المال العام
تعتبر من الالتزامات الأساسية لأي حكومة توفير مرافق عامة تلبي احتياجات الشعب. ويتوجب عليها أيضًا ضمان تشغيل تلك المرافق بكفاءة عالية. تُموّل هذه المرافق من الأموال العامة التي تُجمع من خزينة الدولة، والتي تمثل أموال المواطنين، حيث يُساهم كل فرد في دفع جزء من هذه الأموال.
تعريف المال العام
المال العام هو مصطلح يُعبر عن جميع الممتلكات التي تملكها وتديرها الحكومة بهدف تقديم منفعة عامة للشعب. يمكن أن يتضمن المال العام نقودًا، أراضٍ، مركبات، مباني، مرافق عامة، مؤسسات رسمية، وشوارع. وبإيجاز، يُعد المال العام كل ما يساهم في منفعة المجتمع، على عكس المال الخاص الذي يعود بالربح على مالكيه من أفراد أو شركات خاصة.
يمثل المال العام خزينة الدولة وإيراداتها المتأتية من الشعب عبر طرق متعددة تتضمن الضرائب، الرسوم الجمركية، وبيع أو تأجير الممتلكات الحكومية. ومن يتعدى على المال العام بالسرقة أو التلاعب يُعتبر مسؤولًا قانونيًا.
حفظ المال العام
يُعتبر الحفاظ على المال العام مسؤولية تنبع من ثقافة المجتمع. فعندما يدرك المواطن أن الشارع أو أثاث المدرسة تم تمويله من أموال الشعب، يُظهر سلوكًا مسؤولًا تجاه الحفاظ عليه من الأضرار. لذا، فإن حماية المال العام تُعد واجبًا أخلاقيًا أكثر منها قانونيًا.
لقد سلط الدين الإسلامي الضوء على ضرورة حماية المال العام وصونه من الفساد، مؤكدًا أنه أمانة في عهدة القائمين عليه. ومن يخون هذه الأمانة سيواجه عذاب الآخرة وعار الدنيا. ويشهد التاريخ على الأخلاق الفاضلة للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كان يشعل سراج الدولة عند تأدية مهامه العامة، وعند انصرافه إلى شؤونه الخاصة يُطفئه، مُكرسًا سراج منزله من مالك الخاص.
إن الحفاظ على المال العام يتطلب وجود أشخاص موثوقين على إدارتها ووجود أفراد يستفيدون من خدمات المال العام. وقصة سيدنا يوسف عليه السلام مع فرعون مصر عندما قال: “اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظٌ عليم”، تدل على أهمية الأمانة في الإدارة، كما أن مقولة الفتاة التي نصحت والدها باستئجار موسى عليه السلام بقوله: “يا أبتِ استأجره إنَّ خير من استأجرت القوي الأمين”، تجسد قيمة الثقة في الأفراد القائمين على المال العام.