تعريف المسؤولية المدنية
تشير المسؤولية المدنية إلى إلزام الفرد بتقديم تعويض عن الأضرار التي ألحقت بالآخرين، سواء كانت نتيجة لفعل شخصي أو نتيجة لأفعال شخص آخر أو حتى بسبب شيء أو حيوان تكون تحت رقابة أو مسؤولية الشخص. الهدف من المسؤولية المدنية هو تعويض الأضرار التي تعرض لها المتضرر، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تقديم تعويض مالي.
المسؤولية المدنية في القانون الجزائري
يكون الفرد مسؤولاً مدنياً إذا انتهك الحدود المتفق عليها مع شخص آخر. فعلى سبيل المثال، إذا امتنع البائع عن تسليم البضاعة المتفق عليها للمشتري، فإن ذلك يشكل إخلالاً قانونياً، مما يؤدي إلى وقوع ضرر على المتضرر. وبالتالي، يتوجب على الفرد تعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به، وله الحق في المطالبة بالتعويض. تشمل المسؤولية المدنية جميع أشكال الإخلال القانوني.
أنظمة المسؤولية المدنية في القانون الجزائري
تنقسم المسؤولية المدنية إلى نوعين رئيسيين:
المسؤولية المدنية الناتجة عن الفعل الشخصي، ويمكن أن تكون نتيجة خطأ
تشمل هذه المسؤولية الخطأ، والذي يعني الإخلال بالواجب القانوني من خلال وجود عنصر مادي ينطوي على انتهاك حقوق الآخرين. وقد يكون الخطأ إيجابياً من خلال فعل غير قانوني يقوم به الفرد، أو سلبياً من خلال عدم الالتزام بالقوانين. يتطلب الركن المعنوي أن يكون الفرد قد بلغ سن الرشد القانوني، حيث يكون سن التمييز 16 سنة وسن الرشد القانوني 19 سنة.
المسؤولية المدنية الناتجة عن فعل الغير، ويمكن أن تكون بدون خطأ
تعتمد هذه المسؤولية على الأضرار الناتجة عن أشياء تقع تحت إشراف الفرد، مثل مسؤولية الآباء عن الأخطاء التي يرتكبها الأبناء، أو مسؤولية أصحاب العمل عن أخطاء العاملين لديهم. ولتحقيق هذه المسؤولية، يجب أن يكون الابن قاصراً، وأن يكون السكن مشتركاً بين الابن والأب عند حدوث الضرر، وأن يقوم الابن بإحداث الضرر شخصياً، كما في حالة قيام طفل بالقفز إلى بناية مجاورة لاستعادة كرته مما يؤدي إلى كسر شيء من ممتلكات صاحب المبنى، وبالتالي يتحمل الأب مسؤولية فعل الابن.
الحالات التي لا يعتبر فيها الفعل خطأ
تشمل الفئات التالية:
- الدفاع الشرعي.
- الحالات الضرورية.
- تنفيذ أوامر صادرة من الرئيس.
الفروق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية التقصيرية
تنقسم المسؤولية المدنية إلى نوعين: المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، ويمكن التفريق بينهما وفقاً للنقاط التالية:
- الأهلية: المسؤولية العقدية تتطلب وجود عقد صحيح ومخالفة للالتزام، مما يستلزم الأهلية الكاملة، بينما المسؤولية التقصيرية تتطلب وجود خطأ من جانب المسؤول، بجانب توفر أركان الخطأ مثل التمييز والتعدي.
- التعويض: في المسؤولية العقدية، لا يُحمَّل المدين مسؤولية الأضرار المتوقعة، بينما في المسؤولية التقصيرية، يُحاسب المدين عن الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة.
- التضامن: المسؤولية العقدية لا تعترف بالتضامن إلا بوجود نص قانوني خاص، بينما يتم التأكيد على التضامن في المسؤولية التقصيرية بموجب نصوص قانونية عامة.
- التقادم: تتقادم الدعوى في المسؤولية العقدية خلال 15 سنة، أما في المسؤولية التقصيرية، فتتقادم الدعوى خلال 15 سنة من تاريخ وقوع الضرر.