ترتيب الاقتصادات العربية في عام معين

تصنيف الاقتصاديات العربية لعام 2021

تُعرف الدول العربية عالميًا بأنها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وهي منظمة إقليمية تضم 22 دولة عربية تمتد عبر شبه الجزيرة العربية، شمال أفريقيا، الشرق الأوسط، والقرن الإفريقي. تأسست هذه المنظمة في العاصمة المصرية القاهرة في مارس 1945.

تتميز العديد من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بامتلاكها لاحتياطات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، خاصةً دول مجلس التعاون الخليجي. ومن أبرز إنجازات الجامعة إنشاء شبكة غاز واسعة تمر عبر معظم الدول العربية. كما تُعرف المنطقة بتقدم صناعات الاتصالات السلكية واللاسلكية، فضلاً عن بعض الدول التي تتمتع بخصوبة أراضيها، مثل بعض المناطق في السودان التي يُطلق عليها “سلة الغذاء العربي”.

تتفاوت اقتصادات الدول العربية الأعضاء، حيث تمتلك دول مثل المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات، والكويت اقتصادات مرتفعة بفضل احتياطات النفط. وعلى النقيض، تعاني دول مثل اليمن، الصومال، والسودان من تحديات اقتصادية كبيرة ومشكلات إنسانية، مثل المجاعات. وهناك دول مثل تونس، مصر، والأردن تعمل جاهدة على تحسين أوضاعها الاقتصادية.

يختلف ترتيب الدول العربية بناءً على نصيب الفرد من الدخل الإجمالي السنوي، إلا أن الترتيب العام يمكن تلخيصه على النحو التالي:

قطر

تُعتبر قطر واحدة من أقوى اقتصادات العالم، حيث تحتل مرتبة الصدارة في نصيب الفرد من الدخل الإجمالي السنوي على الصعيدين العربي والعالمي. يعتمد الاقتصاد القطري على النفط والغاز، اللذين يُساهمان بأكثر من 60% من الإيرادات الحكومية.

تمتلك قطر بعضاً من أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، حيث تمثل احتياطيات الغاز لديها أكثر من 14% من الإجمالي العالمي. تُعتبر شركة قطر لإنتاج الغاز واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهي عضو فاعل في منظمة البلدان المصدرة للبترول.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت قطر نموًا كبيرًا في مجالات اقتصادية أخرى، مثل الصناعة التحويلية، بما في ذلك صناعة الصلب والتمويل وإصلاح السفن.

الكويت

تعتبر الكويت لعدة سنوات الثانية عربيًا من حيث نصيب الفرد من الدخل الإجمالي السنوي. تتمتع الكويت باقتصاد قوي يعتمد بشكل كبير على تجارة النفط، حيث تزيد نسبة الناتج المحلي المتأتي من النفط عن 50% من الإجمالي، ويمثل 90% من الإيرادات الحكومية. تمتلك الكويت ما يقرب من 10% من المخزون النفطي العالمي، وهذه الموارد تحت إدارة الحكومة بموجب قوانين الدولة.

في السنوات الأخيرة، شهدت الشركات المالية بجانب الصناعات النفطية نموًا ملحوظًا في الكويت، مع وجود عدد كبير من الشركات الرائدة والناشئة. كما أن الحكومة الكويتية تدعم الاستثمار الأجنبي وتعزز السياحة، التي لا تزال تمثل نسبة ضئيلة تقدر بـ 1.5% من الناتج المحلي الكويتي، إذ بلغ الإيراد السياحي نحو 500 مليون دولار أمريكي عام 2015.

الإمارات العربية المتحدة

حققت الإمارات نموًا اقتصاديًا كبيرًا حيث زادت عائداتها بما يُقارب 231 مرة منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1971، ووصل إجمالي إيرادات الدولة إلى حوالي 390 مليار دولار أمريكي عام 2013. دائمًا ما تحتل الإمارات مرتبة متقدمة في نصيب الفرد من الدخل الإجمالي.

يعتمد الاقتصاد الإماراتي بشكل كبير على النفط، باستثناء إمارة دبي التي تُساهم الأنشطة المالية والتجارية فيها بنسبة تفوق النفط. تُعد دبي خامس أهم وجهة سياحية عالمية، وقد ساهمت قوة الاقتصاد الإماراتي في تطوير بنية تحتية متفوقة في المنطقة.

صندوق النقد الدولي

صنف صندوق النقد الدولي (IMF) الدول العربية مع بعض التغييرات الطفيفة. وقد أدرج الصندوق أعلى عشر دول تصنيفًا من حيث الغنى إلى الفقر، وهي كالتالي: