المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الأردن

تأسست المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المعروفة أيضًا باسم الضمان الاجتماعي في الأردن، عام 1978. تهدف هذه المؤسسة إلى توفير حماية اجتماعية واقتصادية للأفراد، حيث يحدد القانون مزاياها ومصادر تمويلها. وتقوم الحكومة عبر المؤسسات التي تؤسسها بتقديم هذه المزايا عند حدوث مخاطر اجتماعية مثل الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، والتعطل عن العمل، وغيرها. تمول هذه المزايا من خلال الاشتراكات التي يتحملها كل من الشخص المؤمن عليه وصاحب العمل.

أسس الضمان الاجتماعي في الأردن

توضح النقاط التالية الأسس والمبادئ التي يعتمد عليها نظام الضمان الاجتماعي الأردني:

**التمويل الذاتي**: يعتمد النظام على اشتراكات الأعضاء وعوائد استثماراتها.
**الشمولية**: يغطي نظام الضمان جميع أفراد المجتمع من خلال نظام الحماية الاجتماعية.
**التكامل**: يساهم جميع أطراف إنتاج الثروة في تمويل برامج الضمان وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
**الاستدامة**: تتم من خلال الحفاظ على توازن بين الإيرادات والنفقات.
**العلاقة الطردية**: بين الراتب التقاعدي ومتوسط الأجور، حيث يصطدم مقدار الرواتب مع معدل الأجور.
**الإلزامية**: الاشتراك إجباري للفئات المستهدفة وفقًا للتشريع الصادر عن السلطات المختصة.
**الإجبارية في الادخار**: يعتمد النظام على اقتطاعات شهرية من دخل العمال لحمايتهم من المخاطر الاجتماعية.
**المرونة**: يسمح بتحويل الاشتراكات بين الصناديق التقاعدية، وفق معادلات تأمينية معتمدة.
**التبادلية**: أصبح نظام الضمان الاجتماعي جزءًا من القوانين الاجتماعية والاقتصادية لمعظم دول العالم، مما يسمح بتبادل المنافع عبر برامج ثنائية أو جماعية بين الدول.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي

يهدف الضمان الاجتماعي الأردني إلى تحقيق عدة غايات، منها:

تأمين الاحتياجات الأساسية للمؤمن عليه وأسرته من خلال توفير دخل ثابت ومُستدام.
دعم الاستقرار الوظيفي للعامل ليكون حافزًا له على العمل.
تعزيز الروابط بين العامل وصاحب العمل.
تعزيز قيم التكافل الاجتماعي بين الناس وتوزيع الدخل بين الأجيال.
المساهمة في تقليل معدلات الفقر في المجتمع.
الدعم في الجهود التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

الفئات المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي

تتضمن الفئات الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي التالي:

العمال الذين يخضعون لأحكام قانون العمل الحالي.
العاملون غير المشمولين بقانون التقاعد المدني أو العسكري.
الأردنيون العاملون في البعثات الإقليمية والدولية والقوات العسكرية العربية والأجنبية في المملكة الأردنية الهاشمية.
العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال وشركاؤهم المتضامنون.

المنافع المقدمة من نظام الضمان الاجتماعي

يوفر نظام الضمان الاجتماعي مجموعة من المنافع للمشتركين، من بينها:

تأمين إصابات العمل.
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
تأمين الأمومة.
تأمين التعطل عن العمل.