تعريف المسؤولية التقصيرية
المسؤولية التقصيرية تشير إلى الالتزام الناتج عن عدم الامتثال لمتطلبات القانون. ويُفهم من ذلك أن الفرد يكون مسؤولًا عن التعويض عن الأضرار التي ينجم عنها أفعاله، سواء كانت تلك الأفعال تُعتبر غير مشروعة أثناء التعامل مع الآخرين أو لدى التعامل مع أشياء تحت رعايته، سواء كانت أشخاصًا، حيوانات أو ممتلكات. يشترط أن يتم ذلك في نطاق القواعد التي حددها القانون.
المسؤولية التقصيرية في القانون المغربي
تعود جذور قواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المغربي إلى بيئة ذات نظام اقتصادي زراعي وحرفي. ومع مرور الوقت، تبين أن هذه القواعد لم تعد تلبي متطلبات التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. لذا، في القرن التاسع عشر، تم البحث عن أسس جديدة من خلال عدد من النظريات القانونية مثل نظرية الخطأ المفترض، ونظرية الضمان، ونظرية تحمل المخاطر، وغيرها من النظريات ذات الصلة، وذلك بهدف حماية حقوق الأفراد المعنيين وتعويضهم عن الأضرار الناجمة. وعليه، فإن المسؤولية التقصيرية تعني الالتزام القانوني الذي يقرره القانون المغربي بحق الأفراد المتضررين جراء تصرفات الآخرين، وقد تكون هذه الأضرار ناتجة عن فعل عمدي أو غير عمدي. كما أن المسؤولية التقصيرية لا تقتصر على الشخص الذي تسبب في الضرر فقط، بل تشمل حالات متعددة مثل مسؤولية الأبوين عن الأبناء القاصرين، ومسؤولية صاحب العمل عن عماله، ومسؤولية الولي عن المجنون، ومسؤولية حارس الحيوان عن الحيوان، ومسؤولية المالك عن الأضرار الناجمة عن انهيار مبنى، وغيرها من الحالات.
في المجتمعات البدائية، كانت فكرة الانتقام هي السائدة، مما أدى إلى العديد من المشكلات. ومع ذلك، أرسى القانون المغربي نصوصًا واضحة تحدد الأضرار المترتبة على الأفعال الضارة. وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولية التقصيرية في المغرب تأثرت بشكل كبير بالقانون المدني الفرنسي والتوجيهات الأوروبية. كما يجب التأكيد على أن المسؤولية التقصيرية تُعتبر مرآة من مرايا الحضارة والتقدم؛ إذ تشتمل على 42 قاعدة قانونية تعالج الأفعال غير المشروعة في هذا المجال.
شروط تطبيق المسؤولية التقصيرية
تتضمن المسؤولية التقصيرية ثلاثة شروط يجب توافرها لإلزام مرتكب الخطأ بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن أفعاله، وهي كما يلي:
- الخطأ: يُشير إلى عدم وفاء الشخص بالتزاماته القانونية، سواء كان ذلك بشكل متعمد أو نتيجة إهمال، أو من خلال أفعال إيجابية أو سلبية مختلفة.
- الضرر: قد يكون هذا الضرر ماديًا أو معنويًا.
- العلاقة السببية بين الخطأ والضرر: من الضروري تحديد سبب الضرر من أجل البت في المسؤولية التقصيرية، حيث توجد حالات يمكن فيها التغاضي عن الخطأ في ظروف معينة مثل وقوع الحوادث المفاجئة أو وجود قوى قاهرة لا يمكن التحكم بها.
أمثلة على المسؤولية التقصيرية في مجال التعليم
تتضمن بعض الأمثلة الشائعة على المسؤولية التقصيرية في المؤسسات التعليمية ما يلي:
- استخدام الأدوات الحادة من قبل المعلمين.
- ترك الطلاب دون إشراف.
- ممارسة الألعاب العنيفة التي يمكن أن تؤدي إلى إعاقات دائمة.
- عدم الإبلاغ عن السلوكيات غير الأخلاقية.