الفرق بين الدستور والقانون الدستوري
يمثل الدستور في جوهره القانون الأعلى والأساسي في الدولة، حيث يحدد القواعد الأساسية المتعلقة بنظام الحكم، شكل الدولة، وكذلك تنظيم السلطات وعلاقاتها ببعضها البعض. أما القانون الدستوري فيشير إلى مجموعة القواعد القانونية المحددة في الدستور، ويشمل توضيح وتعديل نصوص وبنود الوثيقة الدستورية مع إمكانية استخراج القواعد القانونية منها.
لذا، هناك تباين واضح بين مفهومي الدستور والقانون الدستوري، ويمكن تلخيص هذا التباين في النقاط الثلاث التالية:
- يعتبر الدستور مصدراً رئيسياً في تشكيل القانون الدستوري، حيث تنبع قواعد القانون الدستوري من العرف الدستوري. يقوم الباحثون بالتحقيق في قواعد الحكم المتبعة في العرف الدستوري، إلى جانب التشريعات العادية ونصوص الوثيقة الدستورية.
- يأخذ مصطلح الدستور طابعاً أوسع مقارنة بالقانون الدستوري، ذلك لأنه ين涵 موضوعات غير دستورية مثل التنظيم القضائي والمالية والأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي بعض الأحيان، قد يكون له نطاق أضيق إذا تجاهل بعض الموضوعات ذات الطابع الدستوري وتركها للعرف الدستوري أو التشريعات العادية.
أساليب نشأة الدساتير
يمكن تصنيف أساليب نشأة الدساتير إلى قسمين رئيسيين كما يلي:
- أساليب ديمقراطية
تتضمن أسلوب الجمعية التأسيسية، وهي الهيئة التي يتم انتخابها من قبل الشعب لوضع الدستور الذي يصبح ساري المفعول. مثال على ذلك هو دستور الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1776. والأسلوب الثاني هو الاستفتاء الشعبي، حيث يتم أخذ رأي الشعب مباشرة بعد إعداد الوثيقة من الجمعية المنتخبة، ولا يصبح الدستور نافذاً إلا بموافقة الجمهور، مثل الدستور الفرنسي لعام 1946.
- أساليب غير ديمقراطية
وهناك أسلوبان رئيسيان هنا: أسلوب المنحة، حيث يتم إصدار الدستور من قبل الحاكم بمفرده، دون أي مشاركة من الآخرين، كما هو الحال في دستور الملك لويس السابع عشر في فرنسا عام 1814. أما أسلوب العقد فيتمثل في اتفاق بين الحاكم والشعب على إصدار الدستور كعقد ملزم، مما يعني عدم جواز تعديله أو إلغائه دون توافق الطرفين، كما يحدث في دستور البحرين لعام 1973.
مصادر القانون الدستوري
يستمد القانون الدستوري أحكامه من مجموعة من المصادر، وأهمها ما يلي:
- التشريع
يشمل النصوص المدونة التي تصدر عن هيئة أو مؤسسة معينة تعرف بالسلطة، وذلك بناءً على إجراءات محددة. يتطلب تعديل هذا التشريع إجراءات خاصة تختلف عن تلك الخاصة بتعديل التشريعات العادية.
- القضاء
يعتبر مصدراً للقانون الدستوري في الدول التي تعتمد على الدستور العرفي غير المكتوب، مثل إنجلترا، وكذلك في البلدان التي تعتمد على السوابق القضائية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا وأستراليا.
- العرف
يعني سلوك معين يترسخ بمرور الزمن فيصبح ملزماً وكأنما هو قانون مكتوب.
- الفقه
يشمل الأبحاث والدراسات التي يقوم بها علماء القانون، وهو مصدر لتفسير الدستور وآلية إنشائه.
أنواع الدساتير
يمكن تصنيف الدساتير إلى أنواع متعددة كما يلي:
- تقسيمها وفقاً لطرق التعديل إلى الدستور المرن والدستور الجامد.
الدستور المرن يُعتبر دستوراً يسهل تعديل مواده بإجراءات بسيطة، مما يجعله مشابهًا للقوانين العادية. أما الدستور الجامد، فهو يتطلب إجراءات معقدة وصارمة لإجراء أي تعديل.
- تقسيمها حسب التدوين إلى الدستور المكتوب والدستور غير المكتوب.
الدستور المكتوب هو الذي تحتوي فيه معظم قواعده على وثيقة رسمية، بينما الدستور غير المكتوب يعتمد على أعراف وقواعد تم التعارف عليها لفترة طويلة كعادات وتقاليد، مما يجعلها قانوناً ملزماً، حيث أن العرف هو مصدر هذه القواعد.