ما هي إدارة المخاطر المصرفية؟
تُعرَّف إدارة المخاطر المصرفية على أنها العملية المنهجية لتطوير وتنفيذ استراتيجيات متعددة تهدف إلى التعامل مع الخسائر المحتملة. عادة ما يتركز جهد إدارة المخاطر على حماية البنوك من المخاطر المحتملة والحفاظ على قيمة أصولها قبل وقوع الخسائر.
خلال العقد الماضي، شهدت إدارة المخاطر في القطاع المصرفي تغييرات جذرية نتيجة للأحكام التنظيمية التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية، وسلسلة الغرامات التي فُرضت بعدها. حاليًا، يعمل حوالي 50% من موظفي البنوك في مجالات العمليات المرتبطة بإدارة المخاطر مثل إدارة الائتمان، فيما يعمل 15% في تحليل البيانات، مما يشير إلى أن إدارة المخاطر أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العمليات المصرفية.
أنواع إدارة المخاطر المصرفية
مثل أي مؤسسة تجارية، تواجه البنوك تحديات متعددة من المخاطر. ومن المهم فهم كيفية تعامل البنوك مع هذه المخاطر، حيث تتنوع أنواع المخاطر التي قد تؤثر على أداء المؤسسة. من أبرز هذه المخاطر:
مخاطر الائتمان
تُعرف مخاطر الائتمان بأنها المخاطر الناجمة عن عدم قدرة العميل أو المقترض على سداد الديون المستحقة للبنك. هذا النوع من المخاطر قد يتسبب في انقطاع التدفقات النقدية وزيادة تكاليف التحصيل، بالإضافة إلى عواقب أخرى ناتجة عن عدم تحصيل حقوق البنك.
مخاطر السوق
المخاطر السوقية تشير إلى المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الأفراد أو المؤسسات نتيجة للعوامل التي تؤثر على الأداء العام للاستثمارات في الأسواق المالية. قد يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة الاستثمارات بسبب ظروف السوق مثل الركود، وغالبًا ما تُعرف هذه المخاطر بالمخاطر النظامية.
مخاطر التشغيل
تشمل مخاطر التشغيل الخسائر التي تنتج عن العمليات الداخلية أو الفشل البشري أو المشكلات النظامية أو الأحداث الخارجية التي تؤثر سلبا على سير العمليات المصرفية. يمكن أن تكون خسائر هذه المخاطر مالية مباشرة أو غير مباشرة.
المخاطر المتعلقة بالسمعة
مخاطر السمعة تشير إلى الأذى الذي يمكن أن يلحق بالمؤسسة عندما تفشل في تلبية توقعات المعنيين بالشأن، مما يؤثر سلبًا على أداء البنك بغض النظر عن حجمه. على سبيل المثال، لو ظهرت قضية فساد في إدارة أحد البنوك، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان ثقة العملاء وبالتالي انخفاض سعر السهم، مما يمنح المنافسين فرصة للتحرك نحو الصدارة.
مخاطر السيولة
تُعرف مخاطر السيولة بأنها المخاطر المتعلقة بالقدرة على الوفاء بالتزامات الدفع في أوقاتها المحددة. إذ يمكن أن تواجه أي مؤسسة مالية خطر عدم قدرتها على سداد التزاماتها بسبب ظروف غير متوقعة أو الحاجة إلى بيع الأصول بثمن أقل من قيمتها الفعلية.
خطوات إدارة المخاطر المصرفية
إن وجود خطة مؤسسية واضحة لإدارة المخاطر وتحديد المشكلات التي قد تواجه البنك يسهل عملية تخفيف تلك المخاطر وإزالتها. تعمل الخطط الفعالة لإدارة المخاطر على توجيه الإدارة والموظفين نحو تحسين الأداء من خلال التعرف على الروابط الأساسية لهذه المخاطر.
تساهم الإدارة الفعالة للمخاطر المصرفية في تعزيز كفاءة البنك وقدرته على تخصيص الموارد والوقت نحو القضايا الأكثر أهمية. ومن الجدير بالذكر أن حجم البنك، وعلامته التجارية، وحصته في السوق، بالإضافة إلى ميزات أخرى، تؤثر على تصميم برنامج إدارة المخاطر المناسب. وفيما يلي الخطوات الأساسية التي ينبغي أن تتبعها جميع البنوك في خطة إدارة المخاطر المصرفية:
تحديد المخاطر المصرفية
يعتبر تحديد المخاطر المصرفية الخطوة الأولى الضرورية في وضع برنامج فعال لإدارة المخاطر. ومن المهم تجاوز التقييم السطحي من خلال التركيز على الأسباب الجذرية للمشكلات لتمكين تصميم استراتيجيات محكمة تقضي على التكاليف والوقت اللازم لتكرار الجهود.
التقييم والتحليل
تعتبر منهجية التقييم والتحليل جزءًا أساسيًا من إدارة المخاطر المصرفية. يتعين على البنوك أن تكون قادرة على جمع البيانات وتحليلها لتقدير احتمالات حدوث المخاطر المختلفة، وذلك لتحديد أولويات جهود المعالجة.
مراقبة المخاطر وتخفيفها أو نقلها
تُعَد مراقبة المخاطر من الجوانب الحيوية الأخرى التي ينبغي متابعتها باستمرار. يجب أن تكون هذه العملية استباقية مع وضع الخطط المناسبة لتخفيف الأثر الناتج عن المخاطر، أو حتى نقلها إلى مؤسسات تأمينية. ويتوجب على البنوك أن تتقن تقنيات تقليل التعرض للمخاطر وبالتالي تقليل احتمالية وقوع الحوادث.