الفروق بين الدستور المكتوب والدستور غير المكتوب
يتمثل الاختلاف بين الدستور المكتوب والدستور غير المكتوب في النقاط التالية:
الاختلاف من حيث المفهوم
ينقسم الدستور إلى نوعين بناءً على شكل تدوينه: الدستور المكتوب، الذي يحتوي على نصوص وقواعد واضحة ومكتوبة، كما هو الحال في الوثائق الرسمية، مما يعكس مكانته وأهميته الكبيرة. من الأمثلة على ذلك دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر في عام 1787م.
بينما الدستور غير المكتوب أو العرفي، يتكون في الغالب من قواعد وأحكام غير مدونة بشكل رسمي، ويعتمد على الأعراف والتقاليد في المجتمع، وعادة ما تُعتبر القواعد العرفية هي الأساس في هذا النوع من الدساتير. أما البنود المكتوبة، إن وُجدت، فهي غالبًا ما تكون إضافية وليست أصلية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك دستور المملكة المتحدة.
الاختلاف من حيث الخصائص
يمتاز الدستور المكتوب بعدة خصائص رئيسية، منها:
- يوفر حماية قوية للحقوق والحريات، حيث يمكن للناس الوصول بسهولة إلى نصوصه وفهمها.
- يتسم الدستور المكتوب بقدرته على الاستجابة السريعة والفعالة للتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السريعة.
- يعد ذا أهمية خاصة للدول ذات النظام الفيدرالي، لأنه يساهم في توزيع السلطات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، بالإضافة إلى الدول التي تمر بتغيرات جذرية في نظامها السياسي.
- تكمن ميزة الدستور المكتوب في وجود نظام قضائي يمكنه مراقبة القوانين وتنفيذها، مما يسهم في تقليل الاستبداد والظلم، بخلاف الدساتير غير المكتوبة.
في المقابل، تتميز الدساتير غير المكتوبة بمرونتها، إذ تستند إلى القيم الاجتماعية والمعتقدات السائدة، مما يجعلها قادرة على التطور والتكيف تلقائيًا مع التغيرات التي تطرأ على المجتمع.
الأفضلية للدستور المكتوب على غير المكتوب
تزايدت الحاجة لتدوين الدستور وكتابة قواعده لأسباب عديدة، من أبرزها:
- يتفوق الدستور المكتوب من حيث الدقة والوضوح، مما يجعله ملزمًا للجميع بما في ذلك الحكومات والشعب، بينما يُعتبر الدستور العرفي أقل وضوحًا مما يؤدي إلى الارتباك.
- يشكل تدوين الدستور تجديدًا للعقد الاجتماعي الذي يُعد الأساس لوجود الدساتير، حيث يضمن حقوق وواجبات جميع فئات المجتمع دون تمييز.
- تثقف عملية تدوين الدستور المجتمع، وتساهم في نشر الوعي السياسي من خلال تعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم، في حين أن الدستور العرفي لا يوفر نفس القدر من الوضوح والمعلومات اللازمة.