القانون الإداري
يُعتبر القانون الإداري نوعاً من فروع القانون العام الداخلي، ويُعرَّف بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم عمل السلطة التنفيذية. يتناول هذا القانون كيفية أداء الوظائف الإدارية، وإدارة المرافق العامة، وكذلك استغلال الأموال العامة للدولة. كما يحدد القانون الإداري العلاقة بين الدولة وموظفيها، بما في ذلك التعيين، والترقية، والإعارة، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالشؤون الإدارية.
مصادر القانون الإداري
يتكون القانون الإداري من عدة مصادر رئيسية، تتلخص في:
- التشريع.
- العرف.
- القضاء.
- الفقه.
خصائص القانون الإداري
يمتاز القانون الإداري بعدة خصائص، تشمل:
- يُعتبر القانون الإداري قانوناً سريع التطور، حيث يحدث تطوره بوتيرة تفوق التطورات التقليدية. يعود ذلك إلى طبيعة الموضوعات التي يعالجها، حيث تتسم قواعد القانون بالاستقرار والثبات، لكن تتأثر بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لذا يتطلب الأمر أن يتطور القانون الإداري ليتماشى مع هذه المتغيرات، مما يجعل أحكامه في حالة تحديث مستمر.
- يتميز القانون الإداري بأنه ناتج عن عمل القضاء، حيث وُلد من قواعد ومبادئ إدارية وضعها القضاء وأُسست من خلال تقنين مختلف القواعد الإدارية. كان من الضروري أن يضع القانون نظرياته وأساسه كجزء من هذه العملية.
- ينفرد القانون الإداري بأنه قانون غير مُقنّن تماماً، حيث يشير مفهوم التقنين إلى أن المشرع يصدر مجموعة من النصوص القانونية التي تتضمن القواعد والمبادئ العامة المفصلة في فرع من فروع القانون، مثل قانون العقوبات.
- يُظهر القانون الإداري طابع السلطة العامة، حيث يعمل على حماية كيان السلطة والحفاظ على شخصيتها، كما يُساعد في تنفيذ خدماتها بما يحقق المصلحة العامة. تشمل وظائفه تنظيم المسائل، وإدارة النشاط، وتحديد الاختصاصات، وتعزيز العلاقة بين الموظفين والمستفيدين. الهدف الأسمى من وجود القانون الإداري هو تمكين الإدارة من إصدار التعليمات والأوامر اللازمة لتسهيل تنفيذ أعمالها، ومنحها الحق في التنفيذ المباشر، بالإضافة إلى الحق في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
يُعتبر القانون الإداري حديث العهد، حيث نشأ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. لم يظهر هذا الفرع من القانون إلا بعد أن أنشأ المشرع جهة قضائية متخصصة للنظر في المنازعات الإدارية، مما يجعل تطوره واستمراريته ليس بالأمر السهل بل يتطلب جهوداً كبيرة وتطوراً مستمراً.