يبحث العديد من الأفراد عن الفتاوى الشرعية المتعلقة بمجال العقارات، ومن أبرز الأسئلة التي تُطرح هي حكم الرهن العقاري في الإسلام. فما هو الحكم الشرعي لهذا النوع من الرهن؟ وما هي الشروط والأركان المرتبطة به؟
تعريف الرهن العقاري
- تعني كلمة “الرهن” حبس الشيء بسبب الدين، بحيث يُسمح للدائن باستيفاء الدين أو جزء منه من الشيء المرهون. وبالتالي، يُعرَف الرهن العقاري بأنه حبس العقار مقابل الدين المستحق.
- وفقًا للشريعة، يُفهم الرهن العقاري بأنه وضع عقار له قيمة مالية كضمان للدين. إذا اقترض شخص “أ” من شخص “ب” وقدم عقارًا يملكه كضمان، فإن العقار يظل في تصرف “أ” حتى يقوم “ب” بسداد الدين.
حكم الرهن العقاري في الإسلام
- يُعرف الفقهاء الرهن العقاري بأنه تضمين العقار كضمان للدين. يحق للدائن التصرف في العقار إذا لم يتمكن المدين من سداد الدين، ولكن لا يجوز له أن يتصرف فيه إذا تم سداد الدين.
- قد اتفق العلماء على جواز الرهن بشكل عام، استنادًا لقول الله تعالى “وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة”، وأيضًا مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رهن درعه مقابل الشعير.
- توجد قاعدة فقهية متفق عليها بين علماء المسلمين، وهي “كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه”.
- وبناءً على ذلك، فإن العلماء قد اتفقوا على إمكانية الرهن العقاري وفقًا لشروط وأركان معينة.
شروط الرهن العقاري في الإسلام
- توجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الرهن العقاري لكي يصبح عقدًا شرعيًا وفقًا للمعايير الفقهية، ومن أبرز هذه الشروط:
- وجود صيغة عقدية واضحة تتضمن قبول الطرفين، ويجب أن تكون هناك دلالة صريحة على القبول والإيجاب.
- العقار المرهون يجب أن يكون مملوكًا بالكامل للمدين، وليس مجرد منفعة أو دين.
- المبلغ المرهون يجب أن يكون معروفًا وذو قيمة محددة، ويجب أن يكون موجودًا وقت الرهن، وليس وعودًا بمبلغ في وقت لاحق.
- يجب أن يكون الطرفان المتعاقدان عاقلين وبلوغهم سن الرشد، وأن يكون لهم الأهلية القانونية اللازمة.
حكم استعمال المرهون
- فيما يتعلق بحكم الاستفادة من الشيء المرهون، أفاد العلماء بأنه يجوز للدائن الاستفادة من المرهون، شرط أن لا يقلل من قيمته. على سبيل المثال، إذا كان المرهون حيوانًا، يمكن للدائن ركوبه، أما إذا كان العقار فالأمر يتطلب عدم إحداث تغييرات عليه مثل البناء أو الزراعة.
- بناءً على ذلك، فقد اتفق معظم العلماء على جواز الانتفاع بالشيء المرهون، ولكن بشروط أهمها الحصول على إذن من المدين الذي يمتلك الشيء المرهون.
حكمة مشروعية الرهن
- الرهن مباح وفق الكتاب والسنة وإجماع العلماء، وهو ليس واجبًا، بمعنى أنه لا يُشترط على الدائن أخذ رهن من المدين مقابل الدين.
- تشير الشريعة الإسلامية إلى أن كل تشريع له غاية ومنفعة للناس. وقد اجتهد العلماء في استنباط الحكمة من مشروعية الرهن، ومن هذه الحكم:
- الرهن يُعتبر من العقود التي تؤكد حقوق الدائن، وتُشعر المدين بضرورة وفاء دينه. إذا لم يقم المدين بسداد الدين، فإن للدائن الحق في التصرف في المرهون.
- أيضًا تُعتبر مشروعية الرهن من وسائل التيسير على الناس في تلبيّة احتياجاتهم، خاصةً في المعاملات التجارية التي تتطلب السرعة والإنجاز.