يعد شراء الصكوك من المواضيع الشائكة التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة، خاصة مع تزايد انتشارها في السنوات الأخيرة كأداة هامة تساهم في سد الفجوة في سوق رأس المال العالمي. تجدر الإشارة إلى أن الصكوك هي أوراق مالية تمتاز بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يحق لحامل الصك أن يمتلك حصة في مشروع قيد الإنشاء أو مشروع قائم أو حتى في مجال استثماري معين. من الضروري أن تكون الصكوك مرتبطة بأصول محددة. قبل الخوض في حكم شراء الصكوك، نحتاج أولًا إلى فهم مفهوم الصكوك بمزيد من التفاصيل.
تعريف الصكوك
- تمثل الصكوك أوراقًا مالية متساوية القيمة، محددة بمدة معينة، حيث يمتلك كل صك حصة في ملكية حقوق أو أصول أو منافع تتعلق بمشروع معين مع ما يرافقه من تدفقات نقدية وحقوق كما تحدده مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العامة.
الحاجة الاقتصادية والمالية لإصدار الصكوك
- تساهم في تعزيز معدلات الادخار القومي عبر تجميع المدخرات.
- تتناسب مع شريحة واسعة من المستثمرين نظرًا لتملكهم لأصول حقيقية مع تحقيق عائد متغير.
- تعد بديلاً يساعد على تحقيق السيولة اللازمة للمشروعات الجديدة أو القائمة.
- توفر التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية، مما يسهم في تقليل عجز الموازنة.
- تعد الخيار الأمثل لاستثمار الفوائض المالية في البنوك الإسلامية.
- تعزز نشاط التداول في سوق المال.
الخصائص المميزة للصكوك
- الصك يمثل حصة في ملكية خدمات أو منافع أو أصول، ولا يعتبر دينا على حامل الصك.
- تعتبر وثائق متساوية القيمة تصدر باسم مالكها.
- تتداول وتصدر وفقًا للضوابط والشروط الشرعية.
- أرباحها تأتي من النتائج المالية للنشاط، حيث تعتمد على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة.
أهمية الصكوك
- تعتبر الصكوك من أبرز وسائل التمويل الاقتصادي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- تهدف إلى تحقيق أرباح وتنمية الاقتصاد الإسلامي في آن واحد.
أنواع الصكوك
صكوك المضاربة
- تقوم على عقد مضاربة بين الجهة المستفيدة ومالك الصك، حيث تستخدم حصيلة الإصدار لتمويل مشروع معين أو نشاط اقتصادي تحت إدارة الجهة المستفيدة. يمثل الصك حصة في ملكية مدخرات المضاربة.
- توزع عوائد الصكوك من الأرباح بحسب النسب المحددة في العقد، وتعتبر صكوك المضاربة قابلة للتداول.
صكوك المرابحة
- تُصدر بناءً على عقد مرابحة، حيث تُستخدم حصيلة الإصدار في تمويل شراء بضاعة وبيعها بعد امتلاكها واستلامها.
- يمثل الصك حصة في ملكية البضاعة قبل بيعها، ويُحسب عائد الصكوك على أساس الفرق بين ثمن الشراء وسعر البيع، ويُعتبر هذا النوع من الصكوك غير قابل للتداول.
صكوك المشاركة
- تُصدر بناءً على عقد مشاركة، تُستخدم حصيلة إصدارها في تمويل إنشاء المشاريع أو تطويرها، حيث يُعتبر الصك حصة في ملكية موجودات المشاركة.
- يمتلك مالك الصك حقًا في الحصول على حصة من أرباح المشاركة، وتعتبر هذه الصكوك قابلة للتداول.
صكوك الإجارة
- تستند هذه الصكوك إلى عقد إجارة تتعلق بالخدمات أو الموجودات بهدف إعادة ملكيتها، حيث تُستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء الأصول وإعادة تأجيرها وتمليكها بعد سداد ثمنها. يمثل الصك حصة في ملكية الخدمات أو الموجودات.
- يتم حساب عائد هذه الصكوك بناءً على الفرق بين ثمن شراء الخدمات وثمن بيعها، وهي صكوك قابلة للتداول.
تابعوا المزيد:
الفرق بين الصكوك والأسهم
- يتشابه كل من الصكوك والأسهم في كونهما حصة في المشاركة في رأس مال مشروع ناجح أو ملكية أصول تُدر عائدًا.
- يتميز الصك بعدم ديمومته كالأسهم، حيث لديه فترة معينة يتم خلالها تصفيته وفق الطرق المنصوص عليها في نشرة الإصدار.
- حامل السهم يستفيد من أصول الشركة عند تصفيتها.
- يمكن لحامل الصك استعادة رأس ماله عند انتهاء مدته، بغض النظر عن قيمة الأصل المصدر أو قدرته على سداد ديونه.
- يعتبر الصك أداة تمويل إضافية خارج الميزانية للشركة المصدرة.
- يعتبر حامل الصك ممولًا للشركة، في حين أن السهم يمثل حصة في رأس مال الشركة.
- مالك السهم يُعتبر شريكًا في الشركة ويمكنه المشاركة في إدارتها، بينما مالك الصك لا يحق له المشاركة في إدارة المشروع.
- تمثل الصكوك ورقة مالية بمخاطر منخفضة بينما الأسهم مصنفة بمخاطر أعلى.
- تخضع الصكوك لأحكام الشريعة الإسلامية، بعكس الأسهم التي لا تتضمن ذلك.
- تُصدر الصكوك لمشاريع معينة لا يمكن تغييرها، بينما تتمتع الأسهم بمرونة تغيير النشاط.
- يمكن للحكومة تقديم ضمانات لحملة الصكوك، بينما لا يحدث ذلك مع حاملي الأسهم.
ضوابط شراء الصكوك
- تخضع الصكوك لعقود استثمار إسلامية مثل مضاربة والإجارة والمشاركة وغيرها، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
- تحدد أحكام المشاركة معيار الربح والخسارة تبعًا لمبدأ المشاركة الفعلية.
- تتحمل الشركة المصدرة مسؤولية إدارة الصكوك بصفتها شخصية اعتبارية.
- تدير الشركة المصدرة الصكوك مقابل نسبة من العائد المعتمد على مبدأ المضاربة، أو قد يتفق حاملو الصكوك مع الشركة على أجر محدد بعيدًا عن الأرباح.
- يجب أن تحدد نشرة الاكتتاب آلية توزيع العائد بين حامل الصك والشركة المصدرة، ولا يجوز تأجيل ذلك بعد انتهاء المشروع.
- في حالة تحقيق خسارة دون إهمال من الشركة المصدرة، فإن المسؤولية تقع على عاتق حامل الصك.
- لا تتحقق ملكية الأرباح الدورية إلا بعد التأكد من سلامة رأس المال تحقيقًا لمبدأ “لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال”.
أحكام تداول الصكوك
- تعتبر صكوك المشاركة جائزة، خصوصًا مع بدء النشاط، شرط مراعاة الأحكام المتعلقة بالصكوك القابلة للتداول.
- تجوز صكوك المضاربة عند بدء النشاط أيضا بشرط أن تمثل موجودات قابلة للتداول.
- صيغة صكوك المرابحة غير جائزة إلا من لحظة شراء السلعة حتى بيعها.
- صكوك الإجارة التشغيلية جائزة قبل إعادة إيجار الأعيان، بينما تحظر صكوك منافع الأعيان غير المعينة.
- أما صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك، فهي جائزة مع بداية النشاط للأصول القابلة للتداول.
مخاطر الصكوك وكيفية تجنبها
كأي ورقة مالية، فإن الصكوك تتعرض لمخاطر محتملة. يمكن أن تكون هذه المخاطر شرعية، سوقية، تشغيلية، ائتمانية، قانونية، أو مرتبطة بسعر الصرف. لتفادي هذه المخاطر، يُمكن اتخاذ الخطوات التالية:
- إنشاء بيئة قانونية وتشريعية تنظم عملية الإصدار وتحمي حقوق جميع الأطراف.
- تطبيق التأمين التكافلي بهدف حماية أصل المشروع.
- الحرص على التصنيف المستمر للصكوك من قبل وكالات التقييم المحلية والدولية.
- تشجيع الرقابة الشرعية منذ المرحلة الأولى للعملية حتى نهايتها.
- توسيع دور مزودي الصكوك، بما يشمل تقديم ضمانات إضافية خلال عملية التصكيك.
- يجب ضمان وجود طرف ثالث مستقل عن حاملي الصكوك والإدارة، ملزم بتقديم هبة تعادل قيمة الأصول الاسمية إذا تعرضت للهلاك.