القانون الإداري
يعدّ القانون الإداري أحد فروع القانون العام الداخلي، ويغطي الإجراءات القانونية التي تنظم العمل الإداري أو السلطات الإدارية داخل الدولة. يهدف هذا القانون إلى تعريف الهيئات والأجهزة الإدارية وتنظيم وظائفها وأنشطتها لتحقيق المصلحة العامة. يمكن تعريف القانون الإداري بأنه القانون الذي يختص بالإشراف والتنظيم للهيئات الإدارية والحكم على نشاطاتها.
أهمية العلاقة بين القانون الإداري والقوانين الأخرى
- علاقته بالقانون الدستوري: ينظم القانون الدستوري القواعد المتعلقة بنظام الحكم والسلطات في الدولة، بما في ذلك حقوق وحريات الأفراد. بينما يتناول القانون الإداري الأحكام التفصيلية التي تحدد كيفية أداء الأجهزة الإدارية، مما يجعل العلاقة بينهما تكاملية.
- علاقته بالقانون المالي: ينظم القانون المالي الموارد العامة للدولة. يُعتبر القانون الإداري مكملًا للقانون المالي، حيث يوضح القواعد القانونية المتعلقة بإدارة الأموال العامة، مثل الميزانية العامة والضرائب.
- علاقته بعلم الإدارة العامة: يركز القانون الإداري على تنظيم الإدارات العامة ووظائفها، بينما تتعلق الإدارة العامة بالهيكل التنظيمي والممارسات الفنية لهذه الأجهزة، مما يؤدي إلى تفاعل بين القانون والإدارة.
خصائص القانون الإداري
- سرعة التطور: يتسم القانون الإداري بسرعة التغيير نتيجة للتطورات السريعة في المصلحة العامة، مما يعزز الأداء الإداري في المنظمات. كما يتأثر هذا القانون بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتغيرة.
- إنتاجه من قبل القضاء: إذ يُعتبر القانون الإداري قانونًا قضائيًا، حيث يتم تشكيل قواعده ومبادئه من خلال الجهات القضائية.
- عدم تقنينه: يشير ذلك إلى عدم وجود مدونة قانونية مُعتمدة لكافة قواعده، وذلك بسبب تنوع مجالاته وسرعة تطوره، مما يجعل جمعه في نص موحد أمرًا صعبًا.
مصادر القانون الإداري
- التشريع: ويشمل مجموعة القواعد المكتوبة التي تصدر عن السلطات المختصة في الدولة، ويتم تقسيم التشريع إلى أنواع بما في ذلك التشريع الدستوري والتشريع العادي والتشريع الفرعي.
- العرف: هو عبارة عن مجموعة من القواعد المتعارف عليها في ممارسات معينة، والتي تصبح ملزمة مع مرور الوقت، بشرط عدم تعارضها مع أي نص قانوني قائم.
- القضاء: عندما يواجه القاضي الإداري قضايا دون نص قانوني محدد، يقوم بإنشاء قواعد إدارية تأخذ بعين الاعتبار النزاعات المطروحة، بغض النظر عن التقيد بالقوانين المدنية.
- المبادئ العامة للقانون: تشمل المبادئ التي لا تعتمد على نصوص مكتوبة، بل تستند إلى ما يقرره القضاء، مما يميزها عن المبادئ القانونية المستندة إلى التشريع.