المصاهرة.
بداية ونهاية الشخصية القانونية
تبدأ الشخصية القانونية للفرد الحي بحدث مادي، وهو عملية الولادة، حيث يتمثل الشرط الأساسي في ولادة الجنين حيًا. يشير الفقهاء إلى أن حياة الجنين تُعتبر مثبتة إذا ظهرت عليه علامات مثل البكاء أو الصراخ، وفي هذه الحالة تُثبت الشخصية القانونية له.
أما نهاية الشخصية القانونية، فتكون بالوفاة أو الموت الطبيعي، وهو أيضًا حدث مادي يُنهي حياة الإنسان، ويتم توثيقه في سجلات الأحوال المدنية. ويتبين أن الشخصية القانونية تستمر حتى بعد الوفاة، حيث تظل قائمة حتى يُستكمل سداد الديون المتبقية في تركته، وفقًا للقاعدة الشرعية التي تنص على أنه لا يمكن توزيع التركة إلا بعد سداد الديون.
كما يجدر بالذكر أن هناك نوعًا آخر من الموت يعرف بالموت الحكمي أو الاعتباري، وهي الحالة التي لا يتوفر فيها اليقين الكامل بشأن وفاة الشخص، كما في حالة المفقود أو الغائب دون أي معلومة عن مكانه. تنظم هذه الحالات عبر أحكام قانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة.