الهجرة غير المشروعة
الهجرة تعني في اللغة الانتقال من أرض إلى أخرى، أو من مكان إلى آخر بحثًا عن فرص العمل. وتعبر أيضًا عن مفاهيم مثل الانتقال والترك. أما في الاصطلاح، فتعني ترك الوطن الأصلي والانتقال إلى موطن جديد، مما يشمل حركات الأفراد والجماعات على مستوى الجغرافيا. وللهجرة غير المشروعة، والتي تعرف أيضًا بالهجرة clandestine، تعريفات متعددة تعتمد على رؤية كل من الدولة المُستقبلَة والدولة المُصدِّرة. فبالنسبة للدولة المستقبلة، تُعتبر الهجرة السرية بمثابة دخول المهاجرين إلى أراضيها عبر الحدود البرية أو البحرية بطرق مشروعة أو غير مشروعة دون موافقتها. على سبيل المثال، يمكن أن يقيم المهاجر في هذا البلد لفترة محددة بموافقة رسمية، ولكنه قد يمتنع عن المغادرة بعد انتهاء تلك المدة. ومن منظور الدولة المصدِّرة، تُعرف الهجرة غير المشروعة بأنها خروج المواطن من بلاده بطرق غير قانونية، والتي تشمل أيضًا استخدام المنافذ القانونية ولكن بطريقة ملتوية، مثل تزوير الوثائق الرسمية.
تداعيات الهجرة غير المشروعة
للهجرة غير المشروعة آثار سلبية عدة تؤثر على الأفراد والدول، ومن أبرز هذه التأثيرات على مختلف الأصعدة:
- الجانب الأمني: تسهم الهجرة غير المشروعة في تعزيز التواطؤ بين المهرِّبين وتنظيمات إرهابية، مما يؤدي إلى إنشاء شبكات تهريب للممنوعات والأسلحة بين الدول، ويعزز من انتشار الجرائم المنظمة واستغلال المهرِّبين من قبل وكالات الاستخبارات.
- الجانب الاقتصادي: تؤثر الهجرة غير المشروعة سلبًا على الاقتصاد العالمي، حيث تسهم في إضعاف القيمة الشرائية للعملات وتسعى لتحقيق الربح السريع بلا جهود، مما يؤدي إلى تراجع قدرة المواطنين الشرائية.
- الجانب الاجتماعي: تساهم هذه الظاهرة في زيادة استهلاك المخدرات بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى انتشار الرشوة التي يعتمد عليها المهرِّبون لتسهيل الإجراءات غير المشروعة.
- الجانب الصحي: تسهم الهجرة غير المشروعة في انتشار الأمراض المعدية والفتاكة التي يحملها بعض المهاجرين، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة العشوائيات وسوء السكن، وبالتالي ظهور عدد من الأمراض والأوبئة التي يكون من الصعب مكافحتها.
مكافحة الهجرة غير المشروعة
تمت صياغة العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية بهدف الحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة ومراقبة المخالفين وحماية المهاجرين، وفيما يلي أهم هذه الاتفاقيات:
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، التي صدرت عام 2000، تهدف في مادتها الأولى إلى تعزيز التعاون بين الدول لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة بشكل أكثر فعالية.
- بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق الجو والبر والبحر، حيث يستهدف هذا البروتوكول في مادته الثانية منع تهريب المهاجرين وتعزيز سبل التعاون بين الدول مع الحفاظ على حقوق المهاجرين المضطهدين.
- بروتوكول قمع ومنع ومعاقبة تجارة البشر، خاصة الأطفال والنساء.
- اتفاقية شينجن (أو شنغن) التي وُقعت عام 1985 في لوكسمبورغ، تتيح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبادل المعلومات الشخصية والأمنية المتعلقة بالمهاجرين مما يسهل القبض على المطلوبين وغير المرغوب فيهم.