تكاليف إجراءات الطلاق الخلعي في مصر

إن تكاليف قضايا الخلع في مصر قد تفرض على الزوجين اتخاذ قرار إنهاء حياتهم الزوجية لأسباب متعددة، تتعلق بعدم القدرة على التعايش سوياً. وقد تؤدي هذه الأوضاع إلى حوادث مؤسفة نشهدها يومياً. لذا، فقد سمح الله سبحانه وتعالى بالطلاق، وأيضاً الخلع في ظروف معينة.

تكاليف قضايا الخلع في مصر

الخلع يُعرف بأنه حق للزوجة في الطلاق بنفسها، شريطة إعادة المهر الذي دفعه الزوج.
ويأتي هذا بالتأكيد في حال عدم وجود عيوب في الزوج أو وجود إساءة في المعاملة.
لكن في حال كانت الزوجة متضررة، فإنها تحصل على كافة حقوقها. وقد أُعلن تطبيق قانون الخلع في مصر منذ عام 2001.
تندرج قضايا الخلع تحت قضايا الأحوال الشخصية، وتستغرق وقتاً أقل مقارنةً بقضايا الطلاق.

الخلع لغير المسلمين

هذه القوانين تشمل غير المسلمين أيضاً، حيث يمكن للزوجة التي تزوجت من مسلم أن تطلب الخلع منه.
تقبل الشرائع المسيحية بالخلع، لكن لديها شروط خاصة جداً، إذ أنه يُعتبر مشابهًا للتطليق لديهم، حيث أن المهر ليس شرطًا في عقد الزواج لديهم.

إجراءات الخلع

يتعين على الزوجة تقديم وثيقة الزواج، وشهادات ميلاد الأطفال في حال وجودهم، بالإضافة إلى إنذار بعرض مقدم الصداق.
في الجلسة الأولى يتم التحقق مما إذا كان الزواج قد تم بشكل قانوني، بما في ذلك سكن الزوجة مع زوجها والأبناء.
بعد ذلك، يُخطر الزوج ويُعقد الجلسة الثانية حيث يحضر الطرفان معًا لتقرر الزوجة مستحيلة العيش مع هذا الشخص.
قد تُؤجل القضية عدة مرات لمنح المحكمة فرصة للصلح والسماع لشهادة الأطفال، وكذلك حضور حكمين لجلسات الصلح.
يجب أن تعقد المحكمة جلسات صلح بين الطرفين مرتين على الأقل، مع فترات تتراوح بين شهر إلى شهرين بين كل جلسة. وتستغرق فترة الصلح تقريباً ثلاثة أشهر.
وفي النهاية، تُعقد جلسة حكم تطلق فيها المدعية طلقة بائنة للخلع، وهو حكم نهائي لا يمكن مراجعدته.

عدد جلسات قضية الخلع

تبدأ الزوجة بتقديم طلب لقضاء الأسرة لفتح ملف تسوية في مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وهو ما يعتبر الجلسة الأولى.
بعد خمسة عشر يوماً، يتم قيد الدعوى وتحديد موعد الجلسة الثانية.
تحضر الزوجة في هذه الجلسة وتتنازل عن كافة حقوقها من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة، وبذلك تُختتم جلسات الخلع الأساسية.
في الجلسة الثالثة، تحضر الزوجة لإجراء تقييم من قبل خبراء نفسيين واجتماعيين في محاولة للصلح، وهي المراحل قبل الأخيرة في القضية.
في الجلسة الأخيرة، يأتي حكمان لكل من الزوج والزوجة لمحاولة إصلاح الأمور.
إذا أثمرت تلك المحاولات ووافق الطرفان على الصلح، تحكم المحكمة بإنهاء الدعوى، وإذا لم يحدث، فإن الحكم النهائي سيكون بالخلع.

المشاكل المحتملة أثناء دعوى الخلع

إذا كانت هناك مشكلات أو إهانات متعارف عليها من قبل الزوجة أمام القاضي، أو في حال عدم الإنفاق، يمكن أن تصبح الدعوى تطليق للضرر بدلاً من الخلع.
إذا لم تتمكن الزوجة من تعيين حكم لها، فستقوم المحكمة بتكليف شخص آخر للقيام بهذا الدور.

حقوق الزوجة المالية في الخلع

تشمل الحقوق المالية المرتبطة بالزواج، مثل المهر ومؤخر الصداق.
ومع ذلك، فإن دين النفقة لا يسقط بسبب الخلع، لذا يتوجب على الزوجة أن تُبرئ ذمة زوجها من هذه النفقة بعبارة واضحة.

الحقوق التي لا يشملها الخلع

ممتلكات الزوجة الرسمية التي تحمل اسمها، بالإضافة إلى الهدايا والشبكة ما لم يكن هناك اتفاق يحدد أنها من المهر، وفي هذه الحال ستعيدها الزوجة.
نفقات الأطفال المختلفة مثل التعليم والرعاية الصحية، وهذه حقوق لا تسقط لأنها ليست مرتبطة بالزوجة ولا يمكنها إبراء الزوج منها.
يمكن إجراء الخلع في حالات الزواج العرفي إذا رغبت الزوجة في ذلك، بشرط أن يكون الزواج مثبتاً بوثيقة مكتوبة.

تكاليف قضية الخلع

تتفاوت تكاليف قضايا الخلع حسب الوضع الاجتماعي للزوجة.
تتراوح التكلفة الإجمالية من خمسة آلاف جنيه إلى ثلاثة عشر ألف جنيه في المناطق الشعبية.
أما في المناطق الراقية، فقد تصل التكلفة إلى خمسين ومئة ألف جنيه.

تكاليف الطلاق

تكون أعلى مقارنةً بتكاليف الخلع، وتستغرق زمناً أطول بسبب كثرة الإجراءات المتبعة.
تبدأ تكاليف دعوى الطلاق من عشرة آلاف جنيه وقد تزيد بلا حد معين.
تكاليف العدة ونفقة المتعة تبدأ من سبعة آلاف جنيه، وتتغير أيضاً حسب الوضع الاجتماعي للزوجين ومدة الزواج.

1- نفقات إضافية

مثل دعاوي النفقة للأطفال ومصروفاتهم الدراسية، حيث تتراوح تكلفة تلك الدعاوى من ثلاثة آلاف جنيه إلى خمسة آلاف.
قد تزيد هذه التكلفة في الفئات الاجتماعية الأعلى وتصل لحوالى مائة ألف جنيه.
نظراً لهذه التكاليف المرتفعة، قامت وزارة العدل بتوفير خدمات قانونية في محاكم الأسرة لمساعدة المواطنين بعيداً عن أتعاب المحامين.
وأيضاً، يقرر بعض المحامين تقديم الدعم المجاني لقضايا الخلع في حالات معينة حيث تصل أتعاب القضايا في بعض الأحيان إلى ربع مليون جنيه.
يقوم هؤلاء المحامون بأخذ بعض قضايا الخلع للنساء ذوات الظروف المالية الصعبة، حيث يشير أحد المحامين إلى أنه يتولى حوالي ثلاث أو أربع قضايا مجانية سنوياً.
كما أشار نقيب المحامين أن هذه المبالغ لا تحدد بواسطة النقابة بل يتناسب تقديرها مع تعقيد القضية والجهد المبذول فيها.

الآثار المترتبة بعد الخلع

تعد طلقة الخلع بائنة صغيرة، ولا يمكن للزوجين العودة إلا بعقد ومهر جديدين.
إذا كان الحكم بالخلع مكملًا لثلاث طلقات، فإنه بائن بينونة كبرى، ولا يمكن لهما الرجعة إلا إذا تزوجت الزوجة من آخر بعقد شرعي مكتمل الأركان.
إذا انتهى هذا الزواج الجديد بالطلاق أو وفاة الزوج، وإنقضت عدة المرأة، يحق للزوج المخلوع العودة للزوجة، ولكن أيضاً بعقد ومهر جديدين.
في جميع الأحوال، حكم الخلع لا يقبل الطعن بأي وسيلة، إذ يعد نهائياً.

الخلع المتكرر

إذا تم رفض دعوى الخلع الأولى من قبل المرأة، يمكن أن ترفع دعوى جديدة، شريطة أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية، وتؤكد أن الحياة الزوجية مع زوجها أصبحت مستحيلة.
المرأة التي تواجه صعوبة في رد المهر بسبب الظروف المالية السيئة وقد تخطط لذلك مستقبلاً، أو تلك التي لا تعترف باستحالة العشرة مع زوجها، قد يحصلن على حكم لمصلحتهما بالخلع، ولكن هذا الحكم قابل للرجعة.
كما يُشابه طلب الطلاق إذا فشلت الزوجة في ذلك، يمكنها المحاولة مرة أخرى، وبالمثل في حالة الخلع؛ فإذا لم تحظ بالخلع في المحاولة الأولى، يجوز لها إعادة رفع القضية.
إذا صدر حكم المحكمة بالخلع دون وجود محاولات وجلسات صلح، فإن الحكم يكون باطلاً بناءً على نص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية لعام 2000.

عدة المختلعة

يبدأ حساب العدة من اليوم الذي حكمت فيه المحكمة بخلع الزوجة، إذا كان الخلع بالتراضي بين الزوجين.
وفي حال كان الخلع قضائيًا، يحسب بداية العدة من اليوم التالي لصدور الحكم، ويحق للمرأة الزواج بعد انتهاء عدتها.