القانون
يُشير مصطلح القانون (باللغة اليونانية: kanun) إلى العصا المستقيمة أو المسطرة، حيث تم استخدامه مجازاً للدلالة على القدرة، القاعدة، والمبدأ. في اللغة العربية، يعني القانون: مقياس كل شيء والخط الذي يُميز الانحراف عن الاستقامة، مما يعكس الاستقرار ووجود العلاقات الثابتة بين الظواهر. ويمكن تعريف القانون اصطلاحياً على أنه مجموعة من القواعد القانونية العامة الملزمة والمجردة، التي تهدف أساساً إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل مجتمعاتهم. تُعد هذه القواعد من أهم وسائل الضبط الاجتماعي التي يعتمد عليها المجتمع لتنظيم سلوك أفراده، حيث تعبر عن مجموعة القواعد التي تنظم نوعاً معيناً من العلاقات القانونية بين أفراد المجتمع، وتقترن عادةً بجزاءات مادية تُقرها الجهات المختصة ضد من يخالف أحكام هذه القوانين.
تطبيق القانون من حيث المكان
عند الحديث عن تطبيق القانون من حيث المكان، نعني أن القانون يسري على جميع أقاليم الدولة وعلى جميع الأفراد المقيمين داخلها. ينبغي ألا يُطبق القانون الوطني خارج حدود الدولة أو على الأفراد الموجودين خارج أراضيها. لذا، فإن جميع التصرفات والوقائع التي تحدث على أراضي الدولة تكون خاضعة لقوانينها، حيث يكون هذا القانون ساريًا على كافة الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو أجانب، دون تجاوز الحدود الإقليمية، حتى وإن كان هؤلاء المواطنون يقيمون في تلك الأقاليم.
مبادئ تطبيق القانون من حيث المكان
يتم تطبيق القانون من حيث المكان استناداً إلى مبدأين يُكمل كل منهما الآخر. هذان المبدآن هما:
مبدأ إقليمية القانون
يعني مبدأ إقليمية القانون أن تطبيق القوانين الوطنية يتم على كل من يقيم ضمن الحدود الداخلية للدولة، سواء كانوا مواطنين أو وافدين. لا يُطبق هذا القانون على من هم خارج حدود الدولة، مهما كانت جنسية الأفراد. يعتبر هذا المبدأ دليلاً على سيادة الدولة على أراضيها، مما يمنح الدولة الحق الكامل في وضع قوانينها ونظمها لضبط العلاقات بين الأفراد ونظرتهم لمؤسسات الدولة وأجهزتها، لذلك يرتبط مبدأ إقليمية القانون ارتباطاً وثيقاً بمبدأ سيادة الدولة.
مثال على مبدأ إقليمية القانون
يعد النص الجنائي مثالاً بارزاً على تطبيق مبدأ إقليمية القانون وعلاقته بسيادة الدولة. حيث يخضع النص الجنائي مرتكب الجريمة التي تحدث في إقليم الدولة لقوانينها الوطنية، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة. وهذا يعني أن القانون الجنائي الوطني لا يُطبق خارج الإقليم استناداً إلى مبدأ السيادة. على سبيل المثال، لا يمكن للفرد المقيم خارج إقليم دولته عند ارتكابه لجريمة، أن يستند إلى قانون دولته أمام قضاء الدولة التي يقيم فيها بحجة أن قوانين دولته أقل شدة؛ لأن ذلك يُخالف مبدأ السيادة في تلك الدولة.
الاستثناءات على مبدأ إقليمية القوانين
توجد بعض الاستثناءات على مبدأ إقليمية القوانين، ومن أبرزها:
- الأصل في القانون الداخلي أن القواعد القانونية تُطبق على جميع المقيمين ضمن إقليم الدولة، لكن في المجال الإداري، تُتولى الوظائف العامة من قبل المواطنين فقط، مع إمكانية استخدام الأجانب في بعض الأحيان وفقاً لاتفاقيات خاصة.
- يتم إعفاء رؤساء الدول الأجنبية ودبلوماسيي هذه الدول، وكما تشمل الإعفاءات زوجاتهم، من الخضوع للقانون الوطني للدولة التي يقيمون فيها، وهذا ينتمي إلى نطاق القانون الدولي العام.
- يعتبر الأصل في القانون المالي أن يُطبق ضمن نطاق إقليم الدولة، لكن قد يحصل استثناء في مجال المالية بتقديم الامتيازات للمستثمر الأجنبي وإعفائه من بعض التكاليف الضريبية.
- يُطبق قانون العقوبات الجنائية على الجرائم التي تُرتكب خارج حدود الإقليم إذا كانت ضمن اختصاص المحاكم الجزائية في الدولة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
مبدأ شخصية القوانين
مبدأ شخصية القوانين يعني تطبيق القانون على مواطني الدولة كافة، حتى وإن كانوا يقيمون خارج حدودها، بينما لا تُطبق الأحكام القانونية على الأفراد الأجانب المقيمين ضمن حدود الدولة. وقد اتفقت معظم الأنظمة القانونية على حق الأجنبي في الاعتماد على قانون دولته إذا كانت القضايا تتعلق بالأحوال الشخصية مثل النفقة، الطلاق، الزواج، والوصية. يمكن لقوانين الدولة أن تمتد لتطال مواطنيها في الخارج، بشرط أن تكون القضايا شخصية كما أشرنا. تطبيق هذا المبدأ في نطاق المنازعات الشخصية لا يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة؛ حيث يطبق القاضي المدني القانون الشخصي للأجنبي لحل النزاع دون أي خرق لسيادة الدولة، ولكن يجب أن يتوافق القانون الشخصي مع النظام العام للدولة، وإذا كانت هناك تعارضات، فإن القاضي يمتنع عن التطبيق.
على الرغم من أن مبدأ شخصية القوانين شامل للمسائل الشخصية، فإنه يتضمن بعض الاستثناءات، ومنها:
- المنازعات المتعلقة بقضايا العقارات يجب أن تخضع لقانون موقع العقار.
- المنازعات المتعلقة بالعقود من حيث الموضوع ينبغي أن تخضع للقانون المتفق عليه من قبل الأطراف.
- المنازعات المتعلقة بالمناقلات يجب أن تندرج تحت قانون الدولة التي تتواجد فيها المنقولات في وقت نشوء السبب.
- المنازعات المتعلقة بالشكل اللازم لإبرام العقود يجب أن تخضع للقانون المعمول به في الدولة التي تم الاتفاق على العقد فيها.
- المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية يجب أن تخضع لقانون الشخص وليس لجنسيته.
فيديو قانون مضغ العلكة
لا يوجد سلطة تفوق القانون! لكن ماذا لو كانت هذه القوانين غريبة؟ شاهد الفيديو لتتعرف على أغرب القوانين في العالم: