القطاع الزراعي في دول حوض النيل
يعبر مفهوم النظام الزراعي في دول حوض النيل عن مجموعة من المزارع التي تتشارك في الهياكل، والإنتاج، واستراتيجيات المعيشة. تُعتبر هذه الأنظمة مجتمعة بمثابة مجموعات تعمل في بيئات نسبياً متجانسة من المزارع والمشاهد الطبيعية، مقارنةً بأنظمة الزراعة في الأحواض الأخرى.
تُعتبر الزراعة عنصراً أساسياً لكسب العيش في حوض النيل، حيث تُساهم في توفير سبل الرزق لعشرات الملايين من السكان. كما تُساهم بشكل كبير في تأمين أكثر من 75% من إجمالي القوى العاملة، وتساهم في ثلث الناتج المحلي الإجمالي، مما يساعد في تقليل مستويات الفقر حيث أن الجزء الأكبر من الفقراء يعيشون في المناطق الزراعية، والتي تُعتبر المصدر الرئيس لدخلهم.
أنظمة الزراعة في حوض النيل
يعتمد 87% من الأراضي الزراعية في حوض النيل على مياه الأمطار، مما أدى إلى تطوير أنظمة زراعية متنوعة تعتمد على نوع المناطق. وفيما يلي تفصيل لبعض هذه الأنظمة:
- النظام الزراعي في المناطق ذات الهطول المطري الرطب
هذا النظام يتواجد في المناطق ذات الهطول المطري العالي في الأجزاء الفرعية والرطبة من حوض النيل، حيث يرتفع سطح الأرض ما بين 500-1500 متراً فوق مستوى سطح البحر. يركز المزارعون هنا على زراعة الحبوب للاستهلاك الشخصي، ويحتفظون عادةً ببعض الماشية لتلبية احتياجاتهم من الحليب واللحوم والسماد.
- النظام الزراعي في المناطق ذات الهطول المطري المرتفع المختلط
يعمل هذا النظام في المناطق ذات الهطول المطري المرتفع في مرتفعات إثيوبيا وإريتريا، وفي البحيرات الاستوائية المرتفعة التي تزيد عن 1500 متر. تعتمد المجتمعات هنا على تربية الماشية والأنشطة الزراعية المتنوعة، بما في ذلك إنتاج الفواكه، والخضروات، والحبوب.
- النظام الزراعي في المناطق ذات الهطول المطري في الغابات
يُعتمد هذا النظام بشكل رئيسي في جنوب غرب إثيوبيا، حيث يتم استغلال الموارد الحرجية الغنية والنظم الإيكولوجية المستدامة التي تتلقى الأمطار على مدار العام. عادةً ما تكون هذه المناطق مستدامة ولديها كثافة سكانية وحيوانية قليلة.
- النظام الزراعي في المناطق المعتمدة على الهطول المطري الميكانيكي
يقتصر هذا النظام بشكل كبير على المناطق الشرقية وغرب السودان وجنوب السودان، بالإضافة إلى المناطق النائية في أعالي النيل. تشمل المنتجات الزراعية من هذه المناطق القهوة والشاي وزيت النخيل والمطاط، بالإضافة إلى الحبوب والفواكه.
التوسع الزراعي في حوض النيل
تعتمد دول حوض النيل على الإمكانات الزراعية المائية نتيجة ندرة الموارد المائية، وهذا يأتي في ظل زيادة أعداد السكان في البلدان المشتركة على الحوض، مما زاد من الطلب على الغذاء والمياه والطاقة.
أدى الفقر إلى قيام بعض الدول ببيع الأراضي للأجانب، على أمل تحسين الهياكل الأساسية الزراعية وجلب فرص العمل والموارد المالية إلى المناطق الفقيرة. ومنذ عام 2008، أبدى المستثمرون السعوديون اهتماماً كبيراً بالاستثمار في دول مثل مصر وإثيوبيا والسودان وكينيا، بينما عملت الحكومة المصرية على إنشاء مجموعة من القنوات الكبيرة في البلاد.
استثمرت مصر أيضًا في الأراضي الصحراوية لتوسيع زراعة المحاصيل مثل الفواكه والمكسرات والحديد والخضروات، مما أتاح لها زيادة الإنتاج باستخدام تقنيات الري بالتنقيط من احتياطيات المياه الجوفية. وقد أدى ذلك إلى زيادة استخدام المستنبتات البلاستيكية، على الرغم من أن هذه الطريقة تعتبر أكثر تكلفة بالنسبة للمزارعين التقليديين.
تمثل خطة مصر لتطوير الزراعة في صحراء شمال سيناء مشروعاً رئيساً لاستصلاح الأراضي الذي أُطلق في تشرين الأول/أكتوبر 1997، حيث تم استخدام قناة السلام لنقل المياه إلى سهل تينا، مما يعزز الزراعة المدعومة بالمياه الغربية والشرقية لنهر النيل، والذي يمتد على طول 261 كيلومتراً، ويتضمن قناتين، الأولى قناة السلام التي تنقل المياه أفقياً عبر سيناء، والثانية تمر تحت قناة السويس.