تطوير الموارد البشرية في إطار تحسين جودة الأداء الشامل

أدت التغيرات التي طرأت على البيئة الخارجية للمنظمات في الآونة الأخيرة إلى نشوء منافسات عالمية متزايدة وارتفاع الطلب من قِبل المستهلكين. كما أصبحت تنوع المهارات لدى القوى العاملة في سوق العمل أكثر وضوحًا.

تصاعد الاهتمام بجودة المنتجات والخدمات المقدمة، مما دعا إلى تطبيق نظام الجودة الشاملة الذي يغطي جميع العاملين في المؤسسات بشكل يسهم في رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم. ويعتبر هذا الأمر حجر الزاوية لتحقيق أهداف التحسين المستمر في المنظمات.

مفهوم إدارة الجودة الشاملة

إدارة الجودة الشاملة تحمل في طياتها مجموعة من التعريفات التي توضح وظيفتها وأهدافها وآليات تطبيقها. وفيما يلي بعض التعريفات الهامة:

  • تُعرّف بأنها “مدخل منظم لإجراء التغيرات التنظيمية من خلال استخدام فرق العمل ومشاركتهم، وتطبيق أساليب الإدارة القائمة على التحليلات الإحصائية.
    • كما تتمحور القيادة حول قدرتها على حل المشكلات وإدارة العمليات، فتكون هذه الثقافة مرتبطة بالطريقة التي ينفذ بها العاملون أعمالهم، وعلاقتهم بالمجتمع المحيط، بهدف تحقيق رضا المستهلك عن الخدمات المقدمة.
  • تُعتبر المدخل الاستراتيجي للوصول إلى أفضل مستوى من الخدمة والمنتجات من خلال تحسين جميع الوظائف داخل المنظمة.
  • كما تُفهم كفلسفة إدارية تهدف إلى تطوير الموارد المتاحة وزيادة وعي وثقافة التحسين المستمر لتلبية احتياجات العملاء.
  • تُعرّف أيضًا بأنها تهيئة قاعدة من الأفكار التي تعزز من قيمة كل موظف وتمكنه من تقديم أقصى مستويات الخدمة المطلوبة.

الأسس الرئيسية للجودة الشاملة

تُعَد إدارة الجودة الشاملة نظامًا يحقق الارتباط بين كافة الإدارات والأقسام للمنظمة، حيث يتحمل كل فرد في موقعه مسؤولية ضمان الجودة، وتعتمد جودة الإدارة الشاملة على فكرة التفاعل بين المنتج والمستهلك للوصول إلى نتائج مطابقة للمواصفات.

وتعتمد الطريقة الإدارية السائدة على خطوط السلطة ومشاركة العاملين، مما يُسهم في تقليل تكاليف المنتجات من خلال تحسين الوعي بأهمية الجودة والالتزام بها.

معايير تطبيق إدارة الجودة الشاملة

لتطبيق إدارة الجودة الشاملة، يتطلب الأمر إجراء تعديلات على المعايير والأصول المتعلقة بالموارد البشرية. ومن أبرز هذه المعايير:

  • يتطلب تطبيق الجودة الشاملة تغييرًا في أدوار العاملين، ويتم ذلك عبر اقتراحات محددة لضمان تحسين الأداء.
    • يُعتبر فريق العمل الركيزة الأساسية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة، ويتم تقييم الفرق بعد انتهاء المهام؛ حيث تتشكل فرق أخرى تتابع الأعمال منذ البدايات حتى الانتهاء.
  • معايير الأدوار تشير إلى وجود مسميات وظيفية حديثة، مثل وظائف المساعدين، ممن يلعبون دورًا حيويًا في تيسير تطبيق الإدارة.
  • تُعتبر قياس الأداء من خلال البيانات الحيوية، مثل معلومات الإنتاج والتكاليف، من العوامل المؤثرة في تحسين الأداء.

تطوير الموارد البشرية في إطار الجودة الشاملة

تعتمد إدارة الجودة الشاملة بشكل كبير على الموارد البشرية، حيث يتم تصنيف العناصر إلى صعبة وسهلة. حيث يتمثل العنصر الصعب في الاستراتيجيات وإعادة هيكلة الإدارة وفقًا للاحتياجات، بينما ينصب التركيز في العناصر السهلة على تنمية إدارة الموارد البشرية.

  • يتعين الإحساس بأهمية الأفراد كأهم موارد المنظمة، مع ضرورة تحسين معاملتهم وتدريبهم لمواكبة التطورات.
  • يجب أن يكون أسلوب القيادة من النوع الذي يعزز الإدارة الجيدة للجودة الشاملة عبر إشراك العملاء في اتخاذ القرارات.

تقنيات إدارة الجودة الشاملة

تستند إدارة الجودة الشاملة بشكل أساسي إلى العنصر البشري، ويتمثل ذلك في التقنيات التالية:

  • منح المرؤوسين الفرصة لتحمل بعض السلطة وتمرير الخبرات بين الرؤساء والمرؤوسين.
  • إشراك الموظفين في عملية اتخاذ القرار وحل المشكلات، مما يُعد حافزًا لبذل المزيد من الجهد.
  • تقديم دورات تدريبية لتطوير وتحديث مهارات الموظفين وتعزيز قدرتهم على الابتكار.
  • إجراء تقييمات دورية لتحسين مستويات الأداء.
  • تعزيز روح الفريق من خلال التعاون والمساعدة بين الأفراد.
  • تطوير مهارات القادة لتمكينهم من اتخاذ قرارات أفضل.

تطبيقات الجودة الشاملة في إدارة الموارد البشرية

  • تنمية الموارد البشرية تعتبر من أولويات الاستثمار على المستوى المحلي والعالمي.
  • أظهرت الأبحاث أن كفاءة وفاعلية الموارد البشرية تشمل إمكانية تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة في عدة مؤسسات.
  • تركز الدول على التنمية الاقتصادية وتوفير موارد بشرية مدربة وفق معايير الجودة، مما يساهم في تحسين مستوى الأداء.
  • تتجه المؤسسات العالمية نحو تطوير استراتيجيات وأهداف في إدارة الموارد البشرية لتعزيز القدرة التنافسية.
Scroll to Top