تعد حالات بطلان عقد البيع متنوعة وتعتمد على نوع العقد، حيث يُعرّف العقد بأنه توافق بين طرفين يتضمن إحداث أثر أو التزام قانوني يسري على كلا الجانبين.
أنواع بطلان العقد
يمكن تصنيف بطلان عقد البيع إلى نوعين: البطلان المطلق والبطلان النسبي. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأنواع ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحالات بطلان عقد البيع كالتالي:
البطلان المطلق
- يحدث البطلان المطلق نتيجة إخلال أي من الطرفين بأحد الأركان الأساسية للعقد، مما يجعله باطلاً بطلانًا مطلقًا.
- يعتبر العقد غير قائم قانونياً في حالة انعدام الرضا، مثلما يحدث مع طرف عديم الأهلية كالمجنون أو فاقد الأهلية.
- يتم تفعيل البطلان المطلق في حالة مخالفة قاعدة قانونية مهمة تستهدف المصلحة العامة.
البطلان النسبي
- هو ناتج عن نقص في شرط من شروط صحة العقد، وهو أقل خطورة من البطلان المطلق حيث يمكن إصلاح العقد في هذه الحالة.
- العقد يكون صحيحًا من الناحية القانونية، ويُفعل البطلان النسبي عند انتهاك قاعدة تستهدف مصلحة خاصة وليس عامة.
حالات بطلان عقد البيع
تتباين حالات بطلان عقد البيع بين البطلان المطلق والبطلان النسبي كما يلي:
حالات بطلان عقد البيع المطلق
- عند عدم المشروعية أو نقص السبب.
- في حالة انعدام الرضا، مثل أن يكون أحد الطرفين غير مؤهل قانونياً.
- عند غياب المحل أو وجوده بطرق غير قانونية، أو أن يكون المحل غير معين أو غير قابل للتعيين.
- عند عدم وجود ركن أساسي يتطلبه القانون في العقد، مثل شرط الرسمية.
- وجود نص قانوني يقضي ببطلان العقد.
حالات بطلان عقد البيع النسبي
- وجود عيوب في أحد الأطراف مثل التدليس أو الإكراه أو اللبس أو الخطأ.
- عندما يكون هناك نص قانوني يوجب بطلان العقد النسبي، مثل بيع ملك غائب، مما يعطي المشتري الحق في المطالبة بإبطال العقد.
حكم العقد الباطل
- حكم العقد الباطل في حالة فقدان أحد أركانه هو اعتباره غير قائم.
- لا يوجد له وجود شرعي.
- يمكن لأحد الطرفين المطالبة بإبطال العقد والامتناع عن تنفيذه.
- تستطيع المحكمة البت ببطلان العقد من تلقاء نفسها ولا يمكن إجازته، على خلاف العقد النسبي الذي يمكن فيه المطالبة بوقف الإبطال بسبب عيب نسبي.
- لكن العقد النسبي ليس باطلاً بنفس الطريقة التي يكون عليها العقد الباطل المطلق، لذا لا يمكن المطالبة بإيقافه.
العقود المسمّاة وغير المسمّاة
يتباين العقد المسمى عن العقد غير المسمى، وفيما يلي أبرز أوجه هذا الاختلاف:
العقود المسمّاة
- هي العقود التي يتم تسميتها وفقاً للقانون، وتعتبر من الأنواع الشائعة.
- تشمل عقود الملكية والبيع والشراكة والمقايضة والهبة والقروض وعقود الصلح.
- قد تُنتج منفعة كعقود الإيجار أو ترتبط بعمل مثل عقود المقاولات والعمالة.
- وكذلك عقود التأمين والرهن والكفالة وغيرها.
العقود غير المسّماة
- لا تحتوي على اسم محدد في القانون، ولا توجد لها تشريعات خاصة بها، بل تم إنشاؤها تلبية لاحتياجات الناس.
- تختلف أشكالها وأنواعها وقد تتغير استجابة لاحتياجات المجتمع.
- هي تلك العقود التي تفتقر إلى الصفة القانونية الواضحة.
- لا تهتم الدولة بتنظيمها كونها غير شائعة، ولكن إذا انتشرت قد تصبح عقودًا مسمّاة عند تنظيمها.
- تشمل العقود التي تعقدها دور النشر مع الكتّاب لتحسين محتواهم وتصميم عقود أخرى مثل العقود الرياضية والإعلانية.
عدم نفاذ العقد
- عدم النفاذ يعني أن العقد صحيح قانونيًا لكنه غير نافذ تجاه الغير.
- لكل طرف حقوق وآثار قانونية، لكنه لا يترتب عليه التزامات تجاه الأشخاص غير الممثلين في العقد.
- يُشار إليهم كأشخاص أجانب وفقًا للقانون.
فسخ العقد
- فسخ العقد يعني عدم تنفيذ أحد الطرفين لأي من التزاماته.
- يحق للطرف الآخر المطالبة بفسخ العقد لتجنب تحمل التزامات جديدة.
- رغم ذلك، يظل العقد قائمًا قانونياً.