قانون حقوق الإنسان الدولي

القانون الدولي لحقوق الإنسان

يُعرف القانون الدولي لحقوق الإنسان الالتزامات التي تتعهد الدول بالامتثال لها عند انضمامها إلى المعاهدات الدولية. حيث يتطلب هذا القانون من الدول احترام وحماية حقوق الإنسان والعمل على توطين هذه الحقوق. يجب على الدول أن تمتنع عن التدخل أو الحد من التمتع بتلك الحقوق. ويتطلب كذلك من الدول تقديم الحماية للأفراد والجماعات من أي انتهاكات قد تحدث. هذا الالتزام يتجاوز مجرد الامتناع، إذ يتعين على الدول اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز حقوق الإنسان الأساسية. ومن خلال مصادقتها على المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، تلتزم الحكومات بوضع التشريعات الوطنية والتدابير اللازمة لتلبية تلك الالتزامات. وفي حال عدم كفاءة الإجراءَات القانونية المحلية في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، توجد آليات وشكاوى فردية على المستويين الإقليمي والدولي لضمان احترام المعايير الدولية وتنفيذها على الصعيد المحلي.

الإعلان الدولي لحقوق الإنسان

تُحدد قوانين حقوق الإنسان بموجب مجموعة من الاتفاقيات الدولية والمعاهدات، وتمنع هذه القوانين ممارسات مرفوضة مثل: التعذيب، والعبودية، والإعدام دون محاكمة، والاحتجاز التعسفي أو النفي. وقد ضمنت العديد من حقوق الإنسان عن طريق الاتفاقيات بين الدول. يُعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة دولية هامة، حيث يلخص الحقوق والحريات الأساسية التي يستحقها كل إنسان. تم اعتماد هذا الإعلان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948، وذلك استجابة لتجارب الحروب والنزاعات التي شهدها العالم. ويُعتبر هذا الإعلان بمثابة أول موافقة جماعية من الدول على تأكيد شامل للحقوق الإنسانية غير القابلة للتصرف.

حقوق الإنسان

تشير حقوق الإنسان إلى الحقوق والحريات الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها جميع الأفراد، وتشمل الحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة والحرية، حرية الفكر والتعبير، والمساواة أمام القانون، بالإضافة إلى الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مثل الحق في الغذاء، والعمل، والتعليم. وقد تم التأكيد على هذه الحقوق والحريات من خلال اتفاقيات جماعية أو دولية، بهدف حماية مصالح الأفراد وضبط سلوك الحكومات في كافة الدول.