الضبط الإداري
الضبط الإداري يُعتبر وظيفة محددة يتعين على الإدارة تنفيذها عبر إصدار مجموعة من التعليمات للمواطنين أو موظفيها، حيث تتضمن هذه التعليمات أعمالًا ينبغي القيام بها وأخرى يتوجب الامتناع عنها، وذلك بهدف تنظيم المجتمع وترتيبه وحمايته من المخاطر والمشاكل التي قد تؤثر على النظام العام. لذا، يُعد الضبط الإداري وسيلة وقائية للحيلولة دون حدوث الفوضى في المجتمع، ويشمل مجالات متعددة مثل الصحة، والثقافة، والإسكان، والتعليم، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالآداب والسلوكيات العامة.
خصائص الضبط الإداري
يتسم الضبط الإداري بعدد من الخصائص التي تميزه عن غيره، ومن أبرزها:
- يقتصر على الجهات الإدارية مثل السلطات التنفيذية، ولا يُطبق من قبل جهات أخرى مثل السلطة القضائية أو التشريعية.
- يهدف إلى حماية المجتمع بشكل عام من خلال الحفاظ على النظام العام.
- يتمثل في قرارات فردية، مما يعني عدم إمكانية التفاوض عليها أو الاتفاق بشأنها.
- تتمتع الإدارة التي تطبق هذا النوع من الأنشطة بتقدير ومكانة بارزة.
- مجالات عمله محدودة، حيث تقتصر على الأنظمة العامة ولا تتجاوزها.
- قد يشكل تهديدًا للحريات العامة.
أهداف الضبط الإداري
بصفة عامة، يهدف الضبط الإداري إلى حماية المجتمع من خلال الالتفات إلى العناصر التالية:
- الأمن العام: ويعني توافر الأمن والأمان في كافة أنحاء المجتمع، سواء في القرى أو المدن أو الأحياء، لتحقيق الطمأنينة للمواطنين على أنفسهم وممتلكاتهم، سواء من الاعتداءات البشرية مثل السرقات أو السطو المسلح، أو من الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات. يتحقق ذلك من خلال اتخاذ التدابير الوقائية مثل منع الجرائم وتطبيق العقوبات على المخالفين.
- الصحة العامة: يشمل توفير الحكومة للقاحات الضرورية للوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة، وحماية مصادر المياه من التلوث، وتجهيز المستشفيات بأحدث المعدات، بالإضافة إلى فرض رقابة على المطاعم ومرافق تداول الأغذية.
- السكينة العامة: تتضمن منع الضوضاء ومصادر الإزعاج، وتطبيق العقوبات على المخالفين.
- الآداب العامة: تنطوي على قواعد للسلوك مثل الالتزام بقوانين السير، واحترام الأخلاق العامة، مع مراعاة القيم الدينية والأخلاقية السائدة.
أنواع الضبط الإداري
تنقسم ضوابط الإدارة إلى نوعين رئيسيين هما:
- الضبط العام: ويشمل العناصر التي سبق ذكرها، من الأمن العام إلى الصحة العامة والآداب العامة.
- الضبط الخاص: يتمثل في الالتزامات الفردية المتصلة بالقواعد المتعلقة بالصيد والحفاظ على الشواطئ ونظافة الشوارع، ومنع إلقاء القمامة.