أنواع الهجرة الوافدة إلى الوطن العربي
فيما يلي لمحة عن أنواع الهجرة في العالم العربي:
الهجرة العربية داخل دول العالم العربي
استقطبت المراكز الحضرية الكبرى في الدول العربية، مثل مصر والعراق، أعدادًا هائلة من المهاجرين، وذلك بفضل استقرار الحياة السياسية والاقتصادية فيها. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الدول فرص العمل والشروط الاجتماعية التي يحتاجها المهاجرون. لاحقًا، شهدت نسبة الهجرة بين الدول العربية ارتفاعًا ملحوظًا بلغت أكثر من 3 ملايين مهاجر، عقب اكتشاف النفط في السبعينيات، مما أدى إلى تدفق أعداد كبيرة إلى الدول النفطية بحثًا عن الدخل العالي والحياة الأفضل، في ظل الظروف السياسية المتغيرة التي دفعت الكثيرين لمغادرة بلدانهم.
الأيدي العاملة الأجنبية في الوطن العربي
تُعتبر العمالة الوافدة واحدة من أبرز مظاهر الهجرة في الدول العربية، حيث كانت موجودة حتى قبل اكتشاف النفط. وقد ساهم العمال الهنديون والباكستانيون في شغل مجموعة من الوظائف في الخليج العربي. منذ اكتشاف النفط، أي حوالي عام 1975، شهدت الدول العربية زيادة ملحوظة في عدد العمال القادمين من جنوب وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى العُمّال من دول الشرق الأقصى، للعمل في الدول الغنية بالنفط. حيث ارتفع عدد العمال من 15,000 إلى 160,000، واستمرت الأعداد في الزيادة، حتى بدأنا نرى مؤخرًا تصدير الدول الأفريقية للعمالة بشكل متزايد، خاصة من دول مثل إثيوبيا وأوغندا وكينيا.
في الوقت الراهن، يمثل عدد العمال في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 10% من مجموع العمال المهاجرين على مستوى العالم. وتعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من الدول الأكثر استقبالا للمهاجرين، حيث تحتلان المركز الثالث والخامس عالميًا على التوالي. بينما تشكل العمالة الوافدة غالبية السكان في مملكة البحرين وقطر والكويت، حيث تصل نسبتهم إلى 80% من مجموع السكان في قطر والإمارات.
أبرز فوائد العمالة الوافدة
شهدت البلدان المستقبلة للعمالة الوافدة انتعاشًا ملحوظًا، حيث أدت هذه الهجرة إلى ظهور مجموعة من الفوائد والنتائج الإيجابية سواء على المستوى الوطني أو بالنسبة للدول المصدرة للعمالة أو حتى للعمال أنفسهم، ومن أبرز هذه النتائج:
- ساهمت العمالة الوافدة في تعزيز اقتصادات الدول المضيفة من خلال التحويلات المالية، حيث بلغت التحويلات التي قام بها العمال المهاجرون حوالي 124 مليار دولار أمريكي لعام 2017. هذا وقد حلّت الإمارات والسعودية في المركزين الثاني والثالث عالميًا من حيث تدفق التحويلات المالية الخارجية، بينما جاءت الكويت وقطر في المركزين الثامن والعاشر.
- اكتسبت الأيدي العاملة المهارات والخبرات المتنوعة في بلدان الهجرة، مما أثرى كفاءتهم وأعطاهم قيمة مضافة في حال عودتهم إلى بلدانهم.
- زداد إنتاج العمل وتخف الضغط على الخدمات في الدول التي تعاني من الاكتظاظ السكاني وارتفاع معدلات البطالة بعد تدفق العمالة إلى الخارج.
- تُعتبر الهجرة إحدى أبرز الطرق التي تتفاعل من خلالها دول مجلس التعاون الخليجي مع بقية العالم، حيث تجسد الفوائد الاقتصادية للعمالة الوافدة، مثل انخفاض نسب البطالة، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة الأجور.
عواقب عمالة النفط
إليكم أبرز العواقب الناتجة عن قدوم العمالة الوافدة إلى دول النفط الثمانية، والمعروفة بخصائص اقتصاد ما بعد النفط:
- الاعتماد الكلي على النفط: أدت عائدات النفط إلى غياب الروح التنموية في مجال الموارد الداخلية، وذلك مثل الزراعة والصناعة والتعليم، مما جعل هذه الدول تعتمد بشكل شبه كامل على النفط كمورد، وهو أمر غير مستدام، حيث يعتمد الانتعاش الاقتصادي المؤقت على تلك العائدات.
- النقص الحاد في العمالة المحلية: يُعزى ذلك إلى العدد الكبير من العمال الوافدين بالمقارنة مع إجمالي السكان في الدول المضيفة.
- زيادة الفجوة في توزيع الموارد الإنتاجية والبشرية بين دول العالم العربي، مما أدى إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.
- تأثير سلبي على الدول الفقيرة: يُضعف الهجرة من فرص التنمية في الدول الفقيرة بسبب النقص الكبير في القوى العاملة المحلية التي تهاجر إلى دول أخرى.
- ظهور ملامح من العبودية: تعرض العديد من العمال إلى ظروف قاسية نتيجة انتهاك حقوقهم من قبل بعض شركات توظيف العمال، حيث أظهر تقرير بحثي في عام 2003 أن واحدًا من كل خمسة عمال مهاجرين من الهند لم يحصل على نفس الوظيفة والشروط المتفق عليها في عقودهم.