الفرق بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية
يتضح مما سبق وجود تباين بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية، وتبرز الفروق بينهما من خلال النقاط التالية:
التعريفات
سنستعرض فيما يلي تعريفًا شاملًا لكل نوع:
المسؤولية التقصيرية
تُعرَف المسؤولية التقصيرية بأنها العقوبة المترتبة على الإخلال بحق قانوني، مما يؤدي إلى حدوث ضرر لحق بالغير. ومن هنا، تؤسس المسؤولية التقصيرية في مواجهة الأفراد الذين ارتكبوا أفعالًا غير مشروعة تسببت في أضرار للآخرين، مما يستدعي تعويض هؤلاء المتضررين.
من المهم ملاحظة أن المسؤولية التقصيرية قد تنشأ عن أفعال فردية للشخص، مما يفرض عليه واجب التعويض عن الأضرار التي لحقت بالغير. كما يمكن أن تتحقق هذه المسؤولية بسبب تصرفات شخص آخر، مثل حالة القاصر الذي يرتكب فعلًا يسبب ضررًا للغير، مما يتيح تحميل المسؤولية على الشخص القائم عليه.
المسؤولية العقدية
تظهر المسؤولية العقدية عندما يهمل أحد الأطراف في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد. عادةً ما تتطلب العقود القانونية من الأطراف التزامًا معينًا، وعندما يتقاعس هذا الطرف عن الوفاء بالتزاماته، أو يغير من طبيعتها، أو يتأخر في تنفيذها، يمكن أن تُثار المسؤولية.
بناءً على ذلك، يمكن أن يجبر الطرف المتضرر على المطالبة بتنفيذ الالتزامات عبر رفع دعوى خاصة بالمسؤولية العقدية، مما يجعل المسؤولية العقدية ضرورية كجزاء قانوني نتيجة عدم الامتثال للالتزامات الناشئة عن العقد أو في حالة الإخفاق في الوفاء بها.
الإخطار بالضرر للمطالبة بالتعويض
في حالة المسؤولية التقصيرية، لا يلتزم القانون بإخطار الشخص المسؤول عن الأضرار التي تم تحقيقها، بينما في سياق المسؤولية العقدية يجب أن يُبلغ الطرف المخل بالالتزام بالأضرار التي لحقت بالطرف الآخر قبل أن يواجه الدعوى.
علاقة المسؤوليتين بالنظام العام
ترتبط المسؤولية التقصيرية بالنظام العام، لذا لا يمكن الاتفاق على الإخلال بأحكامها. بالمقابل، فإن المسؤولية العقدية ليست ملزمة للنظام العام، مما يسمح للأطراف بالتفاوض حول تقليل شروطها أو التخلي عن بعض الضمانات المرتبطة بها.
عبء الإثبات لكل نوع من المسؤوليات
عادة ما يقع عبء إثبات المسؤولية التقصيرية على عاتق الدائن، حيث يتوجب عليه إثبات أن المدين قد انتهك التزامًا قانونيًا أدى إلى حدوث الضرر. بينما في المسؤولية العقدية، يتحمل المدين عبء إثبات وفائه بالتزاماته بعد أن يقوم الدائن بإثبات وجود العقد المتفق عليه بين الطرفين.