تعريف الاستهلاك
يمكن تعريف الاستهلاك في المجال المالي بأنه القيم الإجمالية للسلع والخدمات التي تقوم الحكومة باستخدامها لتقديم خدمات عامة للجمهور. كما يشير المصطلح أيضاً إلى السلع والخدمات التي يستهلكها الأفراد. من ناحية أخرى، في السياق الفقهي، يُفهم الاستهلاك على أنه زوال المنافع المراد تحقيقها من الشيء، حتى وإن كانت تلك الشيء ما زالت موجودة. يُعرّف الاستهلاك كذلك على أنه استخدام السلع أو إتلافها أو الاستفادة من الخدمات بغرض تلبية حاجات ورغبات محددة، مما يجعله الهدف الرئيسي لكل الأنشطة الاقتصادية. يُعتبر الاستهلاك مرتبطًا ارتباطاً وثيقاً بالإنتاج، وله دور أساسي في بناء الهيكل الاقتصادي وتحفيز الحركة الاقتصادية.
أهمية الاستهلاك في الاقتصاد
يؤكد الاقتصاديون المعاصرون على دور الاستهلاك كعنصر حيوي في الاقتصاد، وفيما يلي بعض النقاط التي تسلط الضوء على أهميته:
- تعزيز الإنتاج
ينص آدم سميث على أن “الاستهلاك هو الهدف الأساسي لكل إنتاج”، وهذا يعني أن الإنتاج يزداد مع زيادة الاستهلاك، إذ أن استهلاك السلع يعكس الحاجة لإنتاجها.
- تقييم مستوى المعيشة
يعكس نمط استهلاك الأفراد، مثل ما يأكلون ويرتدون ونوع السكن، مستوى معيشتهم. لذا، يسهم الاستهلاك في فهم مستوى الحياة للأشخاص المعنيين.
- بدء الأنشطة الاقتصادية
تعتبر عملية الاستهلاك بداية الأنشطة الاقتصادية، حيث ينطلق الشخص من رغباته، مما يدفعه للعمل على إشباعها. لذا يُنظر إلى الاستهلاك كمحفز رئيسي لبداية تلك الأنشطة.
- انتهاء الأنشطة الاقتصادية
إضافةً إلى كونه بداية، يُعتبر الاستهلاك أيضاً نهاية للأنشطة الاقتصادية، إذ يؤدي استهلاك السلع وتحقيق الرغبات إلى انتهاء تلك الأنشطة.
- زيادة الدخل وتوسيع فرص العمل
في العصر الحالي، يُعطى الاستهلاك دوراً مهماً في نظريات الدخل والبطالة، خاصة من قِبل “كينز”، الذي يشير إلى أن “الاستهلاك الذي لا يزيد من الطلب على السلع سيؤدي إلى تراجع الإنتاج، مما يسبب البطالة، وكذلك انخفاض الأجور ومستويات الدخل.”
العوامل المؤثرة على الاستهلاك
يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على الاستهلاك في علم الاقتصاد، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي:
- مستوى الدخل
يعد الدخل من أهم عناصر التأثير على الاستهلاك. ففي حال عدم وجود دخل للفرد، قد يضطر إلى استخدام مدخراته أو الاقتراض لتلبية احتياجاته الاستهلاكية. وبالتالي، فإنه كلما ارتفع مستوى الدخل، زاد الاستهلاك. ومن الممكن التحكم في الاستهلاك من خلال سياسات الترشيد.
- المستوى العام للأسعار
يرتبط ارتفاع المستوى العام للأسعار بالتضخم، مما يؤثر سلباً على القوة الشرائية للدخل وبالتالي يُفضي إلى تراجع الاستهلاك. فعلى سبيل المثال، إذا كان بإمكان الفرد شراء (100) سلعة بسعر معين، فإن ارتفاع الأسعار سيحد من تلك القدرة مما يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك.
- سعر الفائدة
عندما يرتفع سعر الفائدة، يتشجع الأفراد على الادخار، مما ينعكس على الاستهلاك الذي يصبح أقل، حيث ينخفض الإنفاق على المشتريات بهدف زيادة المدخرات والحصول على عوائد مرتفعة من الفائدة.