الفروق بين الحقوق الاجتماعية والحقوق الاقتصادية
تتميز الحقوق الاجتماعية والحقوق الاقتصادية بخصائص فريدة، حيث تستهدف كل منها جوانب مختلفة من حياة الأفراد. في ما يلي نقاط رئيسية توضح الفروقات الأساسية بين هذه الحقوق:
من حيث التعريف
تشير الحقوق الاجتماعية إلى الحقوق التي يحتاجها الأفراد من أجل تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. وتتضمن هذه الحقوق، بحسب قوانين بعض الدول، الحقوق في الرعاية الصحية، والسكن، والغذاء، والتعليم، وغيرها. تُعتبر هذه الحقوق غالباً فئة من حقوق الجيل الثاني، بينما تنتمي الحقوق المدنية والسياسية إلى حقوق الجيل الأول.
أما الحقوق الاقتصادية، فتتعلق بالحقوق التي تضمن للأفراد القدرة على العيش بكرامة والمشاركة الفعالة في مجتمعاتهم. وتشمل حقوق المصدرين، مثل الحق في أجور عادلة، وحق الحصول على دخل في حالات البطالة، والمرض، أو الشيخوخة.
من حيث الأنواع
وفيما يأتي عرض لأبرز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية:
الحقوق الاجتماعية
تضم الحقوق التالية ضمن الحقوق الاجتماعية:
- الحق في الضمان الاجتماعي
تؤكد العديد من القوانين على الحق في الضمان الاجتماعي لكل فرد، مما يشمل التأمين الاجتماعي. هذا الحق يضمن الحصول على المنافع والحفاظ عليها دون تمييز، وذلك بغرض حماية الأفراد من فقدان الدخل الناتج عن العمل، وتوفير الرعاية الصحية التي قد تكون غير ميسورة، والدعم الأسري الكافي.
- الحق في الحصول على الدعم الأسري
يلزم القانون الدولي لحقوق الإنسان الدول بتوفير الحماية والمساعدة للعائلات، خاصة عند كفالة الأطفال وتعليمهم. يجب أن تستفيد الأمهات من قسط كاف من الراحة قبل وبعد الولادة، بما في ذلك إجازة الأمومة المدفوعة أو مزايا الضمان الاجتماعي المناسبة.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الدول اتخاذ تدابير خاصة لحماية حقوق الأطفال ومنع استغلالهم، وذلك عن طريق مكافحة العمل في ظروف خطرة، وحظر تشغيل الأطفال، والحد من الزواج القسري، وخاصة الزواج المبكر.
- الحق في مستوى معيشي كافٍ
يتعين على الدول أن تكفل مستوى معيشي مناسب لمواطنيها، والذي يشمل الحق في الغذاء، والملابس، والمأوى. ويجب السعي نحو تحسين الظروف المعيشية، وضمان تطبيق هذه الحقوق عبر تدابير فعالة. تتضمن الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الفرد أو المجتمع لضمان مستوى معيشة لائق:
- الحق في الحصول على الغذاء الكافي.
- الحق في السكن المناسب.
- الحق في الملكية.
- الحق في الحصول على الرعاية الصحية.
الحقوق الاقتصادية
تشمل الحقوق التالية التي تعتبر جزءًا من الحقوق الاقتصادية:
- الحق في العمل
تؤكد القوانين المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق الأفراد في العمل، مما يمنحهم الفرصة لكسب رزقهم من وظائف يختارونها بحرية. ويجب على الدول تعزيز برامج التدريب المهني والتقني، وضمان السياسات التي تسهل الوصول إلى فرص العمل.
- الحق في أجور عادلة وظروف عمل آمنة
تسعى القوانين الدولية إلى حماية حق العمال في الحصول على ظروف عمل عادلة ومناسبة، بما في ذلك الحق في تلقي أجور متساوية مقابل العمل المتساوي. ويتعين على الدول العمل على منع التمييز ضد النساء وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق العمل.
يجب أن تتمتع ظروف العمل بمعايير تضمن سلامة العمال، سواء الجسدية أو النفسية، ويجب أن يكفي الأجر لتلبية احتياجاتهم الأساسية وحياة كريمة لذواتهم وعائلاتهم.
- الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها
تضمن قوانين بعض الدول حق العمال في تشكيل نقابات والانضمام إليها، مع حماية حقهم في التنظيم بحرية، وذلك وفق القوانين اللازمة لضمان الأمن الوطني والنظام العام، بالإضافة إلى حماية حق العمال في الإضراب وذلك بما يتوافق مع المطالب القانونية.