مملكة هولندا
تقع مملكة هولندا في الجزء الغربي من قارة أوروبا، وتتكون من عدة أقاليم جزرية في البحر الكاريبي. تعتبر مدينة أمستردام أكبر مدنها وعاصمتها الرسمية. تحد هولندا من الشرق جمهورية ألمانيا، ومن الجنوب المملكة البلجيكية، بينما يحدها من الشمال الغربي بحر الشمال. كما أن لديها حدود بحرية مع كل من بلجيكا والمملكة المتحدة وألمانيا. تمتد مساحة الدولة الإجمالية إلى 41,543 كيلومتر مربع، ويسكنها أكثر من 17 مليون نسمة.
التاريخ الهولندي
العصور الوسطى
خلال فترة الإمبراطورية الرومانية، تمكن الرومان من السيطرة على العديد من البلدات بين القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين، رغم عدم قدرتهم على الحفاظ على وحدة سياسية في البلاد. بحلول العام 1000 ميلادي، شهِدت هولندا العديد من التطورات الاقتصادية التي ارتكزت بشكل كبير على قطاع الزراعة.
الجمهورية الهولندية
بعد تحقيق الاستقلال، تم تأسيس كونفدرالية تحت اسم جمهورية هولندا، التي تضمنت محافظات هولندا، وزيلاند، وجرونينجن، وفريسلاند، وأوتريخت، وفرايز، وجيلديرلاند. وقد تم إنشاء مجلس اللوردات بحيث تمتلك كل محافظة حكومة خاصة بها. في ذلك الوقت، كانت المناطق تعاني من كثافة سكانية منخفضة ولم يكن معظم السكان سوى من أصول رومانية كاثوليكية.
الجمهورية بتفين
أعلنت جمهورية بتفين الحرب على الجمهوريين الهولنديين بدعم عسكري من الثوار الفرنسيين، مما حول البلاد إلى ساحة قتال في 19 يناير 1795م. خلال هذه المرحلة، أعد نابليون بونابرت لإقامة مملكة هولندا تحت حكم شقيقه لويس بونابرت بهدف تعزيز السيطرة على البلاد بشكل أكبر.
في عام 1810م، خضعت هولندا لسلطة الإمبراطورية الفرنسية واستمرت حتى خريف عام 1813م، بعد هزيمة نابليون في معركة لايبزيغ. تولى وليام فريدريك الحكم، ووسّع نطاق البلاد عبر الانضمام إلى الجزء الجنوبي، مما ساعد على تأسيس دولة قوية في المناطق الشمالية القريبة من حدود فرنسا.
العصر الحديث
في عام 1954م، أبرمت المملكة ميثاقًا لإصلاح الهيكل السياسي، استجابةً للضغوط الدولية الداعية إلى إنهاء الاستعمار. لاحقًا، استطاعت هولندا إقامة علاقات قوية مع الدول المجاورة، كما كانت إحدى الدول المؤسِّسة لمنظمات مثل البنلوكس، وحلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي.
بعد الحرب، شجعت الحكومة الهجرة للحد من الكثافة السكانية، حيث بلغ عدد المهاجرين حوالي نصف مليون شخص. في الفترة بين عامي 1960 و1970م، طرأت تغييرات اجتماعية وثقافية ملحوظة، كظهور انقسامات سياسية ودينية، بالإضافة إلى المطالب المتزايدة للحقوق النسوية، ونزع السلاح، والتركيز على القضايا البيئية.