الهيئة السعودية للحياة الفطرية
الهيئة الوطنية المعروفة حالياً باسم الهيئة السعودية للحياة الفطرية، هي جهة وطنية تُدار برئاسة الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود. تأسست هذه الهيئة في عام 1986م، الذي يوافق الثاني عشر من شهر رمضان عام 1406 هجري، ومقرها الرئيس يقع في العاصمة الرياض. تتبع الهيئة مجلس الوزراء السعودي، ويحمل اختصارها SWA-NCWCD.
تأسست هذه الهيئة لتحقيق هدف رئيسي يتمثل في حماية الثروات الحيوانية والنباتية في المملكة العربية السعودية، والحفاظ على تنوعها البيولوجي. كما تسعى للحفاظ على التنوع البيولوجي للحياة الفطرية التي تشمل 367 نوعاً من الكائنات الحية، بما في ذلك الثدييات والزواحف والبرمائيات والأسماك والطيور.
مهام الهيئة السعودية للحياة الفطرية
تعمل الهيئة على الحفاظ على الحياة الفطرية في المملكة، سواء كانت برية أو بحرية، وحمايتها من مخاطر الانقراض. كما تسعى إلى استعادة الأنواع المهددة بالانقراض من خلال:
- تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بحماية الحياة الفطرية وإنشاء مناطق محمية.
- إجراء أبحاث علمية شاملة في مجالات علوم الأحياء، مع التركيز على الحيوانات والنباتات التي تعيش في بيئتها الطبيعية.
- إعادة طرح القضايا البيئية المهمة والمرتبطة بالحياة الفطرية، من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات محلية لمناقشة التحديات التي تواجه الحياة الفطرية وابتكار حلول عملية.
- إجراء دراسات وأبحاث معمقة حول الحياة الفطرية وبيئتها الطبيعية، وتقديم مسوحات شاملة بهدف الوصول إلى معلومات دقيقة محلياً وعالمياً.
- تطوير الخطط والمشروعات لتحقيق الأهداف المرسومة للهيئة في حماية وتنمية الحياة الفطرية، وتعزيز جهود استعادة الأنظمة البيئية من خلال إنشاء مناطق محمية وتطبيق أنظمة صارمة للحفاظ عليها.
- تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات الوطنية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى التعاون مع الأفراد لتحقيق الأهداف المنشودة.
أنظمة حماية الحياة الفطرية
تشتمل نظم حماية الحياة الفطرية على عدد من الأنظمة، منها ما يلي:
نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية
يتضمن هذا النظام مجموعة من المواد والنصوص القانونية، أهمها قرار إنشاء الهيئة وتحديد أهدافها ومجالات اختصاصها. كما يرسم اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة سواء كانت فنية أو إدارية، ويبين مصادر التمويل الخاصة بها. صدر هذا النظام في الثاني عشر من شهر رمضان عام 1407.
نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
يتضمن هذا النظام نصوصاً تهدف إلى إقامة المناطق المحمية لأغراض حماية الحياة الفطرية، حيث يوضح الإجراءات المعنية بإنشاء هذه المناطق وآليات حراستها، بالإضافة إلى تنظيم دخول الزائرين إليها وتحديد العقوبات على المخالفين.
نظام صيد الحيوانات والطيور البرية
يختص هذا النظام، الذي صدر في السادس عشر من شهر ربيع الثاني عام 1420م، بجميع الأحكام المتعلقة بالصيد وترخيصه. يقوم النظام بفرض حظر على الصيد دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة، كما يمنع النشاط داخل حدود المناطق المحمية.
نظام الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض
يشتمل هذا النظام على مواد تفرض حظراً على الاتجار بالكائنات الفطرية دون ترخيص من الهيئة، كما يحدد العقوبات المقررة بحق المخالفين.