التنمية المستدامة في مصر
اعتمدت مصر، مثل العديد من دول العالم، استراتيجيات وخططًا شاملة لأجل تحقيق التنمية المستدامة. لقد بدأت هذه الجهود منذ عام 2007 من خلال إطلاق الخطة الخمسية للدولة، وتبع ذلك وضع خطط خمسية وسنوية للوزارات، بالإضافة إلى خطط قطاعية قومية. كما تم تطوير خطط عمل بيئية وتنموية على المستوى المحلي. وفي الآونة الأخيرة، أعدت الدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022، وأخيرًا، أصدرت رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة حتى عام 2030.
أهداف التنمية المستدامة في مصر
تعتبر أهداف التنمية المستدامة دعوة عالمية للتعاون من أجل القضاء على الفقر، وحماية البيئة، والحفاظ على المناخ، وضمان السلام للجميع في كافة الأرجاء. وتساعد الأمم المتحدة مصر في تحقيق هذه الأهداف، ومنها:
- القضاء على الفقر
تهدف التنمية المستدامة في مصر إلى استئصال الفقر من خلال تنفيذ أنظمة وتدابير اجتماعية تلبي احتياجات كافة الأفراد.
- القضاء على الجوع
يأمل تحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030، وضمان تأمين الغذاء الكافي والآمن لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الفقراء والأطفال.
- تحقيق الصحة الجيدة والرفاهية المجتمعية
بحلول عام 2030، يتوقع القضاء على الأوبئة والأمراض المعدية مع تقليل معدلات الوفيات.
- تحسين جودة التعليم
ضمان حق التعليم لكلا الجنسين من خلال تقديم التعليم الابتدائي والثانوي بشكل مجاني وبمستوى عالٍ من الجودة، مع تحقيق نتائج تعليمية ملحوظة.
- توفير مياه نظيفة وخدمات الصرف الصحي
توفير خدمات الصرف الصحي لكافة شرائح المجتمع، مع التركيز على كبار السن والذين يعانون من ظروف صعبة.
- توفير طاقة بأسعار مناسبة
ضمان حصول المواطنين على خدمات الطاقة الحديثة بأسعار معقولة، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة بشكل ملحوظ.
- تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل الجيدة
السعي للحفاظ على مستويات النمو الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
- النهوض بالصناعة، وتعزيز الابتكار، وتحسين البنية التحتية
من الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة في مصر هو تطوير بنية تحتية عالية الجودة تدعم النمو الاقتصادي وتساهم في تحسين جودة الحياة.
رؤية التنمية المستدامة في مصر لعام 2030
تشكل رؤية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030 قاعدة مبدئية وبيانًا لبدء رحلة التنمية الشاملة في البلاد، مع الطموح إلى تحقيق وطن يسود فيه العدالة بكافة أشكالها. تُعتبر رؤية مصر 2030 أول استراتيجية يتم صياغتها كخطة طويلة الأمد تشمل التخطيط والتعاون من جميع قطاعات الدولة، بما في ذلك القطاع المدني والخاص والوزارات والهيئات الرسمية.
تكمن أهمية رؤية التنمية المستدامة لعام 2030 في السياق الراهن الذي تعيشه البلاد، مما يوفر فرصة للمجتمع المصري لتجاوز التحديات والارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة، وتحقيق أهداف تنموية تتسم بالتوازن والتنوع. تشمل هذه الاستراتيجية ثلاثة أبعاد رئيسية تُعد أعمدة لها: البعد الاجتماعي، البعد الاقتصادي، والبعد البيئي.
بدأت مرحلة إعداد استراتيجية التنمية المستدامة في مصر لعام 2030 في عام 2014، حيث تمت دراسة الوضع الراهن، ومرت الاستراتيجية بأربع مراحل تم خلالها اختيار السياسات والبرامج ذات الأولوية، وتقييم مؤشرات الأداء للمتابعة نحو تحقيق هذه الأهداف حتى النصف الثاني من عام 2015.