يتناول هذا المقال حكم الشرع في امتناع المرأة عن زوجها، وهي مسألة اتفق عليها علماء الإسلام كأحد المحظورات، حيث تُعتبر هذه الممارسة اعتداءً على حقوق الزوج، وسنقوم بتفصيل هذا الموضوع في مقالنا.
حكم الشرع في امتناع المرأة عن زوجها
- اجمع العلماء على أن امتناع المرأة عن زوجها في غياب الأعذار يُعتبر ذنباً كبيراً.
- إذا ترغب المرأة في التوبة من هذا الذنب، يجب عليها الرجوع عن تلك المعصية.
- ينبغي أن يكون لديها العزم على عدم العودة إلى هذا الخطأ، وأن تطلب من زوجها المسامحة عن تلك المعصية.
- هذا لأن رفضها لحق الزوج يعتبر خروجاً عن طاعة الله، حيث يعتبر العلماء أن المرأة في هذه الحالة تعتبر ناشزاً.
- في هذه الحالة، قد تفقد الزوجة حقها في النفقة الشرعية لأنها ارتكبت ذنباً أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه.
- قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح.”
- وروى عبد الله بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.”
- في حديث عبد الله بن أبي أوفى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “والذي نفس محمد بيده؛ لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه.” وقد أشار الشوكاني إلى صحة إسناده.
- وعن طلق بن علي رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور.” رواه النسائي والترمذي، وصححه ابن حبان.
كما يمكنك الاطلاع على مقالنا عن:
ما يفعله الزوج إذا امتنعت زوجته عنه في الفراش
تشير الشريعة الإسلامية إلى أن الزوجة التي تمتنع عن زوجها تعتبر ناشزاً وعاصية، ولها حقوق في تلك الحالة:
- ينبغي أن يتعامل الزوج مع هذه المسألة وفقاً لحكم الشرع في امتناع المرأة عن زوجها.
- في البداية، يجب على الزوج نصح زوجته وتبيان عقاب الله على تلك المعصية.
- إذا لم تستجب الزوجة، يجوز له ضربها، ولكن دون إيذاء، وإذا لم تلبّي أيضاً، فإنه يُحرم عليها النفقة.
- أخيراً، إذا يئس الزوج من إعادة تأديب زوجته، فإن حكم الشرع في هذه الحالة يُتيح له الطلاق.
- بشرط أن يتنازل الزوجة عن حقوقها، فإن كل ما تنازلت عنه يسقط من نفقة العدة حسب قوله تعالى:
- “وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخِذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ Tِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ” (سورة البقرة).
- بينما إذا طلق الزوج زوجته دون تنازلها عن شيء، تبقى حقوقها ملزمة للزوج.
الحالات التي يجوز فيها امتناع المرأة عن زوجها
تشدد الشريعة الإسلامية على ضرورة طاعة الزوجة لزوجها، ومع ذلك فهي تتيح فئات معينة لها الحق في الامتناع:
أولاً
- في حالة كون الزوج عاصياً ولا يُؤدي واجباته تجاه الزوجة.
- إذا خافت المرأة على نفسها من سوء معاملة الزوج، أو فساده.
- في حال كون الزوجة مريضة، سواء أثناء فترة الحيض أو النفاس.
- إذا كانت الزوجة صائمة في واجب، مثل صيام شهر رمضان، فلا يُطلب منها القيام بذلك.
- إذا كان هناك تقصير متعمد من الزوج في حقوق زوجته أو كذب عليها في مسألة ما.
ثانياً
- إذا كان هناك شرط في عقد النكاح وأخل الزوج بهذا الشرط، يحق لها الامتناع.
- إذا تم إجبار المرأة على الزواج، يحق لها أن تمتنع عن الزوج.
- في هذه الحالات، يُعتبر حكم الشرع في امتناع المرأة مبرراً.
- روى ابن عباس في صحيحه أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أنها كرهت كفر الإسلام، فأمرها بإرجاع المهر وطلقها.
- من الفضل أن تُحاول المرأة التحدث بلطف مع زوجها وتوجيهه نحو الصواب إذا كان مصاباً بالذنب.
- قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، الودود، الولود، العؤود على زوجها.”
ثالثاً
- إذا كان النزاع بين الزوجين شديداً، فمن المهم الاستماع لكلا الطرفين.
- يجب أن نحدد إذا كان الزوج مُخطئاً أو أن الزوجة لها عذر.
- في هذه الحالة، ينبغي الرجوع إلى دار الإفتاء للفصل في القضية إذا تفاقمت الأمور.
- يفضل اللجوء إلى المحكمة الشرعية للفصل في المسائل المعقدة وإيجاد حل نهائي.
ولا تفوت قراءة مقالنا عن:
حقوق الزوج على زوجته
وفق قوله تعالى: “وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ” (سورة البقرة).
- من حقوق الزوج تنظيم المعيشة بطريقة حسنة قائمة على المودة والرحمة.
- إذا كان الزوج يخاف من نشوز زوجته، فله الحق في إصلاحها.
- قال صلى الله عليه وسلم: “إنَّ لَكُم مِن نسائكُم حقًّا.”
- يحق للزوج الاستمتاع، مع مراعاة حدود الشرع.
- يجب على الزوجة الحفاظ على مال الزوج وأسرار البيت.
- لا يُسمح للزوجة بالخروج دون إذن زوجها أو إدخال أحد إلى البيت بدون موافقته.
حكم الشرع في امتناع المرأة عن زوجها الذي يشرب الخمر
شرب الخمر يُعد من الكبائر التي نهى عنها الإسلام، فقد قال الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ.”
- إذا كانت المرأة تمتنع عن زوجها كوسيلة لإبعاده عن تلك المعصية، فقد تكون سبباً في توبته.
- ينبغي أن تتسم المرأة بالصبر والحكمة واللطف في تعاملها معه، مع الانطلاق من نوايا إصلاحه وإعادته إلى الصواب.
لا تتردد في الاطلاع على المزيد من المقالات هنا.